هادی مسعودی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را هدف مشروع ایران طبق حقوق بین‌الملل دانست و اظهار کرد: «حقوق جنگ» و «مخاصمات مسلحانه بین‌المللی» به عنوان یکی از مهم‌ترین شعب نظام حقوق بین‌الملل، حدود مسئولیت و آزادی‌های مشروع دولت‌ها به عنوان تابعان فعال جامعه بین‌الملل در هنگام بروز درگیری‌های نظامی را معین و مشخص کرده است و برای آن چهارچوب موضوعی دقیقی ترسیم می‌کند. در این ارتباط، دولت‌های میزبان هنگام موافقت با تاسیس پایگاه نظامی خارجی در قلمرو حاکمیت ملی خود، در واقع به طور ضمنی جواز «هدف مشروع» بودن بخشی از قلمرو حاکمیت ملی خود را برای دولت‌های دیگر هنگام وقوع درگیری احتمالی با کشور دارنده پایگاه نظامی را صادر می‌کنند. به همین دلیل است که قوانین اساسی برخی از کشورها امکان تاسیس پایگاه نظامی خارجی را مردود دانسته و آن را تهدیدی علیه امنیت ملی خود تفسیر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه دولت‌های میزبان پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه با علم به احتمال اقدام نظامی بر علیه این پایگاه‌ها، جواز تاسیس آن را صادر کرده‌اند، افزود: از این رو، این مناطق از قلمرو حاکمیت ملی کشورهای میزبان مبتنی بر «حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی» با رعایت اصل «تناسب» و «حق دفاع مشروع و اقدام متقابل» به عنوان «هدف مشروع نظامی» تلقی شده و می‌توانند به عنوان یک «تهدید بالقوه» و موثر در جنگ تفسیر شوند. البته در نظام حقوق بین‌الملل تفسیر از مشروعیت پایگاه‌های نظامی خارجی به عنوان هدف اقدام نظامی، «تفسیری مضیق» است، به نحوی که نمی‌توان امکان اقدام نظامی بر علیه آن را بر سایر قلمرو حاکمیت ملی دولت میزبان سرایت داد.

این نویسنده و پژوهشگر حوزه مطالعات حقوق بین‌الملل در خصوص ابعاد حقوقی بستن تنگه هرمز نیز بیان کرد: مساله بستن تنگه هرمز از پیچیده‌ترین و در عین حال بی‌سابقه‌ترین موضوعات در نظام حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. از یک سو این تنگه از منظر حقوق بین‌الملل دریاها و موازین مندرج در کنوانسیون 1982 میلادی اثر می‌پذیرد و از سوی دیگر از معیارهای مرتبط با وضعیت ژئوپلوتیک و ژئواکونومیک متاثر است. با این حال، حقوق مرتبط با دولت مجاور که بیشترین طول خط ساحلی را به خود اختصاص داده است، این حق را مشروع می‌دارد که تردد، عبور بی‌ضرر و امنیت حمل و نقل دریایی بین‌المللی را تحت نظارت خود قرار دهد. به همین دلیل، دولت ایران به عنوان دولت مجاور که بیشترین خط ساحلی در محدوده تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان را به خود اختصاص داده، هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ حقوقی از حق نظارت بر تردد و عبور بی‌ضرر در این تنگه برخوردار است.

مسعودی‌فر ادامه داد: حق مجاورت، مقدمه‌ای است بر تفسیر اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در صورت وقوع تهدیدی علیه امنیت ملی سواحل، آب‌های داخلی، منطقه دریای سرزمینی و منطقه مجاور خود، ضریب اقدام نظامی پیشدارنده در تنگه را افزایش دهد. این افزایش ضریب اقدام نظامی پیشدارنده در تنگه به میزانی است که امنیت کشتی‌رانی ملی خود را تامین کرده و از هرگونه تحرکات ناوگان دریایی خارجی که به نوعی موازین امنیت ملی وی را تهدید کند، پیشگیری کند. مصداق عینی این وضعیت می‌تواند فرض کاهش تردد یا حتی قطع کامل تردد کشتی‌های غیرنظامی و تجاری باشد. بنابراین منطقا تعیین خط قرمز این وضعیت بر عهده دولتی در مجاورت با تنگه است که بیشترین خط ساحلی در امتداد غربی و شرقی تنگه را به خود اختصاص داده باشد که این فرض با موقعیت جمهوری اسلامی ایران سازگاری دارد.

