به گزارش ایسنا، ظرفیت کل نیروگاههای کشور در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ هزار مگاوات است که از این میزان، حدود ۵ هزار مگاوات به نیروگاههای تجدیدپذیر اختصاص دارد و به گفته مسوولان وزارت نیرو هدفگذاری برای افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور تا ۷ هزار مگاوات انجام شده است.
در این راستا عباس علی آبادی - وزیر نیرو چندی پیش در مراسم آغاز بهرهبرداری و عملیات اجرایی ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تاکید کرده بود احداث هر یک از نیروگاههای تجدیدپذیر به اندازه یک چاه نفت برای کشور ارزش دارد.
با نگاهی به بازیگران اصلی حوزه انرژیهای تجدیدپذیر میتوان گفت در توسعه این بخش، سه ضلع اصلی وجود دارد؛ دولت، بخش خصوصی و متقاضیان یا سرمایهگذاران. هر یک از این اضلاع وظایف مشخصی دارند که تمرکز بر همانها میتواند به رشد متوازن و پایدار این صنعت کمک کند.
بخش قابل توجهی از ناترازی انرژی در ساعات روز رخ میدهد که توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر میتواند نقش مؤثری در جبران آن ایفا کند و این امر امکان استفاده بهینه از نیروگاههای برقآبی در ساعات شب را نیز فراهم میسازد. با توجه به محدودیت تولید انرژی خورشیدی در طول شب، برنامهریزیهایی برای استفاده از سامانههای خورشیدی مجهز به باتری در بخش خانگی انجام شده است تا امکان ذخیرهسازی انرژی و استفاده از آن در ساعات غیرآفتابی نیز فراهم شود.
کارکردهای دولت در توسعه تجدیدپذیرها
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان، در این فضا دولت وظیفه تسهیلگری و تنظیمگری برای بخش خصوصی را بر عهده دارد؛ از جمله تسریع در صدور مجوزها، تسهیل ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص تجهیزات از گمرک و تدوین دستورالعملهای مناسب. همچنین دولت میتواند برای متقاضیان جذابیتهای اقتصادی ایجاد کند؛ مانند تعیین نرخهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر بهروز و جذاب، فراهمسازی تسهیلات و تضمین تأمین برق برای واحدهای صنعتی.
بر این اساس، در صورتی که تمرکز بر این وظایف صورت گیرد، ظرفیت نصب نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور میتواند بهمراتب بیشتر از وضعیت کنونی باشد.اما یکی از چالشهایی که طی سالهای اخیر وجود داشته، موضوع بهروزرسانی نرخهای خرید تضمینی برق است که طبق اعلام بخش خصوصی فعال در این بخش، فرایندی زمانبر و گاه از نظر اقتصادی غیرجذاب بوده است. در این میان بخش خصوصی فعال در این حوزه پیشنهاد داده بود که نرخها بهصورت خودکار با تورم و نرخ ارز تعدیل شوند، اما این پیشنهاد در مقطعی در فرایند تصویب نهایی حذف شد.
نقش تجهیزات کنترلپذیر در پایداری شبکه برق صنایع
همچنین یکی دیگر از موضوعات مطرح، عدم نصب تجهیزات کنترلپذیر در شهرکها و نواحی صنعتی است. به اعتقاد تحلیلگران وزارت نیرو میتواند از منابع موجود، بخشی را به واردات و نصب این تجهیزات اختصاص دهد تا واحدهای صنعتی بتوانند با اطمینان نسبت به احداث نیروگاه خورشیدی اقدام کنند و نگران قطع برق نباشند. این اقدام در زمره وظایف سیاستگذارانه وزارت نیرو قرار دارد.
روند واردات تجهیزات در سالهای اخیر
نگاهی به برخی چالشهای واردات تجهیزات در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان میدهد در دورههایی، سامانه جامع تجارت بسته بوده یا سهمیه ارزی شرکتها برای واردات پاسخگوی تقاضا نبوده است. همچنین انتقال سهمیه واردات یا تخصیص ارز گاهی با تأخیرهایی همراه بوده که بخش خصوصی را با چالش مواجه کرده بود.
از سوی دیگر ورود مستقیم دولت به احداث و واردات نیروگاههای خورشیدی، از نگاه بخش خصوصی نیازمند بررسیهای حقوقی است؛ چرا که ممکن است با اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه مرتبط باشد.
تجربه گذشته و ضرورت نگاه راهبردی
بررسیها نشان میدهد در دهه ۸۰ و اوایل ۹۰، دولت تجربه ورود مستقیم به احداث نیروگاههای تجدیدپذیر را داشت که نتایج آن محدود بود. رشد این بخش از زمانی شتاب گرفت که دولت نقش تسهیلگر را برعهده گرفت و فضای رقابتی برای بخش خصوصی فراهم شد. تجربههای موفق نشان میدهد که مسیر توسعه پایدار از تمرکز دولت بر سیاستگذاری و تقویت نقش بخش خصوصی میگذرد.
انتهای پیام
