به گزارش ایسنا، روزنامه هفت صبح نوشت: در ماه‌های اخیر، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که می‌توان به نوعی «دوره گرانی‌های بی‌منطق» ‌نامید؛ زیرا قیمت‌ها نه بر اساس هزینه تولید یا نرخ ارز، بلکه تحت تأثیر محدودیت‌ها، نبود رقابت و انتظارات تورمی تعیین می‌شوند. حذف ارز ترجیحی قرار بود بازار را شفاف‌تر کند، اما در غیاب آزادی اقتصادی و نبود امکان واردات بدون محدودیت، نتیجه چیزی جز افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها نبود. در عمل بازار آزاد شد، اما اقتصاد آزاد نشده و همین شکاف، موتور اصلی گرانی‌های امروز است.

انباشت شکایت‌های مردمی در ماه‌های گذشته، نشانه‌ای روشن از این بحران ساختاری است. طبق گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در ۱۰ ماه گذشته بیش از ۱۱۵ هزار شکایت ثبت شده و نزدیک به ۲۰ هزار مورد آن به تشکیل پرونده تخلفاتی انجامیده است. نیمی از این پرونده‌ها مربوط به گران‌فروشی است؛ آماری که نشان می‌دهد گران فروشی به یک الگوی پایدار در اقتصاد ایران تبدیل شده است. استان‌های تهران، قم و هرمزگان بیشترین حجم شکایت‌ها را داشته‌اند و این یعنی فشار گرانی در سراسر کشور گسترده است.

در همین دوره، بیش از ۲۰۳ هزار پرونده تخلف تشکیل شده است. اما با وجود پیگیری نظارتی، قیمت‌ها همچنان رو به افزایش‌اند. این تناقض حکایت از این دارد که مشکل فقط در فروشنده نیست، بلکه در ساختار اقتصادی است. وقتی واردات آزاد نیست و رقابت واقعی وجود ندارد، تولیدکننده و واردکننده در فضای محدود و انحصاری فعالیت می‌کنند و نظارت نمی‌تواند جایگزین مکانیزم بازار شود.

چرا همه کالاها گران شدند؟

سیاست آزادسازی قیمت‌ها در اقتصادی اجرا شده که واردات در آن محدود است، انحصار در زنجیره تأمین گسترده و نرخ ارز چندگانه وجود دارد. در چنین شرایطی، آزادسازی قیمت‌ها بدون آزادسازی اقتصاد به انتظارات تورمی دامن زد. درواقع وقتی واردات محدود است، تولیدکننده داخلی رقیبی ندارد و قیمت‌گذاری به جای تابع عرضه و تقاضا، تابع ریسک سیاسی، آینده نامعلوم و رفتار انحصاری می‌شود.

به همین دلیل است که حتی کالاهایی که هزینه تولیدشان تغییر نکرده، ناگهان چند برابر می‌شوند. دولت برای کنترل بازار، طرح‌های نظارتی ویژه برای رمضان و نوروز اجرا کرده و همه حلقه‌های زنجیره تولید تا عرضه را زیر ذره‌بین برده است. اما تجربه نشان داده که نظارت نمی‌تواند جایگزین رقابت شود. بازاری که در آن واردات آزاد نیست، قیمت‌ها نه با بازرسی، بلکه با انحصار تعیین می‌شود.

تحلیل وضعیت نشان می‌دهد سه عامل اصلی موتور گرانی را روشن نگه داشته است؛ حذف ارز ترجیحی بدون آزادسازی اقتصادی، محدودیت واردات و نبود رقابت و انتظارات تورمی ناشی از تنش‌های سیاسی.  آمارهای سازمان حمایت نشان می‌دهد گرانی شکایت افزایش یافته، ریشه این گرانی در ساختار اقتصادی محدود و غیررقابتی است. تا زمانی که واردات آزاد نشود، رقابت شکل نگیرد و سیاست‌های ارزی و تجاری اصلاح نشود، هر طرح نظارتی تنها یک مُسکن موقت خواهد بود. اقتصاد ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که قیمت‌ها رها شده‌اند، اما بازار همچنان در قفس محدودیت‌هاست و این تضاد، همان چیزی است که ترمز گرانی را از کار انداخته است.

