محمد ایرانی در هفتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، رئیس کل دادگستری، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: هرچقدر همکاری میان حاکمیت و بخش خصوصی افزایش یابد باز هم نیاز به تقویت آن احساس می‌شود؛ زیرا برای عبور از مشکلات فعلی اقتصاد کشور نیازمند همکاری واقعی و نه صرفاً اداری هستیم.

رئیس اتاق قم افزود: اتاق بازرگانی وظیفه دارد با ارائه مشاوره کارشناسی به دولت، در جهت اصلاح رویه‌ها و بهبود نظام تصمیم‌گیری اقتصادی گام بردارد، که ما در اتاق قم سعی کردیم تا این لحظه در همین راستا قدم برداریم.

رئیس اتاق بازرگانی قم به موضوع تغییر سیاست ارزی دولت و حذف نرخ ترجیحی اشاره کرد و گفت: اصل تصمیم دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز اقدامی درست و ضروری است، اما نحوه اجرا و زمان‌بندی آن نیازمند دقت بیشتری بود.

وی تصریح کرد: با وجود حذف ارز ۲۸ هزار تومانی و نزدیک شدن نرخ تالار دوم به نرخ بازار آزاد، در عمل به دلیل حفظ برخی محدودیت‌ها، تفاوت قیمتی دوباره بازگشت و بازار در کمتر از یک هفته فاصله‌ای حدود ۲۰ درصدی میان دو نرخ ایجاد کرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: برای موفقیت اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز لازم است مجموعه‌ای از الزامات اساسی از جمله تسهیل فرآیند ثبت سفارش، رفع موانع صادرات و واردات، کاهش نگاه امنیتی در موضوع رفع تعهدات ارزی، و فراهم کردن امکان تسویه ریالی برای صادرکنندگان به کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان رعایت شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از تجار قم معاملات خود را در این کشورها به‌صورت ریالی انجام می‌دهند و در چنین شرایطی، پرداخت تعهدات ارزی با نرخ جدید برای آنان عملاً امکان‌پذیر نیست.  

ایرانی با بیان اینکه تصمیم اخیر دولت موجب آسیب به شرکت‌هایی شده که با قراردادهای بلندمدت فعالیت می‌کردند افزود: بسیاری از تولیدکنندگان بر مبنای ارز ۷۰ یا ۸۰ هزار تومانی قرارداد بسته بودند اما حالا باید مواد اولیه خود را با نرخ ۱۳۰ هزار تومانی تهیه کنند که این جهش ناگهانی هزینه‌ها را چند برابر کرده است.

وی با انتقاد از محدودیت‌های زمانی در تخصیص ارز گفت: تولیدکنندگان توان پرداخت نقدی در مهلت‌های کوتاه تعیین‌شده را ندارند و در عین حال، دسترسی به تسهیلات بانکی نیز برایشان دشوار است به همین دلیل، سیاست‌گذار باید در تعیین مهلت‌ها و میزان ضمانت‌های بانکی بازنگری کند.

محمد ایرانی با اشاره به اینکه هنوز بسیاری از محدودیت‌های قبلی در حوزه صادرات و واردات برداشته نشده است، گفت: ما ارز را به تالار دوم برده‌ایم اما همچنان سقف‌های صادراتی و ارزی وجود دارد در این صورت فعال اقتصادی که مجاز به ۵۰۰ هزار دلار صادرات است، نمی‌تواند توازن تجاری لازم را ایجاد کند؛ این سقف‌ها باید برداشته شود تا نظام ارزی کشور به‌طور واقعی آزاد و شفاف عمل کند.

ایرانی با اشاره به تغییر رفتار بازار پس از افزایش نرخ ارز گفت: تا پیش از این، به دلیل انتظارات تورمی، خرید کالا در بورس کالا هیجانی بود اما اکنون پس از واقعی شدن نرخ ارز، رقابت قیمتی کاهش یافته و در بسیاری از گروه‌های کالایی حتی شاهد افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها در سه هفته اخیر بودیم که این یعنی بازار در مسیر تعادل واقعی قرار گرفته است.

وی این تحول را نشانه مثبت اصلاح نرخ‌ها دانست و گفت: وقتی قیمت‌ها منطقی شوند، دستگاه‌های نظارتی هم راحت‌تر می‌توانند با داده‌های واقعی تصمیم بگیرند و نیاز کشور به هر کالا دقیق‌تر سنجیده می‌شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم در روز شنبه ۱۸ بهمن، ایرانی در پایان این نشست گفت: از دستگاه‌های اجرایی، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود در اجرای مرحله دوم اصلاحات ارزی همکاری کنند تا یارانه ارزی به جای هدررفت، مستقیماً به بخش تولید و مصرف‌کننده منتقل شود و آثار مثبت آن در کاهش تورم و رونق اشتغال نمایان شود.

انتهای پیام