اشتغال جوانان بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی توسعه پایدار، همواره یکی از دغدغههای اصلی استان کردستان بوده است. نرخ بالای بیکاری، بهویژه در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی، نشان میدهد که مدلهای سنتی اشتغال دیگر پاسخگوی نیازهای بازار کار استان نیست. در این میان، توسعه کارآفرینی و حمایت از استارتاپها میتواند بهعنوان راهکاری نوین برای ایجاد اشتغال مولد مطرح شود؛ اما موانع ساختاری سرمایهگذاری، تحقق این ظرفیت را با چالش مواجه کرده است.
موانع سرمایهگذاری، حلقه مفقوده اشتغال جوانان در کردستان استان کردستان با وجود برخورداری از نیروی انسانی جوان، تحصیلکرده و خلاق، همچنان با چالشهای جدی در حوزه اشتغال مواجه است؛ چالشهایی که بخش قابل توجهی از آن به ضعف سرمایهگذاری در مشاغل نوپا و استارتاپی بازمیگردد و مانع تبدیل ایدههای نوآورانه جوانان به کسبوکارهای پایدار شده است.
علاوه بر موانع اقتصادی و نهادی، چالشهای فرهنگی و اجتماعی نیز نقش قابل توجهی در کندی توسعه کارآفرینی دارند. غلبه فرهنگ اشتغال دولتی، ترس از شکست و نگاه کوتاهمدت به بازدهی سرمایه، موجب شده بخشی از جوانان و سرمایهگذاران محلی، رویکردی محتاطانه نسبت به استارتاپها داشته باشند.
در مجموع، کارشناسان معتقدند حل مسئله بیکاری جوانان استان کردستان، بدون اصلاح ساختار سرمایهگذاری در مشاغل نوپا و استارتاپی امکانپذیر نیست. ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری استانی، تقویت نقش نهادهایی چون جهاد دانشگاهی در توسعه اکوسیستم نوآوری، و تدوین نقشه راه مشخص برای حمایت از کارآفرینی جوانان، میتواند مسیر تازهای برای رونق اشتغال و توسعه پایدار استان فراهم کند.
عملکرد جزیرهای بانکها و خلأ قانونی/ تسهیلاتمحوری پاسخگوی مشاغل نوظهور نیست
جمیل فرجی، معاون اشتغال و کارآفرینی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان، در میزگرد بررسی چالشهای اشتغال و کارآفرینی جوانان، با تمرکز ویژه بر موانع سرمایهگذاری در مشاغل نوپا و استارتآپی، که به مناسبت هفته جوان در خبرگزاری ایسنا برگزار شد، موانع سرمایهگذاری در حوزه اشتغال نوپا و کارآفرینی را در دو بخش نگاه کارشناسی در بخش دولتی و خلأهای قانونی و ضوابط اداری تقسیم و اظهار کرد: در بخش مربوط به خلاهای قانونی که از اهمیت بالایی برخوردار است، کارگروههای اقتصادی و اشتغال استانها میتوانند بهترین جایگاه برای اتخاذ دیدگاههای رسمی و حاکمیتی در زمینه حمایت از کارآفرینی و کسبوکارهای نو باشند، زیرا نقش سیاستگذار این حوزه را بر عهده دارند.
وی افزود: یکی از چالشهای جدی در جلسات اشتغال استانها، بیتوجهی به مشاغل نو و فعالیتهای استارتآپی در ضوابط قانونی است؛ بهگونهای که اشاره روشنی به این نوع کسبوکارها نشده و در نتیجه، هنگامی که طرحی مؤثر و اثرگذار هم مطرح میشود، متولی مشخصی برای پیگیری آن وجود ندارد. این امر نشاندهنده وجود خلأهای قانونی و اداری در حوزه اشتغال نو و کارآفرینی است.
معاون اشتغال و کارآفرینی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان، با اشاره به نقش بخشهای غیردولتی و نهادهای تخصصی در حوزههای مالی و دیجیتال بیان کرد: در این زمینه، سمنها و انجمنهای فعال در عرصه هوش مصنوعی و طراحی سایتها بارها با بهرهگیری از تخصص خود، در کارگروههای استانی همکاری مؤثری داشتهاند. با این حال، از دیدگاه کارگزاران این کمیتهها، چالش اصلی در زمینه هزینهکرد قانونی و نبود ردیف مشخص در بودجه است.