چرا جریمه گرانفروشان بی‌اثر شده است؟

گرانی در ایران سال‌هاست که از یک رفتار فردی یا تخلف صنفی فراتر رفته و به بخشی از ساختار اقتصادی تبدیل شده است. هرچند دستگاه‌های نظارتی مرتب از تشکیل پرونده، جریمه و پلمب واحدهای متخلف خبر می‌دهند، اما این اقدامات هیچ‌گاه نتوانسته‌اند روند افزایش قیمت‌ها را متوقف کنند. دلیل این ناکارآمدی را باید در لایه‌های عمیق‌تری از اقتصاد جست‌وجو کرد که سیاست‌گذاری، ساختار بازار و نبود رقابت، دست به دست هم داده‌اند تا گران‌فروشی به یک رفتار طبیعی تبدیل شود.

یکی از مهم‌ترین دلایل، بی‌اثر بودن جریمه‌هاست. در اقتصادی که تورم مزمن دارد و قیمت‌ها دائماً در حال تغییرند، جریمه‌های ثابت عملاً قدرت بازدارندگی خود را از دست می‌دهند. بسیاری از فعالان اقتصادی، از تولیدکننده تا عمده‌فروش و خرده‌فروش، جریمه را بخشی از هزینه فعالیت خود می‌دانند. وقتی سود حاصل از گران‌فروشی چند برابر مبلغ جریمه است، طبیعی است که تخلف ادامه پیدا کند و برخوردهای نظارتی تأثیر چندانی نداشته باشد.

عامل مهم دیگر، نبود رقابت واقعی در بازار است. محدودیت واردات، انحصار در زنجیره تأمین و نبود رقیب برای تولیدکننده داخلی باعث شده قیمت‌ها نه بر اساس عرضه و تقاضا، بلکه بر اساس کمبود و انحصار تعیین شوند. در چنین شرایطی، حتی اگر هزاران بازرسی انجام شود، باز هم قیمت‌ها توسط ساختار انحصاری بازار تعیین می‌شود. برخورد با گران‌فروشی در این شرایط بیشتر شبیه مبارزه با معلول است، نه علت.

به این موارد باید بی‌ثباتی سیاست‌گذاری را هم اضافه کرد. تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی، نوسان ارزی، فعالان اقتصادی را در وضعیتی قرار می‌دهد که قیمت‌گذاری را بر اساس آینده نامعلوم انجام می‌دهند. در چنین وضعیتی، حتی اگر تخلفی هم رخ ندهد، قیمت‌ها به‌طور طبیعی بالا می‌روند، چون همه از فردا می‌ترسند و این ترس، خودش محرک گرانی است.

حلقه‌های واسطه‌گری پنهان هستند

در کنار این عوامل، ضعف شفافیت در زنجیره تأمین نیز نقش مهمی دارد. در بسیاری از کشورها، مسیر کالا از تولید تا مصرف قابل ردیابی است و همین شفافیت، امکان سوءاستفاده را کاهش می‌دهد. اما در ایران، نبود سامانه‌های شفاف باعث شده حلقه‌های واسطه‌گری پنهان بمانند و نظارت عملاً به سطح خرده‌فروشی محدود شود که کمترین نقش را در تعیین قیمت دارد. نتیجه این می‌شود که ریشه‌های اصلی گرانی در لایه‌های بالاتر زنجیره باقی می‌مانند و برخوردها تنها سطح بازار را هدف می‌گیرند.

