فرشاد فصاحت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اگر حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه ۱۴۰۴ را از منظر اقتصادی بررسی کنیم، نخستین نکته این است که این سیاست نه حاصل یک تصمیم ناگهانی، بلکه نتیجه انباشت مزمن ناترازی‌ها در اقتصاد ایران بود. شکاف میان نرخ ارز ترجیحی که در سال‌های اخیر حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت شده بود و نرخ بازار آزاد که در نیمه دوم ۱۴۰۴ در مقاطعی از ۱۳۰ هزار تومان نیز عبور کرد، به سطحی رسید که عملاً تخصیص ارز ارزان را به یکی از پررانت‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل کرد. در چنین شرایطی، هر دلار ارز ترجیحی نه یک ابزار حمایتی، بلکه منبعی برای انتقال رانت گسترده و تحریف سیگنال‌های قیمتی بود.

وی ادامه داد: از منظر بودجه‌ای، یکی از مهم‌ترین مزایای حذف ارز ترجیحی کاهش فشار بر منابع عمومی و مهار بخشی از کسری عملیاتی بودجه است. در سال‌های پیش از حذف این سیاست، سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت که با در نظر گرفتن فاصله نرخ‌ها، معادل ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان ارزی ایجاد می‌کرد. این حجم از یارانه، نه‌تنها اثربخشی محدودی در مهار قیمت‌ها داشت، بلکه در نهایت از مسیر کسری بودجه و رشد پایه پولی، خود به عامل تشدید تورم تبدیل می‌شد. از این منظر، حذف ارز ترجیحی می‌تواند به بهبود انضباط مالی دولت و کاهش یکی از ریشه‌های تورم ساختاری کمک کند.

این دکترای اقتصاد خاطرنشان کرد: در کنار این مزیت، باید به اثر مثبت این سیاست بر شفافیت و کاهش رانت نیز اشاره کرد. نظام چندنرخی ارز، ذاتاً مستعد فساد، لابی‌گری و تخصیص غیربهینه منابع است. حذف ارز ترجیحی فاصله میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی را کاهش می‌دهد و انگیزه برای قاچاق معکوس، ثبت سفارش‌های صوری و فروش کالا با قیمت آزاد را محدود می‌کند. در بلندمدت، این امر می‌تواند به بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و اصلاح رفتار فعالان اقتصادی منجر شود؛ مزیتی که معمولاً در کوتاه‌مدت کمتر دیده می‌شود، اما اهمیت بالایی دارد.

وی اضافه کرد: با این حال، این سیاست معایب و هزینه‌های قابل‌توجهی نیز دارد که نادیده گرفتن آن‌ها تحلیل را ناقص می‌کند. مهم‌ترین پیامد منفی حذف ارز ترجیحی، شوک قیمتی کوتاه‌مدت است. تجربه نشان می‌دهد که حذف این نوع یارانه ارزی، بسته به سهم واردات در قیمت تمام‌شده کالا، می‌تواند منجر به افزایش ۲۰ تا ۶۰ درصدی قیمت اسمی کالاهای مشمول شود. این افزایش، در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه اقتصاد ایران در پایان ۱۴۰۴ در محدوده ۴۰ درصد قرار داشت، فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرد. اثر این فشار به‌طور نامتوازن بر دهک‌های پایین درآمدی متمرکز است؛ دهک‌هایی که بیش از ۴۵ درصد هزینه‌هایشان صرف خوراک و کالاهای ضروری می‌شود.

فصاحت تصریح کرد: از منظر رفاهی، یکی از معایب اصلی اجرای این سیاست، ضعف در طراحی و اجرای هم‌زمان ابزارهای جبرانی است. اگرچه قرار بود منابع آزادشده از حذف ارز ترجیحی به‌صورت یارانه نقدی یا کالابرگ به خانوارها منتقل شود، اما وقفه زمانی، پوشش ناکامل و ناکافی بودن میزان این حمایت‌ها باعث شد بخشی از شوک قیمتی مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل شود. این مسئله، خطر افزایش فقر و نابرابری درآمدی را در کوتاه‌مدت تشدید می‌کند و می‌تواند سرمایه اجتماعی سیاست‌گذار را تضعیف کند.

وی اشاره کرد: در بخش تولید نیز حذف ارز ترجیحی دو روی سکه دارد. از یک سو، افزایش هزینه نهاده‌های وارداتی در برخی صنایع غذایی، دارویی و دامداری تا ۳۰ یا ۴۰ درصد هزینه تولید را تشکیل می‌دهد که فشار شدیدی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد کرده و در کوتاه‌مدت می‌تواند به کاهش تولید یا اشتغال منجر شود. این پیامد، به‌ویژه در شرایط محدودیت اعتباری و نرخ‌های بالای بهره، یکی از معایب جدی این سیاست محسوب می‌شود. از سوی دیگر، در افق میان‌مدت و بلندمدت، حذف این یارانه ارزی می‌تواند به اصلاح سیگنال‌های قیمتی، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی مصنوعی تولید به نهاده‌های یارانه‌ای بینجامد؛ مزیتی که تحقق آن مشروط به ثبات اقتصاد کلان و سیاست‌های حمایتی هدفمند از تولید است.

این دکترای اقتصاد مطرح کرد: در نهایت حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه ۱۴۰۴ را باید اصلاحی ضروری اما پرهزینه دانست. مزایای این سیاست شامل کاهش رانت، بهبود انضباط بودجه‌ای، شفافیت بیشتر و اصلاح سیگنال‌های قیمتی است عمدتاً در میان‌مدت و بلندمدت ظاهر می‌شود، در حالی که معایب آن یعنی شوک قیمتی، فشار معیشتی و ریسک رکود کوتاه‌مدت بلافاصله و ملموس بر جامعه تحمیل می‌شود. موفقیت نهایی این اصلاح، نه به اصل حذف ارز ترجیحی، بلکه به کیفیت اجرای آن، قدرت سیاست‌های جبرانی و توان دولت در مدیریت هزینه‌های اجتماعی این تصمیم بستگی دارد.

فصاحت در پایان یادآور شد: در نهایت، تجربه دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی در ایران، بیش از هر چیز، به زمان‌بندی مناسب، اجماع نسبی اجتماعی و ارتباط شفاف با افکار عمومی نیاز دارد. حذف ارز ترجیحی می‌تواند در بلندمدت به بهبود کارایی اقتصاد و کاهش ناترازی‌ها کمک کند، اما موفقیت آن منوط به این است که سیاست‌گذار هزینه‌های کوتاه‌مدت این اصلاح را ببیند، بپذیرد و به‌طور فعال مدیریت کند؛ در غیر این صورت، حتی اصلاحات درست نیز می‌توانند به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی بینجامند.

انتهای پیام