وی در پاسخ به اینکه آیا «حمله پیشدستانه» به خاک کشورمان از منظر حقوق بین‌الملل دارای مشروعیت قانونی است؟ گفت: در ادبیات حقوق بین‌الملل جنگ و مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، «اقدام پیشدستانه» یا «حمله پیشدستانه» زمانی از مشروعیت قانونی و حقوقی برخوردار است که چند عنصر مهم قابل استناد باشد؛ اول آن که بایستی تهدید نظامی و امنیتی بر علیه دولت اقدام‌کننده به حمله پیشدستانه، عینی و قریب‌الوقوع باشد، به نحوی که عرفا امکان بازگشت به وضعیت قبل از تهدید میسر نبوده یا خارج از دسترس باشد. دوم آنکه، دولت اقدام‌کننده به عملیات پیشدستانه، خود در بروز وضعیت تهدیدآمیز موثر نباشد. بنابراین چنانچه دولتی وضعیت صلح‌طلبانه، دیپلماتیک و پایدار را برهم زده و توسط نمایندگان رسمی سیاسی، دولت دیگر را تهدید نظامی کند، نمی‌تواند به اقدام پیشدستانه بر علیه آن استناد کند.

این نویسنده و پژوهشگر مطالعات حقوق بین الملل اضافه کرد: سوم آن که، اقدام پیشدستانه بایستی مقید به اصل «تناسب» باشد و از حد خود فراتر نرود. بنابراین چنانچه دو عنصر قبل فراهم و قابل استناد باشد، دولت اقدام‌کننده به عملیات پیشدستانه تنها می‌تواند در حدود دفع خطر اقدام به عملیات کند و اقدام وی بایستی متناسب با تهدید باشد. در صورت فقدان سه عنصر یادشده، اقدام مورد نظر دیگر پیشدستانه نبوده، بلکه از آن در ادبیات حقوق بین‌الملل به عنوان عملیات «متخاصم» یاد می‌شود.

این مدرس دانشگاه در رابطه با الگوی تکراری از میان برداشتن سران کشورها توسط ترامپ، بیان کرد: در قلمرو حقوق بین‌الملل، اقدام به حذف مقامات سیاسی نه‌تنها مشروعیت ندارد، بلکه ناقض دو اصل بنیادین «همگرایی» و «همبستگی» میان دولت‌هاست. منشور سازمان ملل متحد از روح همبستگی، وحدت و همگرایی بین‌المللی برخوردار است و تمامی دولت‌ها را مکلف و موظف به رعایت این اصول در سیاست‌گذاری‌های داخلی و بین‌المللی کرده است. بنابراین ترویج چنین اقداماتی می‌تواند تدریجا الگوی «تروریسم دولتی بین‌المللی» را تقویت و مردم‌سالاری و احترام به جمهوریت را در عرصه روابط بین‌الملل تضعیف کند.

مسعودی‌فر بر پیگیری حقوقی به شهادت رساندن رهبر انقلاب و مقامات سیاسی کشور توسط مراجع دیپلماتیک تاکید کرد و افزود: بر اساس موازین حقوق دیپلماتیک، مقامات سیاسی دولت‌ها از مصونیت و احترام ویژه برخوردارند و اقدام علیه آنان را تنها می‌توان به اقدامات مبتنی بر موازین حقوق کیفری بین‌المللی، در صورت صدور رای در دیوان کیفری بین‌المللی در قالب اتهاماتی چون، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محدود کرد. بنابراین چگونه می‌توان مقامات سیاسی کشورها را که براساس موازین مندرج در قانون اساسی ملت‌ها و حق تعیین سرنوشت و مشارکت دموکراتیک به قدرت رسیده‌اند را حذف کرده و با توسل به اقدامات نظامی دستگیر یا از میان برد؟ لذا ضروری است که دستگاه دیپلماسی کشور و نماینده ایران در سازمان ملل متحد با توسل به روش‌های حقوقی، اهمیت پیشگیری از تکرار چنین اقداماتی را در مراجع بین‌المللی متذکر شده و در قالب بیانیه‌های رسمی، جامعه جهانی را از خطرات این اقدام مطلع کنند.

انتهای پیام