به گزارش ایسنا، بر اساس زمان‌بندی اعلامی از سوی وزارت کشور به عنوان مجری برگزاری انتخابات، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود؛ قرار است این انتخابات برای نخستین‌بار در تهران به صورت «تناسبی» برگزار شود؛ مدلی که گامی مهم در جهت حزبی شدن انتخابات است اما در عین حال پیچیدگی‌های فنی و حقوقی آن، پرسش‌ها و ابهاماتی را نیز به همراه دارد.

بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، احزاب و گروه‌های سیاسی مورد تأیید وزارت کشور مجازند فهرست انتخاباتی ارائه کنند و در کنار آن، نامزدهای منفرد نیز به صورت یک مجموعه مستقل در فرآیند رأی‌گیری لحاظ می‌شوند؛ پس از پایان رأی‌گیری، به‌جای آنکه صرفاً افراد دارای بیشترین رأی به شورا راه یابند، ابتدا سهم هر فهرست و سهم نامزدهای منفرد از مجموع ۲۱ کرسی شورای شهر تهران محاسبه می‌شود و سپس کرسی‌ها در درون هر فهرست، بر اساس رأی افراد توزیع خواهد شد.

در این فرآیند در زمان محاسبه سهم هر فهرست از ۲۱ کرسی شورای شهر، عدد به دست آمده لزوماً یک عدد صحیح نیست و ممکن است که این عدد، دارای اعشار نیز باشد؛ پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که در چنین شرایطی، تکلیف کرسی‌های باقی‌مانده چیست و کدام فهرست یا نامزد منفرد باید آن‌ها را تصاحب کند؟

در همین راستا، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور، در گفت‌وگو با ایسنا، به ارائه توضیحاتی پرداخت و عنوان کرد: سهم هر فهرست و لیست انتخاباتی مطابق با فرمول «تعداد آرای اعضای هر فهرست تقسیم بر کل آرای صحیح مأخوذه، ضربدر ۲۱، مشخص می‌شود؛ در مرحله نخست، اعداد صحیح سهم‌ها مبنای تخصیص کرسی قرار می‌گیرد. اگر مجموع این اعداد صحیح، دقیقاً ۲۱ کرسی را پوشش دهد، فرآیند در همین‌جا پایان می‌یابد. اما اگر کرسی‌هایی باقی بماند، نوبت به مقایسه سهم‌ها بر اساس عدد صحیح همراه با اعشار می‌رسد.

وی با اشاره به مصویه مجلس درباره طرح استفساریه ماده ۲۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران افزود: ملاک وزارت کشور در تقسیم کرسی‌های شورای شهر تهران، استفساریه مصوب ۲۳ /۰۷/ ۱۴۰۴  ملاک عمل ستاد انتخابات وزارت کشور است؛ بر این اساس صرفاً  به عدد اعشار نگاه نمی‌شود بلکه عدد صحیح دارای اعشار بیشتر ملاک است به این صورت که برای مثال اگر سهم‌ها به‌صورت ۳.۲، ۹.۵ و ۳.۸ باشد، اولویت با عددی است که مجموع عدد صحیح و اعشار آن بیشتر است؛ یعنی اولویت با فهرست‌هایی است که سهم‌شان از کرسی‌ها به ترتیب ۹.۵، ۳.۸ و ۳.۲ است.

استفساریه مجلس درباره ماده ۲۴ قانون انتخابات شوراها چه میگوید؟

در ماده واحده این طرح استفساریه، سه پرسش کلیدی مطرح شده است؛ نخست آنکه منظور از «آرای صحیح مأخوذه» در تعیین سهم فهرست‌ها و نامزدهای منفرد چیست؟ مجلس در پاسخ تصریح کرده است که آرای صحیح مأخوذه، شامل آرای صحیح همه نامزدها اعم از منفرد و عضو فهرست‌هاست. این پاسخ، عملاً مانع از تفسیرهای محدودکننده و چندگانه از مفهوم آرای صحیح شده و مبنای محاسبه را شفاف می‌کند.

پرسش دوم ناظر بر نحوه توزیع کرسی‌های باقی‌مانده است؛ یعنی کرسی‌هایی که پس از لحاظ‌کردن بخش صحیح سهم فهرست‌ها، بدون صاحب می‌مانند. مجلس تأکید کرده است که این کرسی‌ها، با رعایت سقف تعداد کرسی‌های حوزه انتخابیه، به فهرست یا فهرست‌ها یا نامزدهای منفردی اختصاص می‌یابد که «عدد صحیح و اعشار» آن‌ها از سایرین بیشتر باشد و این تخصیص به‌صورت یک‌به‌یک انجام می‌شود.

در بخش سوم استفساریه نیز به وضعیت نامزدهای منفرد پرداخته شده است. بر اساس پاسخ مجلس، اگر نامزدهای منفرد نتوانند تا سقف کرسی‌های پیش‌بینی‌شده برای آن‌ها، افراد منتخب معرفی کنند، کرسی‌های خالی‌مانده از سهمیه منفردین، مجدداً میان فهرست‌ها و بر اساس همان قاعده صدر بند (۳) ماده ۲۴ توزیع خواهد شد.

ماده ۲۴ قانون انتخابات شوراها؛ چارچوبی برای برگزاری انتخابات تناسبی

ماده ۲۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها را می‌توان چارچوبی برای انتخابات تناسبی دانست چراکه این ماده، ساز و کار شمارش آرا و تعیین سهم فهرست‌های انتخاباتی را تعیین می‌کند؛ این ماده ابتدا تصریح می‌کند که آرای هر نامزد، شامل آرای فردی و آرایی است که از طریق فهرست به او داده شده و مجموع آرای اعضای هر فهرست، آرای آن فهرست را شکل می‌دهد. در گام بعد، سهم هر فهرست از کل آرای صحیح مأخوذه محاسبه و تعداد کرسی‌های آن مشخص می‌شود.

نکته کلیدی در بند ۳ این ماده آمده است؛ جایی که قانون‌گذار تصریح می‌کند ابتدا تعداد کرسی‌ها بر اساس عدد صحیح سهم‌ها تعیین می‌شود و سپس کرسی‌های توزیع‌نشده، بر مبنای مقایسه عدد صحیح و اعشار سهم‌ها، به فهرست‌ها یا نامزدهای منفرد اختصاص می‌یابد. همین عبارت، منشأ برداشت‌های متفاوت شده بود که استفساریه مجلس تلاش کرد آن را به‌طور صریح رفع کند.

بر این اساس، به نظر می‌رسد با توجه به استفساریه مجلس و اعلام رسمی فرمول اجرایی از سوی وزارت کشور، چارچوب قانونی توزیع کرسی‌ها در انتخابات تناسبی شورای شهر تهران روشن شده است؛ چارچوبی که تلاش دارد هم مانع تفسیرهای سلیقه‌ای شود و هم وزن واقعی فهرست‌ها و نامزدهای منفرد را در ترکیب شورا منعکس کند.

انتهای پیام