در پی تشدید نوسانات اقتصادی و رشد فزاینده تورم در سالهای اخیر، توافق اولیهای میان کارشناسان و مسئولان اقتصادی حاصل شده است که بر اساس آن، مزد تعیینشده برای کارگران و خانوارها تنها اعتبار ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ را خواهد داشت. این تصمیم با هدف حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از افت شدید آن در نیمه دوم سال اتخاذ شده است.
در این خصوص مجید گودرزی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: حقوق دریافتی که عموما بر اساس قیمتهای سال قبل سنجیده میشود، در مواجهه با تورم افسارگسیخته، توان پاسخگویی به هزینههای واقعی خانوار را از دست داده است. در سال گذشته، دستمزدها به شدت دچار کاهش قدرت خرید و ارزش شدند. بر این اساس، لازم است که سبد معیشت خانوار به طور مداوم بازنگری شود تا اطمینان حاصل شود که قدرت خرید مردم، به خصوص در نیمه دوم سال، به حدی کاهش پیدا نمیکند که منجر به فقر شود. اگر نرخ رشد تورم از مقادیر پیشبینیشده فراتر رود، باید سازوکار بهروزرسانی فوری دستمزدها فعال شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین بر اهمیت تعیین دستمزدها به شکلی که به قدرت خرید مردم لطمه نزند، تأکید کرد و افزود: این موضوع نه تنها برای رفاه مردم، بلکه برای تولیدکنندگان نیز حیاتی است. اگر قدرت خرید مردم تضعیف شود، تقاضا برای کالاها کاهش یافته و تولیدکنندگان با چالش جدی در فروش محصولات خود مواجه خواهند شد. تولیدکنندگان، نگران تشدید رکود تورمی و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم هستند. رونق اقتصادی باید از درون جامعه و با تقویت قدرت خرید شهروندان شکل بگیرد، نه با راهکارهایی چون دستکاری نرخ ارز که صرفاً تقاضای خارجی را به طور موقت تقویت میکند. توسعه بازار باید از داخل صورت پذیرد تا از قرار گرفتن بخشی از جامعه زیر خط فقر و بروز نارضایتیهای اجتماعی جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه بزرگترین ناترازی که اقتصاد ایران با آن روبروست، نه در سهم نیروی کار از تولید، بلکه در سهم سرمایه از تولید و هزینههای تأمین مالی آن است، افزود: این در حالی است که سهم ناچیز نیروی کار در تولید، منجر به فقر و فلاکت گستردهای شده است. برخلاف تصور عمومی، بزرگترین ناترازی، در سهم نیروی کار و سرمایه در تولید است. هزینههای تأمین مالی در ایران به طور متوسط بالای ۲۳ درصد و در برخی موارد حتی به بیش از ۴۰ درصد میرسد، در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته حدود ۵ تا ۶ درصد است. از سوی دیگر، سهم دستمزد نیروی کار در تولید در کشورهای پیشرفته بیش از ۲۵ درصد است، اما در ایران این رقم طبق گفته کارشناسان روابط کار، بین ۲ تا ۷ درصد متغیر است که این سهم اندک، علت اصلی فقر و فلاکت مردم است.
گودرزی با تاکید بر لزوم اصلاح این ناترازی، به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر انجام اصلاحات در این حوزه اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیتهای جدیدی که شکل گرفته، باید در سهم نیروی کار و سرمایه در تولید اصلاحاتی صورت پذیرد. دولت به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، قادر به اجرای برنامههای اقتصادی خود نیست و مجبور به ادامه روندی است که آسیب کمتری به معیشت بزند.
این کارشناس اقتصادی راهحل این مشکل را در استانداردسازی و رفع "مفتخواری اقتصادی" سرمایه دانست و توضیح داد: اگر بتوانیم هزینه مفتخواری سرمایه در تولید را کاهش داده و آن را به زیر ۱۰ درصد برسانیم و همزمان دستمزدها را تقویت کنیم، قطعا رفاه عمومی که دغدغه مسئولان است، محقق خواهد شد.
وی با مقایسه سرمایهگذاری لازم در ایران و کشورهای پیشرفته، بیان کرد: برای فعالیت اقتصادی در سطح کشورهای پیشرفته، به سرمایهای بین ۱.۵ تا ۴ میلیون دلار نیاز است، اما در ایران با ۲۲ هزار دلار نیز نمیتوان کار کرد. این نشاندهنده ناترازی بزرگ و هزینه بسیار پایین مفتخواری برای نظام سرمایهداری است. سرمایه در ایران بسیار گران و نیروی کار بسیار ارزان است و این دو باید به تعادل برسند. حل این ناترازی میتواند یکی از بهترین راهکارها برای تقویت سبد معیشت کارگران، افزایش رفاه عمومی و ایجاد رونق اقتصادی باشد، البته به شرطی که سهم عادلانهای از تولید و هزینههای آن بین نیروی کار و سرمایه تخصیص یابد. در حالی که برخی کارفرمایان افزایش دستمزدها را بهانهای برای بالا بردن قیمت کالاها و خدمات قرار میدهند، تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که سهم واقعی دستمزد در بهای تمام شده تولید بسیار ناچیز است و افزایش قیمتها در شرایط رکود تورمی، تنها به تشدید رکود و متضرر شدن خود صنایع منجر خواهد شد.
گودرزی با اشاره به سهم اندک دستمزد در هزینههای تولید، اظهار کرد: اگر بالاترین سطح تأثیر دستمزدها در بهای تمام شده تولید را که حدود ۷ درصد است، در نظر بگیریم، حتی با افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها، هزینه تولید به صورت مستقیم تنها حدود ۴.۲ درصد افزایش مییابد. برخی کارفرمایان در سالهایی که افزایش دستمزدها ۳۵ درصد بوده و سهم دستمزد در بهای تمام شده تنها ۲.۴۵ درصد بوده است، این افزایش را بهانهای برای افزایش ۳۵ درصدی قیمت کالاها قرار دادند. این در حالی است که در شرایط رکود تورمی، افزایش قیمتها نه تنها کمکی به تولیدکنندگان نمیکند، بلکه رکود را تشدید کرده و صنایع را مجبور به تولید با حداقل ظرفیت خواهد کرد که این امر هزینههای ثابت را به شدت افزایش میدهد. نگاه واقعی به سهم افزایش دستمزدها در تولید نشان میدهد که این افزایشها تاثیر چندانی بر قیمت نهایی کالاها ندارد. در مقابل، تقویت معیشت مردم از طریق افزایش دستمزدها میتواند به رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کمک شایانی کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به جای بهانهتراشی برای افزایش قیمتها با توجیه سهم ناچیز دستمزد، باید به فکر راهکارهایی برای افزایش قدرت خرید مردم و در نتیجه رونق تولید باشیم. این امر نه تنها به نفع کارگران و خانوارهاست، بلکه در نهایت به نفع خود تولیدکنندگان و کل اقتصاد کشور خواهد بود.
انتهای پیام
