به گزارش ایسنا، در پی حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، بخشی از مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی کشور نیز هدف مستقیم و غیرمستقیم این حملات قرار گرفتهاند؛ بهگونهای که بر اساس تازهترین گزارش معاونت اداری، مالی و پشتیبانی وزارت علوم، ۱۵۴ نقطه علمی و آموزشی در ۲۱ دانشگاه و مرکز آموزش عالی و پژوهشی دچار آسیب شده و خساراتی بالغ بر هزاران میلیارد تومان به زیرساختهای آموزشی، پژوهشی و فناوری کشور وارد آمده است. گستره این خسارات، از تخریب ساختمانهای آموزشی و خوابگاههای دانشجویی تا آسیب به آزمایشگاهها، پژوهشگاهها و حتی بناهای تاریخی دانشگاه ها را در بر میگیرد و نشاندهنده ابعاد وسیع تأثیر این حملات بر بدنه علمی کشور است.
این در حالی است که هدف قرار گرفتن مراکز آموزشی صرفا به دانشگاهها محدود نبوده و در روزهای ابتدایی جنگ نیز حمله به مدرسه «شجره طیبه» میناب و شهادت بیش از ۱۷۰ معلم و دانشآموز، بهعنوان یکی از تلخترین رخدادهای این دوره، افکار عمومی را به شدت متاثر کرد؛ رخدادی که بار دیگر موضوع مصونیت مراکز غیرنظامی بهویژه نهادهای آموزشی در منازعات مسلحانه را در کانون توجه قرار داد و پرسشهای جدی درباره میزان پایبندی طرفهای درگیر به قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه ایجاد کرد.
در همین راستا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در بازدید از دانشگاه علم و صنعت با اشاره به خسارات واردشده به مراکز علمی کشور، تأکید کرد که این اقدامات را از طریق مجامع بینالمللی پیگیری خواهد کرد؛ موضعی که نشان میدهد پیگیری حقوقی این حملات در سطح بینالمللی بهعنوان یکی از اولویتهای دستگاههای مسئول در دستور کار قرار گرفته است.
با توجه به این تحولات، اکنون این پرسش بیش از پیش مطرح است که حمله به مراکز علمی و آموزشی تا چه اندازه با قواعد حقوق بینالملل سازگار است و ایران از چه مسیرها و سازوکارهایی میتواند این اقدامات را در مجامع بینالمللی مورد پیگیری قرار دهد؛ موضوعی که در گفتوگوی ایسنا با یک حقوقدان و نایب رئیس انجمن علمی بینالمللی حقوق کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.
در این رابطه دکتر فریدون جعفری عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر اهمیت رعایت قواعد بینالمللی ناظر بر جنگ، حملات اخیر به مراکز آموزشی و فرهنگی در ایران را نقض صریح قوانین بینالمللی و حقوق جنگ و آن را مصداق بارز جنایت جنگی توصیف کرد و با اشاره به سابقه تاریخی جنگ در سابقه بشریت اعلام داشتند: جنگ از زمان رصد و ثبت تاریخ تمدن بشری همواره حادث شده و تقریباً بشریت ۳۰۰ سال بدون جنگ را از تاریخ ۳۵۰۰ ساله خود گذرانده است. هرچند آرمان انسانها صلح و همزیستی مسالمتآمیز بوده، اما همواره جنگافروزان باعث تلفات انسانی و آسیبهای اجتماعی ناشی از جنگها شدهاند.