فرجی تصریح کرد: در حال حاضر، نگاه حاکم بر بحث ایجاد اشتغال، بهویژه در وزارتخانهها و ساختارهای بودجهای، بیشتر بر تزریق تسهیلات مالی متمرکز است، در حالیکه این رویکرد، پاسخگوی نیاز مشاغل نو و نوظهور نیست. بارها طرحهایی در حوزه مشاغل خلاق و استارتآپی ارائه شده، اما در جلسات استانی رأی لازم را کسب نکردهاند، زیرا یا اعتقادی به عملی بودن این طرحها وجود نداشته یا به دلیل نداشتن نمونه عینی، فرض بر این بوده که قابلیت اجرا ندارند. این مسئله نیز ریشه در نبود قانون مشخص و جامع برای حمایت از کسبوکارهای نو دارد.
وی در ادامه، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در نگرش عمومی نسبت به اشتغال نوپا را نبود زیرساختهای مناسب در استان برای مشاغل نو، با محوریت دیجیتال و بازار اینترنت عنوان کرد و با انتقاد از وضعیت موجود افزود: پهنای باند اینترنت در استان کردستان با استانهای توسعهیافته و برخوردار قابل مقایسه نیست.
معاون اشتغال و کارآفرینی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، فقدان رویکرد فرهنگی در تصمیمگیریهای کمیته اشتغال استان را از دیگر موانع اصلی رشد کسبوکارهای نو دانست و گفت: در حال حاضر، کردستان فاقد مراکز آموزشی رسمی و تخصصی در حوزه مشاغل نو است؛ مراکزی که بتوانند این حوزه را به جامعه مخاطب معرفی کنند و زمینه رشد آن را فراهم آورند.
وی همچنین توزیع نامتوازن مشاغل نو در سطح استان را چالشی جدی برشمرد و افزود: ممکن است در سنندج ظرفیتهای مناسبی برای رشد کسبوکارهای دیجیتال وجود داشته باشد، اما این ظرفیتها در دیگر شهرها و مناطق استان دیده نشود، موضوعی که مانع از شکلگیری توسعه متوازن در حوزه اشتغال نوپا و استارتآپی شده است.
فرجی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره نقش تسهیلات و حمایت صندوقهای دولتی در پشتیبانی از کسبوکارهای نوپا و چالشهایی نظیر نبود وثیقه و ضمانت برای جوانان، تصریح کرد: تسهیلات مربوط به سنین 18 تا ۳۵ سال براساس دستورالعمل بانک مرکزی در چارچوب تسهیلات تکلیفی قانون بودجه تعیین میشود. بهعنوان نمونه، در استان کردستان حدود دو هزار میلیارد تومان سهم استانی داریم و نزدیک به ۱۲ دستگاه حمایتی برای ارائه تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی فعال هستند که قرار است این منابع را هزینه کنند.
وی، تأمین وثیقه را از مهمترین موانع این حوزه دانست و توضیح داد: بانک مرکزی اعلام کرده که تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان باید تسهیلات با سفته پرداخت شود، اما در عمل چنین رویهای اجرا نمیشود و هر بانک بر اساس بخشنامههای داخلی خود عمل میکند؛ به همین دلیل وحدت رویه وجود ندارد و عملکرد بانکها بهصورت جزیرهای انجام میگیرد.
فرجی افزود: بخشی از بانکها نیز تسهیلات قرضالحسنه را در دو مرحله پرداخت میکنند یا حتی گاهی آن را بهطور کامل مسدود میسازند و مبلغ را مستقیماً به صاحب فاکتور یا فروشنده کالا و خدمات انتقال میدهند.
وی با اشاره به ناهماهنگی میان منابع و مصارف بانکی در استان خاطرنشان کرد: این عدم توازن، در برخی موارد منجر به سهمیهبندی منابع میشود؛ موضوعی که عملاً برای متقاضیان ایجاد مانع کرده و موجب انصراف برخی از آنان از دریافت تسهیلات اشتغالزایی میشود.
فرجی، ایجاد وحدت رویه در کمیته اشتغال استان را ضروری دانست و تأکید کرد: لازم است در ستاد شورای عالی اشتغال، کمیتهای ویژه برای شناسایی آسیبها و ظرفیتهای موجود استان تشکیل شود تا تصمیمگیریها بر مبنای واقعیتهای میدانی و نیازهای روز بازار کار صورت گیرد.
