به گزارش ایسنا، طی ۱۰ تا ۱۵ روز گذشته پیامک‌هایی برای صادرکنندگان ارسال شده و مهلت ۵ روزه برای رفع تعهد ارزی تعیین شده است. این پیامک‌ها حتی صادرکنندگان با بدهی‌های کوچک مانند ۳۰ هزار دلار را نیز شامل می‌شود.

در همین زمینه محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: موضوع بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ به بعد بارها مطرح شده و دستگاه‌های مختلف نیز در این زمینه ورود کرده، بررسی انجام داده و اظهارنظر کرده‌اند، اما در نهایت آن اتفاق دقیق و درستی که باید رخ می‌داد، محقق نشده است.

وی افزود: برای بررسی دقیق‌تر، باید کارت‌های بازرگانی را به سه بخش تقسیم کنیم. بخش نخست مربوط به شرکت‌های بزرگ و عمدتا دولتی یا خصولتی است که طبیعتا دولت می‌تواند از طریق سازوکارها و توافقات داخلی، موضوع بازگشت ارز آن‌ها را مدیریت و تعیین‌تکلیف کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: بخش دوم صادرکنندگان خرد و فعالان واقعی بخش خصوصی هستند. تعداد قابل توجهی از این گروه تاکنون حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، اما بخشی از ارز آن‌ها هنوز بازنگشته است.

او تصریح کرد: بخش سوم نیز مربوط به کارت‌های بازرگانی موسوم به یک‌ بارمصرف یا یک‌ ساله است که حجم قابل توجهی از صادرات از طریق آن‌ها انجام شده، اما ارز حاصل از آن به چرخه اقتصادی بازنگشته است.

لاهوتی با اشاره به اقدامات دستگاه‌های نظارتی گفت: در خصوص بخش سوم، ورود قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی کاملا بجا بوده است. با افرادی که تخلف کرده‌اند برخورد قضایی شده، احضار شده‌اند و تقریبا برای تمام صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۷ به بعد بدهی ارزی داشته‌اند، از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیامک‌هایی مبنی بر لزوم تسویه تعهدات ارسال شده است. در مورد شرکت‌های دولتی و خصولتی نیز دولت می‌تواند با توجه به ماهیت آن‌ها، موضوع را از طریق سازوکارهای خاص خود حل‌وفصل کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه با بیان اینکه مسئله اصلی مربوط به گروه دوم است، گفت: این صادرکنندگان فعال اقتصادی واقعی هستند، کارت بازرگانی معتبر دارند، واحدهای تولیدی آن‌ها در حال فعالیت است و هم‌اکنون در حوزه صادرات، واردات و رفع تعهد ارزی مشغول‌اند، اما ممکن است ۲۰ تا ۳۰ درصد یا حتی بیشتر از تعهدات ارزی آن‌ها باقی مانده باشد.

او افزود: پیامک‌هایی که برای این گروه ارسال می‌شود، معمولا مهلت‌های بسیار کوتاهی مانند سه یا پنج روز تعیین می‌کند. با توجه به شرایط تحریمی کشور و دشواری‌های نقل‌وانتقال ارز، چنین مهلت‌هایی عملا امکان‌پذیر نیست.

لاهوتی توضیح داد: برای ورود اسکناس یا انجام حواله ارزی، صادرکنندگان ناچارند از روش‌های خاص و بعضا پیچیده استفاده کنند. این فرآیندها زمان‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت ظرف چند روز همه امور انجام شود.

وی با بیان درخواست بخش خصوصی گفت: موضع اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی این است که در برخورد با صادرکنندگان واقعی انعطاف بیشتری در نظر گرفته شود. درباره دسته اول و سوم بحثی نداریم و هرگونه تصمیم و برخورد در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه‌های مربوطه قابل احترام است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: اما در مورد دسته دوم که فعال اقتصادی، تولیدکننده و صادرکننده واقعی هستند و تنها درصدی از تعهدات آن‌ها باقی مانده، پیشنهاد ما این است که حداقل یک مهلت سه‌ماهه به آن‌ها داده شود تا بتوانند برای آخرین بار نسبت به ایفای کامل تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

او تاکید کرد: اعطای این فرصت می‌تواند آرامش را به جامعه صادرکنندگان بازگرداند و این اعتماد را ایجاد کند که دولت و قوه قضاییه در کنار آن‌ها هستند. در چنین شرایطی، صادرکنندگان نیز با بهترین و سریع‌ترین روش‌های ممکن ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازخواهند گرداند.

لاهوتی در پایان گفت: ما ضمن حمایت قاطع از اقدامات قوه قضاییه در برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان و دارندگان کارت‌های بازرگانی متخلف، معتقدیم در قبال صادرکنندگان واقعی که همچنان فعال‌اند و قصد بازگشت ارز را دارند، باید رویکردی منعطف‌تر همراه با اعطای فرصت مناسب در پیش گرفته شود.

انتهای پیام