این منطقه که تأمین‌کننده آب برای هزاران هکتار زمین کشاورزی، واحدهای صنعتی و جمعیت شهری و روستایی است، با پدیده‌های نگران‌کننده‌ای همچون افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، کسری مخزن آبخوان، فرونشست زمین و ایجاد فروچاله‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.

براساس گزارش‌های وزارت نیرو و سازمان زمین‌شناسی کشور، دشت ساوه در دسته دشت‌های ممنوعه بحرانی قرار دارد و نرخ افت سالانه سطح آب در آن به طور متوسط بیش از یک متر است. این وضعیت نه تنها پایداری اقتصادی منطقه را به خطر انداخته، بلکه تهدیدی جدی برای زیرساخت‌های شهری، جاده‌ها، ساختمان‌ها و حتی امنیت غذایی استان محسوب می‌شود.

عوامل متعددی در تشدید این بحران نقش دارند که شامل برداشت بی‌رویه از چاه‌های مجاز و غیرمجاز، الگوی کشت سنتی و پرآب‌بر (مانند کشت محصولات آب‌دوست در فصول متعدد)، تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی‌ها و عدم تعادل بین تغذیه طبیعی آبخوان و برداشت‌های انسانی است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در دشت ساوه بیش از ۱۳۰۰ حلقه چاه مجاز وجود دارد که سالانه صدها میلیون مترمکعب آب برداشت می‌کنند، در حالی که چاه‌های غیرمجاز نیز به طور پنهان این فشار را دوچندان کرده‌اند. پدیده فرونشست زمین در این دشت به ویژه در مناطق شرقی که بافت خاک ریزدانه و رسی دارد، بسیار شدید است و نرخ آن در نقاط مختلف بین ۸ تا ۲۰ سانتی‌متر در سال گزارش شده است. این فرونشست نه تنها باعث ترک‌خوردگی دیواره چاه‌ها و ساختمان‌ها می‌شود، بلکه می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیر زیرساختی و حتی افزایش خطر سیلاب در دلتاهای رودخانه‌ای شود.

در چنین شرایطی، اقدامات محلی مانند مسدودی چاه‌های غیرمجاز، هرچند ضروری، به تنهایی کافی نیست و نیازمند سیاست‌گذاری ملی و تغییر اساسی در الگوی مصرف آب هستیم.

امید حبیبی، مدیر امور منابع آب شهرستان ساوه، در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح وضعیت فعلی و اقدامات انجام‌شده پرداخت و با تأکید بر افزایش برخوردهای قانونی، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا هفته اول دی، ۴۳ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان ساوه پر و مسدود شده است. این آمار در مقایسه با کل ۳۲ حلقه مسدودی در تمام سال گذشته، نشان‌دهنده تشدید قابل توجه اقدامات نظارتی و اجرایی است و این روند همچنان ادامه دارد.

وی در ادامه، چاه‌های غیرمجاز را اصلی‌ترین عامل افت منابع آب زیرزمینی دانست و اظهار کرد: برداشت بی‌رویه از این چاه‌ها باعث افت متوسط سالانه حدود ۱.۱ متر سطح آب‌های زیرزمینی در دشت ساوه می‌شود. این افت منجر به کسری شدید مخزن آبخوان، کاهش توان آبدهی چاه‌ها و تخریب بلندمدت ساختار آبخوان می‌شود.

 وی افزود: در حال حاضر فرونشست زمین در مناطق مختلف ساوه بین ۸ تا ۲۰ سانتی‌متر است. این پدیده به ویژه در مناطق شرقی دشت که بافت خاک آن عمدتاً ریزدانه و رسی است، شدیدتر است. در این نواحی، ایجاد فروچاله‌ها، ترک دیواره چاه‌ها و حتی دیوارهای ساختمان‌ها به وضوح قابل رؤیت است و خسارات زیرساختی قابل توجهی به بار آورده است.