وی افزود: تمرکز بخشی از تسهیلات تکلیفی قانون بودجه بر حمایت از مشاغل نوظهور و استارتآپی میتواند تأثیر قابل توجهی در توسعه اشتغال پایدار استان داشته باشد. اگر بخش مهمی از قوانین بودجهای کشور بهصورت نهادمند به سمت تقویت و نهادینهسازی کسبوکارهای نو هدایت شود، این رویکرد به شکل ملموسی زمینه رشد اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی برای جوانان را فراهم خواهد کرد.
بروکراسی اداری مهمترین مانع رشد استارتاپهاست
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان کردستان نیز گفت: موانع رشد و بلوغ کسبوکارها ماهیتی چندبعدی و درهمتنیده دارد و صرفاً به کمبود منابع مالی محدود نمیشود.
مجید آوج اظهار کرد: اگرچه برخی از کسبوکارها کمبود منابع مالی و اعتبار کافی برای راهاندازی کسب و کار خود را بهعنوان چالش اصلی مطرح میکنند، اما در عمل دولت در حوزه ارائه تسهیلات اشتغالزایی کمکاری نکرده و یکی از مشکلات جدی، بروکراسی پیچیده اداری در مسیر جذب تسهیلات است که فعالان کسبوکار را با دشواری مواجه میکند.
وی افزود: اگر در فرآیند پرداخت تسهیلات نقش تسهیلگر داشته باشیم، بخش قابل توجهی از موانع پیشروی کسبوکارها برطرف خواهد شد.
آوج با اشاره به ضعف فرهنگ کار تیمی در میان استارتاپها گفت: متأسفانه در بسیاری از کسبوکارهای نوپا، کار تیمی جایگاه مناسبی ندارد و فعالیتها بیشتر فردمحور است، در حالی که نهادینه شدن فرهنگ کار گروهی میتواند به رشد، پایداری و جاافتادن کسبوکارها کمک شایانی کند.
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان کردستان نبود مشاوران خبره در کنار استارتاپها را از دیگر چالشها دانست و بیان کرد: متاسفانە اعتقاد کافی به استفاده از مشاوران علمی و عملی در کنار استارتاپها وجود ندارد، در حالی که حضور مشاور در حوزههای مالی، فنی و بازاریابی میتواند نقش مؤثری در موفقیت کسبوکارها ایفا کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات اساسی، نبود اعتماد کافی میان سرمایهگذار و کارآفرین است که ریشه آن به نبود شفافیت بازمیگردد.شفافیت در اهداف، فرآیندها و برنامهها موجب افزایش رغبت سرمایهگذاران برای ورود به حوزه سرمایهگذاری میشود.
آوج تأکید کرد: برای جذب سرمایهگذار باید جذابیت مشخصی وجود داشته باشد و کارآفرین بتواند بهصورت شفاف توضیح دهد که سرمایهگذاری با چه هدف و بر چه مبنایی انجام میشود.
مهارتآموزی کلید اصلی اشتغال جوانان است
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان کردستان در ادامە با اشاره به تحول در حوزه اشتغال و کسبوکار، اظهار کرد: در گذشته نسلی را داشتیم که بدون تحصیلات دانشگاهی و بهصورت مستقیم وارد بازار کار میشد، اما نسل زِد بسیار متفاوت است و ظرفیتها و توانمندیهای خاص خود را دارد. این نسل در عین برخورداری از تواناییهای متنوع با نوعی سردرگمی نسبت به آینده مواجه است و دغدغههایش با نسلهای قبل تفاوت جدی دارد.
وی افزود: به همین دلیل، ما نیازمند کار جدی در حوزه فرهنگسازی کسبوکار هستیم تا بتوانیم جوانان را بهدرستی وارد مدلهای نوین کسبوکار کنیم، زیرا امروزە کسبوکارهای نوظهور و ورود هوش مصنوعی، ساختار و مدل بسیاری از مشاغل را دگرگون کرده و حتی باعث از بین رفتن برخی کسبوکارها شده است.
آوج با تأکید بر اهمیت کار تیمی و شراکت در فعالیتهای اقتصادی، تصریح کرد: شرکت از شراکت میآید و همه فعالان حوزه کسبوکار باید بر اساس قواعد و قوانین مالی، شفافیت صورتهای مالی و توانمندسازی تیمهای استارتاپی حرکت کنند.
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان کردستان، عدم توسعه زیستبوم نوآوری را از چالشهای جدی استان دانست و گفت: زیستبوم نوآوری در استان ضعیف است و متأسفانه حمایت مؤثری از شتابدهندهها، مراکز نوآوری و فعالان حوزه استارتاپ و کسبوکار صورت نگرفتە است، لذا در صورت توسعە و توجە جدی این مراکز میتوانند حلقه ارتباطی منطقی میان دانشگاه، صنعت و سرمایهگذاری ایجاد کنند.
