به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد چندی پیش اظهار کرد که مناطق آزاد فرصتی ارزشمند هستند و این ظرفیت را دارند که در کشور تحول ایجاد کنند؛ به‌گونه‌ای که این مناطق نقطه عطف نظام حکمرانی کشور هستند که می‌توانند منشأ اثر قابل توجه باشند.

طبق آنچه مدنی‌زاده به آن معتقد است، اقتصاد کشور نیاز به نوسازی دارد و لازم است در حوزه سیاست‌ها و در عرصه عملیات، اجرا و برنامه صنعتی این روند آغاز شود و بهترین بخشی که می‌تواند نوسازی و بازسازی را تسهیل کند، مناطق آزاد هستند، زیرا ظرفیت‌های شگرفی دارند. به طوریکه منطقه آزاد می‌توانند سرمنشأ نوسازی اقتصادی کشور باشند و نقطه شروعی برای تغییرات گسترده اقتصادی در کشور هستند.

وزیر اقتصاد همچنین ضمن تاکید بر اینکه امروز نیازمند برنامه‌ای تحول‌آفرین در مناطق آزاد هستیم تا یک مگاپروژه در این زمینه شکل گیرد، اعلام کرده که مگاپروژه تحول مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین دستورکارهای وزارت اقتصاد است که ظرف سه ماه آینده، برنامه‌ریزی در این حوزه نهایی و پس از آن وارد فاز اجرایی می‌شویم. 

در این راستا و در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد چگونه می‌توانند بازوی اقتصادی دولت باشند مجید صیادنورد - کارشناس مناطق آزاد - به ایسنا گفت: وزیر اقتصاد در جریان رونمایی از مگاپروژه بازآفرینی و تحول مناطق آزاد، مناطق آزاد را فرصت نوسازی اقتصادی و نقطه عطف نظام حکمرانی کشور عنوان و این مهم را در بستر برنامه های چابک سازی دولت برای دوران پساجنگ تعریف کرد. سابقه وجودی مناطق آزاد در عرصه حکمرانی کشورمان معطوف به برنامه سوم توسعه بود و مرحوم هاشمی به دنبال تأمین منابع مالی ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی که در پی تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شرایط جنگی از کشور خارج شدند، بود.

وی افزود: از سویی عقب افتادگی‌های توسعه‌ای مناطق محروم، تسریع در بازسازی و رفع کمبودهای مالی دولت پساجنگ( جنگ تحمیلی اول) مزید بر علت ایجاد مناطق آزاد در الگوی حکمرانی، توسعه ای و سرمایه گذاری کشور محسوب می شود. به تعبیری تاریخ بعد از ۳۶ سال بار دیگر تکرار شده است.

این کارشناس مناطق آزاد با بیان اینکه عوامل متعددی به جایگاه مناطق آزاد در ارزیابی سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی بزرگ داخلی و خارجی ضربه مهلکی وارد ساخت، اظهار کرد: درحالیکه رژیم حقوقی مناطق آزاد دارای ارکانی چون قانون چگونگی اداره مناطق آزاد(به عنوان یک قانون اصلی)، ماده ۱۱سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه(به عنوان قوانین بالادستی)است، شاهد تعمیم‌هایی همچون مالیات بر ارزش افزوده، حضور گمرک در مبادی ورودی-خروجی مناطق و ثبت سفارش و تعمیم سامانه های سرزمین اصلی جهت اجرا در این مناطق هستیم که اثرات آن تورم قوانین، تعدد وتنوع نهادهای نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی است و سرمایه گذاران علاوه بر سازمان‌های عامل با نهادهای استانی، دبیرخانه شورایعالی، وزارت اقتصاد، وزارتخانه های مرتبط با هر حوزه سرمایه گذاری، نمایندگان استانی و اعضای کمیسیون های مختلف، مجمع تشخیص مصلحت نظام و....مواجه و طرف است.