پیشینه شکل گیری قواعد انسانی در جنگ
نایب رئیس انجمن علمی حقوق بین الملل کیفری با اشاره به پیشینه شکلگیری قواعد انسانی جنگ افزود: از حدود سال۱۸۶۴ میلادی، با پیدایش قواعد موسوم به «کد لیبر» در ارتش آمریکا، تلاش شد تا حداقل قواعد بشردوستانه در جنگ رعایت شود. این قواعد بعدها در کنوانسیونهای لاهه به تصویب جامعه بینالمللی رسیده و اکنون تحت عنوان ژوس کوگنس ها (Jus cogens) ناظر بر جنگ در جریان شناخته شده اند. البته حوادث ناگوار جنگهای جهانی اول و دوم نشان داد که این قواعد با وجود الزامات بهطور کامل رعایت نشدند. به همین دلیل پس از جنگ جهانی دوم، دنیا در راستای شعار دوباره هرکز، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکلهای اول و دوم الحاقی آن را (۱۹۷۷) تدوین نمودند تا هنجارهای بینالمللی جنگ و ممنوعیت حمله به غیرنظامیان، بیمارستانها، مدارس و مراکز آموزشی را تعیین کنند.
نقض فاحش قواعد بین المللی در جنگ علیه ایران
وی تاکید کرد: در جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران، بسیاری از قواعد مندرج در کنوانسیونها و پروتکل های الحاقی نقض شده است؛ از جمله حمله به دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و مدارس، که با اهداف آموزشی، فرهنگی یا پژوهشی انجام میشوند و هیچ کاربرد نظامی ندارند. همچنین نقض اصول تفکیک هدف نظامی از غیرنظامی و اصل تناسب در این حملات به وفور مشاهده میشود.
عضو موسس انجمن علمی حقوق بین الملل کیفری با اشاره به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی گفت: از سال ۱۹۹۸، با ایجاد دادگاه کیفری دائمی بینالمللی، عدم رعایت قواعد بشردوستانه در جنگ به عنوان جنایت جنگی تعریف شد. حملات اخیر به شهروندان غیرنظامی ایران و مراکز آموزشی، از جمله حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، نمونه ای آشکار از مصادیق جنایات جنگی است که در سطح بینالمللی محکوم شده است.
اصول بین المللی جنگ چه می گوید؟
دکتر جعفری افزود: اصول بینالمللی جنگ، از جمله ممنوعیت حمله به مراکز آموزشی و فرهنگی، ضرورت تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی و رعایت اصل تناسب، همواره مورد تاکید قرار گرفته و نادیده گرفتن آنها، نه تنها نقض قوانین بینالمللی است، بلکه جنایت ذاتی بین المللی علیه انسانیت و کرامت انسانی محسوب میشود.
راهکارهای پیگیری حقوقی جنایات جنگی
این حقوقدان با اشاره به ضرورت پیگیری حقوق بینالملل و جنایات جنگی علیه ایران، گفت: راهکارهای متعددی پیش روی دولت، حقوقدانان و نهادهای کشور قرار دارد. یکی از این راهکارها توسل به دیوان کیفری بینالمللی لاهه است. با این حال، ایران با وجود امضای اساسنامه در ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۰ همراه با دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی و عدم الحاق به اساسنامه دیوان، امکان استفاده از نحوه اعمال صلاحیت بر جنایات ارتکابی در خاک کشور را ندارد.
سه طرف درگیر جنگ عضو دیوان کیفری بینالمللی نیستند
وی توضیح داد: ایران، اسرائیل و آمریکا در آخرین روز باز بودن اساسنامه دیوان در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ تنها آن را امضا کردند، که این به معنای الحاق نبود. آمریکا پس از روی کار آمدن دولت جورج بوش امضای خود را پس گرفت. در این رابطه جان بولتون، مشاور امنیت ملی وقت، دیوان را مخالف منافع ملی آمریکا دانسته و تمام تلاش خود را برای تضعیف آن معمول داشت.
استقلال عمل دیوان کیفری بینالمللی
این حقوقدان همچنین با اشاره به شواهد عملی استقلال دیوان کیفری بینالمللی لاهه افزود: این دیوان تحت فشار آمریکا قرار ندارد؛ بلکه اتفاقا برخلاف تمایلات دولت آمریکا عمل کرده و در برخی پرونده ها اتباع این کشور را هم تحت ارزیابی مقدماتی قرار داده است. نمونههای آن شامل پرونده نظامیان آمریکایی در افغانستان و صدور قرار بازداشت بینالمللی برای نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل یوآو گالانت است.