وی ادامه داد: اگرچه در دانشگاهها دفاتری تحت عنوان ارتباط با صنعت وجود دارد، اما باید بررسی شود که آیا این ارتباط بهصورت واقعی و مؤثر شکل گرفته است یا خیر؛ زیرا سه ضلع دانشگاه، صنعت و سرمایهگذاری، ارکان اصلی کسبوکارهای استارتاپی هستند که تاکنون بهدرستی شکل نگرفتهاند و این خلأ باید هرچه سریعتر برطرف شود.
آوج، تمرکز بر مزیتهای بومی را از دیگر ضرورتهای توسعه اشتغال دانست و گفت: در کنار داشتن چشمانداز و برنامهریزی توسعه، نباید از ظرفیتها و مزیتهای بومی غافل شویم، چراکه این مزیتها میتوانند موتور محرک کسبوکارهای محلی باشند.
وی با اشاره به اهمیت مهارتآموزی بیان کرد: باور دارم که شغل و ظرفیت ایجاد اشتغال در جامعه وجود دارد، اما یکی از چالشهای ما در حوزە اشتغال کمبود نیروی توانمند است، لذا در همین راستا ادارهکل ورزش و جوانان استان کردستان تیمی تحت عنوان «نیازسنجی شغلی و مهارتی» راهاندازی کرده و نیازهای بازار در سطح استان را پایش کردهایم.
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان کردستان افزود: بر اساس نتایج این پایش، دورههای فنی و حرفهای با عنوان «مهتا» تحت عنوان از مهارتآموزی تا اشتغالزایی جوانان طراحی و اجرا شده است که کاملاً متناسب با نیاز بازار کار است.
وی گفت: تاکنون حدود ۲ هزار و ۲۴۸ نفر در سطح استان در قالب بیش از ۲۰۰ عنوان رشته مهارتی آموزش دیدهاند که پیشبینی میشود درصد قابل توجهی از این افراد چه در واحدهای صنعتی و تولیدی و چه در قالب خویشفرمایی و راهاندازی کسبوکارهای جدید، جذب بازار کار میشوند.
آوج در پایان تأکید کرد: مهارتآموزی در صورت شناسایی دقیق نیازهای بازار کار و اجرای صحیح آن میتواند کلید اصلی اشتغال جوانان باشد و نقش مؤثری در کاهش بیکاری جوانان ایفا کند.
خروج سرمایه به دلیل فقدان «نهضت آموزش اقتصادی» و شکاف دانشگاه با بازار
یوسف خانی، دانشآموخته دکتری مدیریت استراتژیک مشاور و مدرس حوزه کسبوکار و توسعه منطقهای نیز در این میزگرد گفت: چالشها و موانع سرمایهگذاری در استان کردستان با تأکید بر نقش آموزش، فرهنگسازی و دانشگاهها استان کردستان با وجود برخورداری از ظرفیتهای قابلتوجه انسانی، طبیعی، مرزی و فرهنگی، همچنان با چالشهای ساختاری و نرمافزاری متعددی در حوزه جذب و توسعه سرمایهگذاری مواجه است.
وی افزود: بخش قابلتوجهی از این چالشها نه صرفاً ناشی از کمبود منابع مالی یا زیرساختهای فیزیکی، بلکه ریشهدار در ضعفهای آموزشی، فرهنگی و نهادی است؛ عواملی که در صورت اصلاح، میتوانند زمینهساز جهش سرمایهگذاری پایدار و بومی شوند.
این استاد دانشگاه، عنوان کرد: یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاری در کردستان، ضعف فرهنگ اقتصادی و نگرش محافظهکارانه نسبت به سرمایهگذاری مولد است. در بسیاری از موارد، سرمایههای خرد و حتی کلان محلی بهدلیل ترس از ریسک، بیاعتمادی به سازوکارهای رسمی، یا فقدان سواد مالی، به سمت فعالیتهای غیرمولد، سوداگری یا خروج سرمایه از استان سوق داده میشوند. این مسئله نشان میدهد که سرمایهگذاری پیش از آنکه یک موضوع اقتصادی باشد، یک مسئله فرهنگی و آموزشی است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، شکاف معنادار میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار و سرمایهگذاری از موانع جدی توسعه اقتصادی استان به شمار میرود. بخش قابلتوجهی از فارغالتحصیلان دانشگاهی، بهرغم برخورداری از مدارک تحصیلی، فاقد مهارتهای کاربردی، تفکر کارآفرینانه، توان تحلیل اقتصادی و درک الزامات کسبوکار هستند.
