حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ۲۸ دی در دیدار مدیرکل منابع طبیعی جنوب استان کرمان اظهار کرد: تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی در اولویت دستگاه قضائی قرار دارد و مسائل و مشکلات مربوط به این حوزه در نشست‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال و ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی مطرح و پیگیری می‌شود.

وی ضمن تشکر از ادارت منابع طبیعی جنوب و شمال استان در راستای سند دار کردن اراضی، گفت: این موضوع که ۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی جنوب استان کرمان سند دار شده، اقدام بسیار خوبی است و باید به جایی برسیم که تمام زمین‌های دولتی و شخصی سند تک برگ داشته باشند.

حمیدی بیان کرد: تا زمانی که اسناد عادی معتبر است، قاضی مجبور است با استناد به آن موارد رای صادر کند، اما در صورتی که اراضی دولتی و شخصی سند دار شوند، اختلافات ملکی حقوقی به میزان چشمگیری کاهش پیدا می‌کند و از ورود پرونده‌های حقوقی به محاکم نیز کاسته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: شعب تخصصی در دادسرا و محاکم حقوقی و کیفری به منظور رسیدگی به پرونده‌های منابع طبیعی در شهرستان‌های بزرگ استان راه‌اندازی خواهد شد تا حقوق دولتی استیفا و از تصرف اراضی طبیعی جلوگیری شود.

وی در ادامه ضمن قدردانی از قضاتی که احکام جایگزین حبس صادر می‌کنند، گفت: برای مثال اجرای طرح بیابان‌زدایی به وسیله مجرمان در حاشیه شهرستان کهنوج یکی از بارزترین اقدامات این حوزه بوده که می‌تواند الگویی برای سایر شهرستان‌ها باشد.

حمیدی ادامه داد: اجرای طرح بیابان‌زدایی به وسیله مجرمان به ویژه آنان که جرم مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست انجام داده‌اند، تاثیرگذاری بیشتری دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه صدور آراء جایگزین حبس در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار دارد، گفت: اجرای این طرح ضمن اینکه منجر به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌شود، می‌تواند از ورود ریزگردها به شهرها نیز جلوگیری نماید.

انتهای پیام