روند قانونی پیگیری جنایات ذاتی بین المللی
وی درباره روند قانونی پیگیری جنایات ذاتی بین المللی ارتکابی در وضعیت جنگ تحمیلی علیه ایران در دیوان کیفری بین المللی گفت: طبق بند سوم ماده ۱۲ اساسنامه دیوان، حتی اگر کشوری عضو دیوان نباشد، میتواند پروندههایی را به صورت موقت یا موردی(Ad hoc) به دیوان ارجاع دهد. این شامل جنایات جنگی و جنایت تجاوز ارتکابی است که علیه ایران اتفاق افتاده است.
دکتر جعفری تاکید کرد: مسیر فوق پیچیدگیهایی نیز دارد؛ زیرا دیوان به وضعیت رسیدگی کرده و در وضعیت ارجاعی تنها به شکایات ایران رسیدگی نمیکند و اگر اقدامی نیز توسط نیروهای مسلح ایران بر خلاف مقررات دیوان انجام داده باشد، میتواند موضوع محاکمه قرار گیرد.
راهکار دوم فعال کردن سازمانهای بینالمللی
این عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا افزود: راهکار دوم فعال کردن سازمانهای بینالمللی، به ویژه شورای امنیت است. این شورا میتواند اقدامات تجاوزکارانه را محکوم کند و فشار افکار عمومی و سازمانهای بینالمللی به آن کمک میکند. علاوه بر این، ایران میتواند از ظرفیت صلاحیت جهانی نیز بهره ببرد؛ طبق این اصل، همه دولتها مکلفند جنایات بینالمللی را در هر نقطهای از جهان مورد تعقیب قرار دهند.
به گفته این حقوقدان، ایران میتواند مسئولین و بانیان جنایات بینالمللی علیه خود را در کشورهای مختلف تحت تعقیب قرار دهد و این روند را فعال کند.
نایب رئیس انجمن علمی حقوق بین الملل کیفری در پاسخ به پرسشی درباره کشورهای عضو دیوان و درگیر جنگ، تصریح کرد:سه طرف اصلی درگیر تجاوز علیه ایران عضو دیوان نیستند؛ اسرائیل و آمریکا عضو نیستند و ایران هم با وجود امضا، عضو دیوان نیست. حتی کشورهایی که خاک خود را در اختیار متجاوز قرار دادهاند، رفتارشان در چارچوب ماده ۸ اساسنامه دیوان، مشمول جنایت جنگی میشود.
تنها مسیر عملی پیگیری پرونده ایران در دیوان کیفری بین المللی لاهه
وی همچنین درباره امکان پیگیری جنایات جنگی علیه ایران از طریق دیوان کیفری بینالمللی لاهه توضیح داد و گفت: از کشورهای منطقه تنها دو کشور، قبرس و اردن، عضو اساسنامه دیوان هستند و صرفاً از طریق آنها امکان ارجاع پرونده به دیوان وجود دارد. همچنین در بند دوم ماده ۱۳ اساسنامه دیوان پیشبینی شده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز میتواند در راستای حفظ صلح و امنیت بینالمللی، وضعیتهایی مانند جنگ متجاوزانه کنونی در منطقه را که در آن یک یا چند جنایت ذاتی بین المللی از جمله جنایت جنگی واقع شده به دیوان ارجاع دهد. اما با توجه به اینکه آمریکا خود طرف جنگ است، این مسیر با حق وتوی آمریکا به نتیجه نخواهد رسید و پرونده به دیوان ارجاع نمیشود. بنابراین تنها مسیر عملی، ارجاع موردی دولت ایران یا ارجاع احتمالی دولتهای عضو مانند اردن و قبرس است، یا احتمال ارجاع موردی سایر دول حوزه خلیج فارس نیز دور از انتظار نخواهد بود.
