عباس خالدنژاد- دبیر سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق- در گفتوگو با ایسنا با اشاره به آمار و ارقام رشد مصرف و توان عملی نیروگاههای موجود برای تولید برق با شروع فصل گرما و لزوم تامین برق و پاسخگویی به نیاز مصرف و موضوع ناترازی بین تولید و مصرف گفت که طبق هدفگذاری در قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید ظرفیت نیروگاهها به رقم ۱۲۴ هزارمگاوات برسد و رشد ۸ درصدی اقتصادی نیز در این برنامه پیش بینی شده است.
وی افزود: اگرچه کارشناسان حوزههای اقتصادی به خصوص اقتصاد انرژی دستیابی به این هدفگذاری را با توجه به شرایط کنونی، وجود محدودیت در تامین سوخت نیروگاههای حرارتی و اقتصاد صنعت برق خوشبینانه میدانند، با این حال وزارت نیرو بر تحقق این برنامه تا پایان برنامه هفتم تاکید دارد و امیدوار است ناترازی موجود بین عرضه و تقاضای برق را برطرف سازد.
خالدنژاد تصریح کرد: با این حال چنانچه دولت ناهمواریهای موجود در مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی را رفع نکند و همچنان سیاستهای جاری در قبال بخش خصوصی ادامه داشته باشد و در نوع نگرش و ارتباط غیرسازنده با بخش خصوصی تغییری ایجاد نشود، نباید انتظار داشت مشکلات این صنعت در تامین برق پایدار حل شود.
دبیر سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با بیان اینکه صنعت برق برای خروج از این بحران نیازمند یک بازنگری عملی نسبت به سیاستها و نوع حکمرانی در دو دهه گذشته خود است، تصریح کرد: تهیه نقشه راه منطبق بر واقعیتها و به دور از رویاپردازی و با استفاده موثر از دیدگاههای همه ذینفعان به ویژه بخش خصوصی که در برگیرنده جمیع جهات باشد، میتواند زمینه ساز بازگشت سرمایهگذاری در این صنعت زیربنایی باشد.
به گفته وی در حال حاضر مطالبات تولیدکنندگان خصوصی برق بابت فروش برق با تاخیر پرداخت میشود و این موضوع مشکلات متعددی را برای نیروگاهها به ویژه در تامین هزینههای جاری، انجام دیون و تعمیرات ضروری ایجاد کرده است.
خالدنژاد تأکید کرد: نرخ تورم و تغییرات قیمت ارز به ویژه در ماه های پایانی سال گذشته قطعا بر قیمت تمام شده تولید برق با توجه به هزینههای هنگفت ارزی نیروگاهها اثرگذارخواهد بود بنابراین ضروری است در تعیین قیمت برق به گونهای عمل شود که تغییر نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز را به طور شناور پوشش دهد. از آنجا که انباشت مطالبات نیروگاهها بابت فروش برق و تاخیر طولانی مدت در تادیه آن، ارزش واقعی مطالبات را با توجه به نرخ تورم کاهش داده و موجب تحمیل هزینههای مضاعف به نیروگاهها میشود، از این رو تسریع در پرداخت مطالبات و الزام به پرداخت جریمه تاخیر، موضوعی است که میتواند تا حدی دغدغههای مالی نیروگاهها را کاهش دهد.
بی شک رفع ناترازی موجود در سایه حضور بخش خصوصی در تولید برق و ایجاد فضای مناسب کسب و کار با واقع نگری و همراهی بخشهای ذیربط حاکمیتی اعم از سیاست گذاران، مجریان و دستگاههای نظارتی در حمایت از بخش خصوصی میسر خواهد بود.
دبیر سندیکای شرکت های تولیدکننده برق همچنین گفت: باید اشاره کنیم که از ابتدای سال جاری مقرر شد در قراردادهای فروش برق در بازار عمده فروشی جریمه تاخیر در تادیه مطالبات نیروگاهها درج شود که این خود گام مثبتی برای تسریع در دریافت مطالبات و در صورت تاخیر در پرداخت آن شرکت مدیریت شبکه ملزم به جریمه خواهد بود البته این نگرانی وجود دارد که این تصمیم همچون برخی از وعدهها، در مقام اجرا دچار تزلزل شود که امیدواریم چنین نشود.
وی در ادامه گفت: موضوع سازوکار جاری معاملات برق در بورس انرژی از دیگر مواردی است که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. وزارت نیرو از ابتدای سال ۱۴۰۳ با طراحی و اجرای طرح اصلاح روابط مالی صنعت برق، بخش عمده معاملات برق را به بورس انرژی هدایت کرده و با پیشبینی برخی از مولفههای انگیزشی، از جمله تزیق نقدینگی به شرکتهای توزیع بابت خرید برق از بورس انرژی، تلاش کرده است با ترغیب عرضه کنندگان به فروش برق در این بازار، میزان معاملات برق در بستر بورس را افزایش دهد.
خالدنژاد ادامه داد: با این حال سازوکار جدید معاملات برق دچار نقصانهایی است که باید نسبت به رفع آنها اقدام شود. از جمله این نواقص میتوان به عدم تزریق منظم نقدینگی به شرکتهای توزیع بابت پرداخت هزینه خرید برق از نیروگاهها برغم وعدهها، اشاره کرد. همچنین سایه افکندن سقف قیمت خرید برق در بازار عمده فروشی بر کشف قیمت در معاملات بورس از دیگر اشکالاتی است که فضای این بازار را از حالت رقابتی خارج میکند. چراکه در صورت افزایش قیمت برق در بورس انرژی نسبت به سقف قیمت در بازار عمده فروشی، خریداران به سمت خرید از این بازار خواهند رفت و در عمل قیمتها در بورس انرژی کمتر از سقف آن در بازار عمده فروشی خواهد بود. این شرایط با ماهیت بورس که کشف قیمت در یک رقابت سازنده و شفاف حاصل میشود، در تضاد است.
دبیر سندیکای شرکت های تولیدکننده برق با بیان اینکه با این حال بخش خصوصی در صورت رفع موانع موجود که به بخشی از آنها اشاره شد، آمادگی دارد با ورود به حوزه سرمایهگذاری در حوزه تولید برق، معضل ناترازی را به مرور حل کند، تشریح کرد: به رسمیت شمردن مالکیت بخش خصوصی و مشارکت دادن جدی آنها در سیاستگذاریها، حمایتهای عملی به ویژه در خصوص کمک به تامین منابع مالی اعم از ارزی و ریالی از طریق تخصیص تسهیلات کم بهره، تشکیل نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق با در نظرگرفتن توازن در ترکیب اعضای بخش حاکمیتی و خصوصی آن، ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاریهای جدید ازجمله بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار در کمترین زمان، تشکیل بازارهای رقابتی واقعی برای معاملات برق، تضمین اجرای دقیق قوانین حمایتی از بخش خصوصی صنعت برق، امکان صادرات بخشی از تولید برق نیروگاههای خصوصی و در نهایت خروج بخش دولتی از تجارت برق را میتوان از اقداماتی دانست که قادر خواهند بود، فضای سرمایهگذاری در حوزه تولید برق را رونق بخشند و شرایط مناسبی برای کاهش ناترازی فراهم کند.
وی در پایان تأکید کرد: بی شک رفع ناترازی موجود در سایه حضور بخش خصوصی در تولید برق و ایجاد فضای مناسب کسب و کار با واقع نگری و همراهی بخشهای ذیربط حاکمیتی اعم از سیاست گذاران، مجریان و دستگاههای نظارتی در حمایت از بخش خصوصی میسر خواهد بود.
انتهای پیام
