اکبر بهنام‌جو در هفتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تأکید بر اهمیت یکسان‌سازی رویه‌ها و حمایت از تولیدکنندگان، گفت: در حال حاضر شاهد آن هستیم که دو واحد تولیدی با فعالیت مشابه، به دلیل استفاده از مسیرها و تعرفه‌های متفاوت، با شرایط نابرابر مواجه می‌شوند و این موضوع ضرورت یکسان‌سازی و اصلاح رویه‌ها را دوچندان می‌کند. 

 استاندار قم افزود: این موضوع باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و با پیگیری مشترک اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

مقام عالی دولت در استان با اشاره به لزوم مستندسازی مشکلات تولیدکنندگان اظهار داشت: لازم است اثرات اقتصادی این نابرابری‌ها بر اصناف و واحدهای تولیدی به‌صورت دقیق و کارشناسی جمع‌بندی شود تا در دفاع از مطالبات استان و پیگیری در سطح ملی، بتوان گام‌های مؤثری برداشت. 

اکبر بهنام‌جو همچنین از برنامه‌ریزی برای حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی در قم طی نیمه نخست اسفندماه خبر داد و گفت: با حضور این وزرا، مسائل و مطالبات مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی استان، به‌صورت جامع و مستقیم مورد بررسی قرار خواهد گرفت، چرا که بسیاری از این موضوعات، علاوه بر بُعد استانی، جنبه ملی نیز دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی تولیدکنندگان استان قم گفت: تولیدکنندگان استان در شرایط مختلف، عملکرد قابل قبولی داشته‌اند و حتی در سخت‌ترین شرایط، نه‌تنها واحدهای خود را تعطیل نکردند، بلکه حقوق و مزایای کارکنان را به‌موقع پرداخت کردند.

استاندار قم با اشاره به اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی دولت تصریح کرد: تولیدکنندگان کلیات این سیاست‌ها را پذیرفته‌اند، اما در حوزه‌هایی مانند سرمایه در گردش و تأمین مالی با مشکلات جدی مواجه هستند و انتظار دارند دولت حمایت‌های عملی و مؤثرتری ارائه دهد. 

وی تأکید کرد: وظیفه ما در حاکمیت این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، از جمله همراهی مسئولان قضایی و اجرایی استان، مسیر توسعه استان را هموارتر کنیم و با برداشتن گام‌های بزرگ‌تر، رضایت مردم و فعالان اقتصادی را بیش از پیش جلب کنیم.

هیچ مانع قضایی نباید بر سر راه صنعت و تولید استان ایجاد شود

حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی، رئیس‌کل دادگستری استان قم با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی از تولید و صنعت، اظهار کرد: دادگستری کل استان قم در دوره اخیر حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران را به‌عنوان یک اولویت جدی دنبال کرده و این رویکرد همچنان با قدرت ادامه دارد. در این مسیر، اقدامات متعددی برای حمایت از واحدهای صنعتی، به‌ویژه صنایعی که دچار رکود، تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی بودند، انجام شده است.

وی با بیان اینکه در قالب کمیته اقتصاد مقاومتی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تلاش کرده‌ایم موانع پیش‌روی تولید را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کنیم افزود: به تمامی معاونان دادگستری و همچنین دادستان استان تأکید شده است که هیچ‌گونه مانعی نباید بر سر راه صنعت استان ایجاد شود و نگاه ما همواره باید معطوف به گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به برخی مشکلات فراگیر در سطح کشور تصریح کرد: بخشی از چالش‌ها، ریشه‌های ملی دارد و صرفاً محدود به استان قم نیست، اما در سطح استان تلاش کرده‌ایم تا حد امکان اجازه ندهیم مشکلات حقوقی و قضایی به اخلال در روند تولید منجر شود. 

موسوی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با تمام توان آماده حمایت از بخش تولید است و هر جا موضوعی به دادگستری مرتبط باشد که امکان کمک و تسهیل‌گری وجود داشته باشد، بدون تردید وارد میدان خواهیم شد. 

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم در روز شنبه ۱۸ بهمن، رئیس‌کل دادگستری استان همچنین با اشاره به شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی، از تولیدکنندگان به‌عنوان حامیان اصلی نظام و انقلاب یاد کرد و گفت: با هوشیاری، مقاومت و همدلی، می‌توان از این مقطع نیز عبور کرد و آینده‌ای بهتر برای صنعت و تولید استان رقم زد.

انتهای پیام