در این یاداشت آمده است:

تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی سال‌ها در اقتصاد ایران به یکی از پیچیده‌ترین معادلات اقتصادی تبدیل شده بود؛ سیاستی که با نیت حمایت از مردم و جلوگیری از فشارهای اقتصادی آغاز شد، اما در گذر زمان به یکی از مسیرهای اصلی شکل‌گیری رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی کشور تبدیل شد.

دولت در برابر این واقعیت آشکار قرار گرفت که ادامه این روش، نه تنها به بهبود معیشت شهروندان منجر نمی‌شود، بلکه بخش قابل‌توجهی از منابع ملی را در اختیار گروه‌های محدود قرار می‌دهد؛ گروه‌هایی که در برابر شفافیت و عدالت اقتصادی مقاومت می‌کردند؛ پاسخ دولت به این وضعیت، تصمیمی جسورانه و تاریخی یعنی پایان دادن به نظام ارز ترجیحی و بازگرداندن منابع ارزی به حساب مردم بود.

چرا این تصمیم ضروری بود؟

در ساختار ارز ترجیحی، دولت سالانه میلیاردها دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ‌های پایین اختصاص می‌داد تا قیمت نهایی کالاها برای مردم مناسب‌تر باشد، اما در عمل، کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شدند، با قیمت‌های متناسب با بازار آزاد به دست مردم می‌رسیدند؛ این تناقض، یعنی شکاف بین نیت سیاست‌گذار و نتیجه عملی، عملاً زمینه‌ساز شکل‌گیری زنجیره‌ای پیچیده از دلالی و فساد شده بود.

با وجود نظارت‌های سنگین، چرخه رانت از مسیر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد، زیرا سود ناشی از اختلاف نرخ ارز آن‌قدر زیاد بود که هیچ سد قانونی نمی‌توانست جلوی آن را بگیرد؛ به همین دلیل، در هر محموله کالاهای اساسی، صدها میلیون دلار سود پنهان برای بخشی از واردکنندگان وجود داشت؛ سودی که از منابع ارزی ملی تأمین می‌شد ولی سهمی از آن به سفره مردم نمی‌رسید.

آغاز جراحی اقتصادی؛ تصمیمی سخت اما ضروری

حذف ارز ترجیحی در واقع جراحی اقتصادی بزرگی بود که دولت با آگاهی از دشواری‌های آن، تصمیم به انجامش گرفت؛ این اقدام نه تنها یک سیاست اقتصادی، بلکه یک دگرگونی ساختاری در شیوه توزیع منابع ملی به شمار می‌رود؛ بر پایه بند «چ» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت تصمیم گرفت منابع ارزی را به جای اختصاص به گروه‌های خاص، مستقیماً در اختیار مردم قرار دهد.

به این ترتیب، بخشی از همان منابعی که پیش‌تر صرف تامین ارز واردکنندگان می‌شد، اکنون به‌صورت نقدی به حساب شهروندان واریز می‌شود؛ ماهیانه یک میلیون تومان برای هر ایرانی؛ اقدامی که به زبان ساده، بازگرداندن بخشی از ثروت ملی به مردم است.

حمایت از معیشت؛ کالای اساسی با قیمت کنترل‌شده

همزمان با این اصلاح ساختاری، دولت برای حفظ ثبات در زندگی روزمره خانوارها، ۱۱ قلم کالای حیاتی و حساس را با همان نرخ‌های قبلی در اختیار مردم قرار داده است؛ هدف از این اقدام، جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت‌ها و حفاظت از توان خرید خانوارهاست تا مرحله گذار اقتصادی با کمترین فشار اجتماعی سپری شود.

دولت همچنین کارگروه‌هایی برای نظارت دقیق بر شبکه توزیع، تسریع در واردات و برخورد با تخلفات احتمالی تشکیل داده است؛ جلسات این کارگروه‌ها با حضور بالاترین مقامات اجرایی کشور برگزار می‌شود تا اطمینان حاصل شود کالاهای اساسی به دست مصرف‌کننده نهایی برسند و در مسیر توزیع هیچ منفعت شخصی جای عدالت را نگیرد.

دولت در کنار مردم؛ رویکردی همدلانه و نظارتی

این اصلاح اقتصادی اگرچه از جنس تصمیمات سخت است، اما دولت در اجرای آن تنها نیست؛ استانداران و مدیران محلی مامور شده‌اند تا در نقاط مختلف کشور، ضمن نظارت بر روند اجرای طرح، با حضور در میان مردم، اعتراض‌ها و دغدغه‌های آنان را بشنوند و برای رفع آنها تلاش کنند؛ این رویکرد، پیامی روشن دارد و آن اینکه دولت نه تنها مجری اصلاحات اقتصادی است، بلکه شنونده واقعی صدای مردم نیز هست.

در واقع، حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه تصمیمی صرفا اقتصادی باشد، آزمونی از اعتماد و همدلی ملی است؛ موفقیت آن، وابسته به همکاری مردم، فعالان اقتصادی و نهادهای دولتی است؛ مثلثی که در صورت هم‌افزایی، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای اقتصاد و جامعه ایرانی بگشاید.

آثار بلندمدت؛ از شفافیت تا رونق تولید

با حذف نظام چندنرخی ارز، زمینه برای شفافیت اقتصادی فراهم شده است. دیگر خبری از نرخ‌های متفاوت، واسطه‌گری پنهان و رانت‌های انحصاری نیست. تولیدکنندگان داخلی که همیشه در رقابت نابرابر با واردکنندگان برخوردار از ارز ارزان قرار داشتند، اکنون فرصت بیشتری برای رشد و رقابت پیدا می‌کنند؛ این اصلاح، در آینده نزدیک می‌تواند منجر به افزایش اشتغال، کاهش وابستگی به واردات و رشد پویای تولید ملی شود.

از سوی دیگر، با شفاف‌تر شدن جریان مالی و ارزی، فضای سرمایه‌گذاری نیز برای فعالان اقتصادی جذاب‌تر خواهد شد؛ سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در محیطی قابل پیش‌بینی‌تر و عادلانه‌تر تصمیم خواهند گرفت؛ وضعیتی که برای هر اقتصادی، نشانه بلوغ و پایداری است.

عبور از دوران گذار برای رفاه فردا

دولت صراحتا اعلام کرده است که این اصلاح اقتصادی، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت با دشواری‌هایی همراه باشد، اما در بلندمدت، اثرات آن بر رفاه عمومی و پایداری اقتصادی کاملاً مثبت خواهد بود؛ افزایش تدریجی تولید، رشد صادرات و کنترل بهتر منابع ارزی، همگی از نتایج پیش‌بینی‌شده این تحول است.

اجرای چنین طرحی، نیازمند صبر، همکاری و باور جمعی است؛ هر تحول بزرگی در اقتصاد، هزینه‌ای دارد، اما هزینه‌ای که صرف شفافیت و عدالت شود، سرمایه‌ای برای آینده است.

امروز دولت با شجاعت، مسیر دشوار اما درست را برگزیده است مسیری که اگر با همراهی مردم و تولیدکنندگان ادامه یابد، می‌تواند ایران را از چرخه معیوب مالی به مدار پویایی و عدالت اقتصادی وارد کند.

 انتهای پیام