برای درک بهتر این مسئله، کافی است نگاهی به تجربه کشورهایی بیندازیم که با تورم یا شوک‌های قیمتی مواجه بوده‌اند. ترکیه با ایجاد سامانه‌های ردیابی قیمت و انتشار عمومی داده‌ها، شفافیت را به ابزار اصلی مقابله با گران‌فروشی تبدیل کرده است. برزیل با جریمه‌های تصاعدی، تخلف را به‌صرفه نمی‌گذارد و هر بار تکرار تخلف، جریمه را چند برابر می‌کند. امارات با آزادسازی واردات و ایجاد رقابت واقعی، قیمت‌ها را بدون نیاز به برخورد انتظامی کنترل می‌کند. کره‌جنوبی نیز با ابزارهای دیجیتال، قیمت‌ها را لحظه‌ای در معرض دید مردم قرار می‌دهد و همین شفافیت، بزرگ‌ترین بازدارنده است.

در ایران اما مسئله اصلی این است که بازار هنوز در انحصار مانده، از این رو برخوردهای نظارتی تنها نقش مُسکن دارند و نمی‌توانند ریشه گرانی را از بین ببرند. اقتصاد ایران برای مهار گرانی، به اصلاح ساختاری نیاز دارد، نه برخوردهای مقطعی، رقابت، شفافیت و سیاست‌گذاری پایدار موثرتر از هر نوع برخورد انتظامی است. تا زمانی که این اصول در اقتصاد ایران پیاده نشود، بازار همچنان بدون ترمز حرکت خواهد کرد و مردم همچنان قربانی ساختاری خواهند بود که اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها منطقی و قابل پیش‌بینی باشند.

گران‌فروشی عامل تولید تورم

وقتی گران‌فروشی در یک اقتصاد به رفتار غالب تبدیل می‌شود، اثر آن فقط در قیمت امروز کالاها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه ذهنیت فردا را هم شکل می‌دهد. در ایران، گران‌فروشی نه‌تنها نتیجه تورم است، بلکه خود به یکی از عوامل تولید تورم تبدیل شده،این یعنی هر موج گرانی، موج بعدی را می‌سازد و اقتصاد در یک چرخه خودتقویت‌کننده گرفتار می‌شود. در بازاری که قیمت‌ها بدون منطق بالا می‌روند، اولین واکنش مردم این است که تصور کنند این شروع دور جدید گرانی است. همین تصور، انتظارات تورمی را بالا می‌برد. مردم برای اینکه از موج بعدی جا نمانند، خریدهای خود را جلو می‌اندازند؛ از مواد غذایی گرفته تا لوازم خانگی.

این رفتار، تقاضا را افزایش می‌دهد و افزایش تقاضا، خود به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. به این ترتیب، گران‌فروشی امروز، تورم فردا را می‌سازد. در سمت عرضه نیز همین منطق حاکم است. تولیدکنندگان و فروشندگان وقتی می‌بینند قیمت‌ها در بازار بدون نظارت موثر بالا می‌رود، قیمت‌های آینده را نه بر اساس هزینه واقعی، بلکه بر اساس ترس از گرانی تنظیم می‌کنند. حتی اگر هزینه تولید تغییر نکرده باشد، فروشنده قیمت را بالا می‌برد تا از موج احتمالی تورم عقب نماند.

این رفتار، انتظارات تورمی را در سطح عرضه تقویت می‌کند و چرخه گرانی را تکرارپذیر می‌سازد. در ادامه افزایش کوچک قیمت در یک کالای خاص می‌تواند به سرعت به سایر بازارها سرایت کند. این انتظار، خود به سوخت تورم تبدیل می‌شود. اقتصاددان‌ها به این پدیده «تورم انتظاری» می‌گویند که نه از کمبود کالا، بلکه از ذهنیت جمعی مردم تغذیه می‌شود. نبود شفافیت در زنجیره تأمین نیز این انتظارات را تشدید می‌کند. وقتی مردم نمی‌دانند دلیل گرانی چیست، هر افزایش قیمتی را نشانه‌ای از بحران بزرگ‌تر می‌بینند. این ابهام، ترس را افزایش می‌دهد و ترس، رفتارهای اقتصادی را غیرمنطقی می‌کند. حتی شایعه‌ای کوچک می‌تواند موجی از خریدهای هیجانی ایجاد کند و قیمت‌ها را دوباره بالا ببرد.

انتهای پیام