وی در پاسخ به اینکه الگوی حکمرانی مناطق آزاد چیست که می تواند نقطه عطف کشور شود؟ اظهار کرد: مناطق آزاد تمرکززدا بوده و در قالب این مدل مدیریتی، نیروهای بومی و محلی مناطق مختلف کشور به ایفای نقش در عرصه استانی، ملی و بین المللی می پردازند و شاهد تمرکز امور در کارشناسان ومدیران تهران نشین نمی شویم.

وی افزود: این مهم یعنی احترام گذاشتن به تنوع های قومی و مذهبی ایران زمین که دارای اشتراکات متعددی با اقوام، مذاهب کشورهای همسایه بوده و عمل به این الگوی حکمرانی یعنی پدافند غیرعامل. دیگر اینکه مناطق آزاد عرصه اثبات نظریه مدیریت اقتصاد بدون رانت نفت، رهبر شهید جمهوری اسلامی بوده که بدون بودجه دولتی اقدام به مدیریت امور کرده است. سومین موضوع معطوف به نقش محوری بخش خصوصی در تأمین منابع بودجه ای، احداث زیرساخت، امور جاری، مسئولیت اجتماعی، علاوه بر سرمایه گذاری در زمینه های مختلف و اشتغالزایی بوده که براین اساس پرسنل مناطق آزاد در عمل خادم فعالان اقتصادی هستند چراکه رونق کسب و کار سرمایه گذاران مساوی است با حقوق بیشتر پرسنل سازمان های عامل.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به حکم مواد مختلف قانون مناطق آزاد و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، سازمان های عامل، دولتی کوچک و چابک بوده و عملاً تمام خدمات نهادهای دولتی در یک ساختار کوچک ارائه می شود.

وی در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد چگونه فرصت نوسازی اقتصادی کشور می شوند؟ تصریح کرد: مزایای قانونی مناطق آزاد دارای سه رکن گمرکی، بانکی و بیمه ای و بروکراسی اداری اندک بوده که باید مزایای گمرکی افزایش یابد امکان فعالیت بانک و بیمه خارجی فراهم  شود و بروکراسی اداری در دو شاخص تعدد قوای ناظره و متداخل کاهش یابد و مانع تورم نیروی انسانی جدید شد. همچنین ممانعت از دخالت های متنوع نمایندگان مجلس در این نهادها امری حیاتی است تا مسیر طی شده سابق تکرار نشود.

صیادنورد با اشاره به اینکه فرصت‌های دیگر مناطق آزاد در فرآیند نوسازی کشور مبتنی بر موقعیت ممتاز در کریدورهای بین المللی و توسعه اقتصاد دریامحور است، گفت: فراموش نکنیم مناطق آزاد با بهره مندی از مزایاو معافیت های قانونی، مزیت رقابتی جمهوری اسلامی برای جذب کالاهای ترانزیتی و حتی تولید-فرآوری کالاهای عبوری محسوب می شوند. در عین حال واقع شدن در استان‌های مرزی و مسیرهای بین المللی کشورهای همسایه، امکان تعریف منافع مشترک برای بلوک های همکاری منطقه‌ای مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس،اتحادیه عرب،اتحادیه های اقتصادی منطقه‌ای جنوب و جنوب شرق آسیا، سازمان همکاری شانگهای،بریکس و اکو، با محوریت مناطق آزاد کشورمان وجود دارد.

وی عنوان کرد: این مهم در بستر تحقق کامل مزایای قانونی و موقعیت ژئوپلتیک، ژئواکونومی این مناطق با تعریف نقش برای مناطق آزاد در مناسبات ملی، دیپلماسی اقتصادی و ترانزیتی کشورمان قابل احصاء است. موضوعی که امید می‌رود وزیر و بدنه وزارت اقتصاد در هم افزایی با معاونت های رییس جمهور و وزارتخانه هایی که نقش محوری در تحقق قانون و مقررات مناطق آزاد دارند، محقق سازد، امری که از سال ۹۶ تا کنون به اجرا درنیامده بود.

این کارشناس مناطق آزاد در پایان گفت: بهره‌گیری از توانمندی تشکل‌های صنفی بخش خصوصی و تقویت استقلال حاکمیت قانونی مناطق آزاد در سطح استانی و ملی، از اصلی‌ترین راهبردها در این خصوص ارزیابی می‌شود.

انتهای پیام