سوابق دیوان بین الملل کیفری در رسیدگی به پرونده های حقوقی
این استاد دانشگاه با اشاره به سوابق دیوان کیفری بینالمللی و دیوانهای کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق و رواندا گفت: در دیوانهای موردی پیشین، از جمله دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بینالمللی رواندا، روسای جمهور و وزیران دفاع کشورهای درگیر محاکمه شدهاند و دیوان کیفری بینالمللی نیز تاکنون احکام متعددی صادر کرده است. به عنوان نمونه، پروندههای مربوط به لیبریا و فیلیپین، سودان، لیبی، کنگو، ساحل عاج و ... مشمول محکومیت یا تعقیب کیفری مقامات بلندپایه بوده است. احکام دیوان برای تمام کشورهای عضو که در حال حاضر ۱۲۵ دولت را شامل می شوند، الزامآور است و اگر متهمان یا محکومان در کشورشان دستگیر یا حاضر باشند مکلف به اجرای درخواست دیوان و تحویل آنها هستند.
چرا ابرقدرت ها عضو دیوان بین الملل کیفری نیستند؟
دکتر جعفری با بیان اینکه ایران عضو دیوان بین الملل کیفری نیست، ادامه داد: بسیاری از ابرقدرتها مانند چین، روسیه، آمریکا، ترکیه و اسرائیل نیز عضو نیستند، زیرا نگران هستند که دیوان مانع اقدامات نظامی آنها شود. با این حال، کشورهای تحت حمله مانند فلسطین و اوکراین به صورت موردی از دیوان استفاده کرده و صدور قرار بازداشت برای مقامات بلندپایه دولت متجاوز را تجربه کردهاند.
وی درباره جنایات ذاتی یا «cor crimes» توضیح داد: این جنایات باید به قدری بزرگ باشند که نظم بینالمللی را تحت تأثیر قرار دهند، مانند نسلکشی یا جنایات علیه بشریت یا جنایت جنگی یا جنایت تجاوز. کشتار سازمان یافته و گسترده دانشمندان یا غیرنظامیان می تواند از مصادیق آن باشند. و این جنایات میتواند در دیوان لاهه مورد رسیدگی قرار گیرد.
نقش دانشگاهیان در پیگیری حقوقی جنایات جنگی
این عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا درباره نقش جامعه علمی ایران گفت: دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان میتوانند مستقل از دولت، واکنش نشان دهند. اولین گام تشکیل کمیتههای مستندسازی در استانها است تا همه جنایات ارتکابی علیه دانشگاهها، بیمارستانها و غیرنظامیان مستند شود. این مستندات شامل عکس، سابقه تاسیس و مشخصات مکانها و افراد و مصاحبه با قربانیان و ثبت و ضبط تلفات و غیره است.
عضو موسس انجمن علمی حقوق بین الملل کیفری ادامه داد: پس از جمعآوری مستندات، امکان ثبت شکایت در مراجع بینالمللی مرتبط وجود دارد و جامعه حقوقی میتواند درخواست مسئولیتپذیری دولتهای متجاوز را پیگیری کند. هرچند ممکن است فضای فعلی کلی کشور، یأس از حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی باشد، اما موازین حقوق بینالملل از ابزارهای اصلی برای افشای عدالت پس از جنگ هستند.
جانیان بینالمللی از کیفر مصون نمانند
دکتر جعفری در پایان تأکید کرد: دیباچه دیوان کیفری بینالمللی تأکید دارد که این دیوان برای مقابله با بی کیفری متجاوزان تاسیس شده تا جانیان بینالمللی مصون از کیفر نمانده و به مجازات جنایات ارتکابی محکوم شوند.جامعه علمی و حقوقی ایران نیز باید در راستای دفاع از آب و خاک و ملت از تمام ظرفیت های ملی و بین المللی استفاده کرده و اجازه ندهد متجاوزان و مرتکبین جنایات بین المللی بدون مجازات بمانند.در این راستا مستندسازی دقیق و شفافیت رسانهای از مهمترین ابزارها برای اثبات حقیقت در جامعه جهانی است.
انتهای پیام