خانی، افزود: این شکاف آموزشی موجب شده است که دانشگاهها کمتر بهعنوان بازوی فکری و اجرایی سرمایهگذاری منطقهای ایفای نقش کنند. در این میان، دانشگاهها میتوانند و باید نقش کلیدیتری در اکوسیستم سرمایهگذاری ایفا کنند. دانشگاهها صرفاً مراکز تولید مدرک نیستند، بلکه باید به کانونهای تولید ایده، حل مسئله، تربیت نیروی انسانی ماهر و پیونددهنده علم و بازار تبدیل شوند.
به عقیده وی، توسعه آموزشهای مهارتمحور، کارآفرینانه و مسئلهمحور، ایجاد مراکز رشد و نوآوری متناسب با مزیتهای بومی استان، و تعامل واقعی با بخش خصوصی و سرمایهگذاران، از جمله وظایف راهبردی دانشگاهها در این مسیر است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر، ضعف آموزش مدیران، کارآفرینان و حتی سیاستگذاران محلی در حوزه سرمایهگذاری است. بسیاری از تصمیمات ناکارآمد، ناشی از نبود دانش بهروز در حوزههایی چون مدیریت ریسک، اقتصاد منطقهای، مدلهای نوین تأمین مالی و مشارکت عمومی-خصوصی است. آموزش هدفمند و مستمر این گروهها میتواند فضای تصمیمگیری را عقلانیتر و جذابتر برای سرمایهگذاران کند.
وی یادآور شد: در نهایت، باید تأکید کرد که توسعه سرمایهگذاری در کردستان بدون یک نهضت جدی آموزش و فرهنگسازی اقتصادی ممکن نخواهد بود. ترویج سواد مالی از سطوح پایه، بازتعریف ارزش اجتماعی کارآفرینی، تقویت اعتماد عمومی به فعالیتهای مولد و همافزایی دانشگاه، رسانه و نهادهای توسعهای، میتواند مسیر سرمایهگذاری را از یک چالش مزمن به یک فرصت راهبردی برای استان تبدیل کند.
به گزارش ایسنا، یکی از مهمترین مشکلات در این حوزه، ضعف اکوسیستم سرمایهگذاری برای کسبوکارهای نوپا در استان کردستان است. استارتاپها به سرمایههای جسورانه، شتابدهندهها و حمایتهای مرحلهای نیاز دارند؛ در حالی که چنین ابزارهایی در استان یا وجود ندارد یا بسیار محدود و غیرمؤثر است. همین مسئله باعث میشود بسیاری از ایدههای خلاقانه جوانان، پیش از رسیدن به مرحله اجرا، متوقف شوند.
رویکرد محافظهکارانه نظام بانکی نیز از دیگر موانع جدی سرمایهگذاری در مشاغل نوپا بهشمار میرود. تمرکز بانکها بر وثیقههای سنگین و تضمینهای سنتی، عملاً دسترسی استارتاپها به منابع مالی را دشوار کرده است. این در حالی است که ماهیت کسبوکارهای نوآورانه بر ایده، خلاقیت و سرمایه انسانی استوار است و نیازمند سازوکارهای مالی متناسب با این ویژگیهاست.
در کنار این مسائل، نبود سیاستهای حمایتی منسجم و بومیسازیشده، فضای سرمایهگذاری را با ابهام مواجه کرده است. بسیاری از برنامههای حمایتی ملی، بدون توجه کافی به شرایط اقتصادی، جغرافیایی و اجتماعی استانهای مرزی طراحی میشوند و در عمل اثربخشی لازم را در کردستان ندارند. این ناهماهنگی، علاوه بر کاهش انگیزه کارآفرینان جوان، اعتماد سرمایهگذاران بخش خصوصی را نیز تضعیف کرده است.
از سوی دیگر، ضعف زیرساختهای نرم کارآفرینی از جمله آموزش مهارتهای کسبوکار، منتورینگ تخصصی، شبکهسازی بین دانشگاه، صنعت و بازار، و کمبود مراکز رشد فعال، ریسک فعالیتهای استارتاپی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران نیز تمایل کمتری به ورود به این حوزه از خود نشان میدهند.
انتهای پیام
نظرات