مدیر امور منابع آب ساوه در ادامه به اقدامات قضایی اشاره کرد و گفت: برای همه متخلفان بدون استثنا پرونده قضایی تشکیل می‌شود و در مواردی حتی احکام دو سال زندان صادر شده است. همچنین مطالبه جبران خسارت واردشده به منابع آب زیرزمینی به طور جدی پیگیری می‌شود.

حبیبی عمده‌ترین اقدام پیشگیرانه را برخورد با چاه‌های غیرمجاز و کنترل اضافه‌برداشت از چاه‌های مجاز دانست، اما هشدار داد که وزارت نیرو به تنهایی قادر به حل این معضل نیست.

وی تصریح کرد: این بحران نیازمند تصمیم‌گیری ملی است. تغییر الگوی کشت، کاهش وابستگی به کشاورزی پرآب‌بر، ترویج محصولات کم‌آب‌بر، توسعه صنایع تبدیلی و مشارکت عمومی همه اقشار جامعه ضروری است.

بحران فراگیر فرونشست

وی با بیان اینکه بحران ساوه بخشی از مشکل بزرگ‌تر استان مرکزی است، تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های سازمان زمین‌شناسی، شهرهایی نظیر ساوه، زرندیه کمیجان بر روی خطوط فرونشست قرار دارند و دشت‌های استان در وضعیت بحرانی به سر می‌برند. مخزن سد ساوه نیز در شرایط نگران‌کننده‌ای قرار دارد و برنامه‌هایی برای بستن کامل پرونده چاه‌های غیرمجاز تا دو سال آینده اعلام شده است.

حبیبی افزود: همچنین، پیشنهادهایی برای ممنوعیت کشت سوم در برخی مناطق مطرح شده تا فشار بر منابع آب کاهش یابد. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که مسدودی حتی تعداد محدودی چاه غیرمجاز می‌تواند صرفه‌جویی قابل توجهی (مانند صدها هزار مترمکعب) در مصرف آب ایجاد کند، اما بدون تغییرات ساختاری، این اقدامات موقتی خواهند بود.

راهکارهای پیشنهادی، از بحران به سوی پایداری

وی تصریح کرد: وضعیت منابع آب زیرزمینی در دشت ساوه به مرحله‌ای بحرانی رسیده که ادامه آن می‌تواند منجر به فروپاشی کامل آبخوان، مهاجرت اجباری کشاورزان، تعطیلی صنایع و خسارات گسترده زیرساختی شود. افت سالانه سطح آب، فرونشست زمین و کاهش ظرفیت ذخیره، زنگ خطری جدی برای آینده منطقه است و نشان می‌دهد که اقدامات محلی، هرچند ارزشمند، نمی‌توانند به تنهایی این بحران را مهار کنند.

به گزارش ایسنا، برای نجات آبخوان ساوه و دشت‌های مشابه، راهکارهای جامع و بلندمدت ضروری است که نخستین گام تقویت قوانین و نظارت قضایی شامل افزایش جریمه‌ها به سطحی که تخلف صرفه اقتصادی نداشته باشد، همراه با نظارت هوشمند (مانند نصب کنتورهای هوشمند روی چاه‌ها) و تسریع در رسیدگی قضایی است.

تغییر الگوی کشت و کشاورزی، کاهش وابستگی اقتصادی به کشاورزی سنتی، مشارکت عمومی و آموزش، سرمایه‌گذاری در فناوری و بازچرخانی آب، همکاری بین‌سازمانی و تصمیم‌گیری ملی از دیگر پیشنهادهایی ایت که در این حوزه ارائه می شود.

با اجرای هماهنگ این راهکارها، نه تنها می‌توان از تشدید بحران در ساوه جلوگیری کرد، بلکه الگویی برای مدیریت پایدار منابع آب در سایر مناطق کشور فراهم آورد.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است و آن اینکه برخی مجازات‌ها و برخوردهای قانونی با اعمال جریمه‌های فعلی بازدارندگی کافی ندارند و برای بسیاری از متخلفان، تخلف همچنان صرفه اقتصادی دارد.

زمان محدود است و تأخیر در اقدام، هزینه‌های جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام