به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان از نخستین روزهای آغاز به کار خود تلاش کرد تصویری متفاوت از دولتهای پیشین ارایه دهد؛ تصویری مبتنی بر «وفاق ملی»، کاهش تنشهای داخلی، بازگشت به عقلانیت اجرایی و اولویت دادن به مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم. پزشکیان که با شعارهایی چون عدالت، صداقت، شنیدن صدای مردم و پرهیز از تندروی وارد رقابتهای انتخاباتی شد، کوشید خود را نماینده بخشی از جامعه معرفی کند که از فضای دوقطبی و منازعات سیاسی خسته شدهاند و بیش از هر چیز به دنبال بهبود وضعیت معیشت و ثبات اقتصادی و البته «شنیدن صدای مردم» هستند.
یکی از مهمترین محورهای تبلیغاتی و سیاسی دولت مسعود پزشکیان از زمان رقابتهای انتخاباتی تا آغاز فعالیت رسمی دولت چهاردهم، موضوع اینترنت، فضای مجازی و به ویژه بحث رفع فیلترینگ بود. در شرایطی که طی سالهای اخیر محدودیتهای گسترده اینترنتی، فیلتر شدن شبکههای اجتماعی و اختلال در دسترسی آزاد کاربران به پلتفرمهای بینالمللی به یکی از اصلیترین مطالبات بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده بود، پزشکیان تلاش کرد خود را نامزد تغییر این وضعیت معرفی کند. او بارها در سخنرانیها و مناظرات انتخاباتی تاکید کرد که برخوردهای محدود کننده در حوزه اینترنت نه تنها مشکلات فرهنگی و اجتماعی را حل نکرده، بلکه باعث نارضایتی عمومی، آسیب اقتصادی و گسترش بیاعتمادی شده است.
پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی، اینترنت را صرفا یک ابزار ارتباطی نمیدانست، بلکه آن را بخشی از زندگی روزمره، اقتصاد و آینده نسل جوان معرفی میکرد. او معتقد بود نمیتوان جامعه امروز را با ابزارهای محدودکننده اداره کرد و سیاستگذاری در فضای مجازی باید بر پایه واقعبینی و شناخت تحولات جهانی باشد. این نوع ادبیات برای بخش قابلتوجهی از جوانان، فعالان اقتصادی، دانشجویان و کاربران شبکههای اجتماعی جذاب بود؛ به ویژه در شرایطی که بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی و مشاغل وابسته به فضای مجازی طی سالهای اخیر تحتتاثیر محدودیتها دچار آسیب شده بودند.
یکی از شعارهای غیررسمی اما پررنگ حامیان پزشکیان در انتخابات، بازگشت اینترنت آزادتر و کاهش محدودیتهای فضای مجازی بود. خود او چه در ایام انتخابات و چه بعد از آن، از بیان وعدههای مطلق پرهیز میکرد، اما در مواضع مختلف تصریح داشت که فیلترینگ گسترده راهحل مناسبی نیست. او بارها اشاره کرد که میلیونها نفر در کشور با استفاده از فیلترشکن به پلتفرمهای مسدود شده دسترسی دارند و این مساله نشان میدهد سیاستهای فعلی کارآمد نبوده است. پزشکیان حتی در برخی اظهارات خود، استفاده فراگیر مردم از فیلترشکن را نشانهای از فاصله میان سیاستگذاری رسمی و واقعیت اجتماعی دانست.
پس از پیروزی در انتخابات و آغاز فعالیت دولت چهاردهم، بحث رفع فیلترینگ به یکی از موضوعات مهم افکار عمومی تبدیل شد. بسیاری انتظار داشتند دولت جدید در نخستین ماههای فعالیت خود گامهایی ملموس در این زمینه بردارد. از همان ابتدا نیز برخی اعضای نزدیک به دولت و چهرههای حامی پزشکیان بر ضرورت بازنگری در سیاستهای محدودکننده اینترنت تاکید کردند. در فضای رسانهای نیز این تصور شکل گرفت که دولت چهاردهم به دنبال ایجاد تغییراتی در شیوه حکمرانی فضای مجازی است.
رفع فیلتر از واتسآپ و گوگل پلی نخستین و اجراییترین شکل وعده رفع فیلتر بود. اقدامی که از جهات بسیاری مهم و نوعی تابوشکنی در ساختارهای اختیارات دولتها در زمینه اینترنت تلقی میشد اما بعد از نخستین گام تحقق این وعده افتاد مشکلها...
ماههای بعد از دی ماه ۱۴۰۳ که این گرهگشایی رخ داد مکررا دولت و نهادهای مخالف رفع فیلتر در پنهان و عیان با یکدیگر در این باره درگیری داشتند. گامهای مهمی در حال برداشته شدن بود که جنگ ۱۲ روزه اینترنت را زیر سایه موضوعات امنیتی برد و دولت را در مسیر تحقق به وعده خود ناچار به توقف کرد. بعد از جنگ و بازگشت موضوع به وضعیت عادی دوباره مسیر را برای پیگیری مطالبات مردم برای دولت هموار میکرد که حوادث دی ماه دوباره این مسیر را با دستانداز مواجه کرد.
با این وجود دولت پزشکیان اجازه نداد هیچ یک از این موارد دستاورد رفع فیلتر هر چند محدود را از بین ببرد و هر بار دوباره بازگشایی واتسآپ انجام شد. حتی هجمههای مختلف برای مقصر نمایش دادن واتسآپ در برخی از عملیات ترور نیز با ایستادگی و آگاهیبخشی دولت ناکام ماند. حالا اما وضعیت اینترنت در پیچیدهترین شرایط از زمان ظهور و بروزش در ایران قرار گرفته است؛ عبور از جنگ ۳۹ روزه و البته قرار گرفتن در وضعیت آتشبس معمای اینترنت را بیش از قبل با بحران و دستانداز برای رفع فیلترینگ مواجه کرده است. در این میان بود که سر و کله اینترنت پرو پیدا شد و داستان جدیدی را نیز برای دولت ایجاد کرد. با این وجود دولت پزشکیان دست به ابتکار عمل جدیدی در این بین زده که در زمینه تلاش برای ساماندهی حوزه حکمرانی اینترنت در نوع خود بیسابقه است.
دستور رییس دولت به معاون اول؛ چرا ستاد جدید مهم است؟
انتصاب محمدرضا عارف ازسوی مسعود پزشکیان به عنوان رییس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور: رویدادی حائزاهمیت است که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، افقهای جدیدی را در حکمرانی دیجیتال ایران گشایش داد. این حکم، که بر «ضرورت فوری استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در فضای مجازی» تاکید دارد، نشاندهنده این است که پزشکیان حتی در شرایط آتشبس و روزگار نه جنگ و صلح که چشمانداز روشنی نیز درباره زمان آن وجود ندارد، خیال رها کردن مساله رفع فیلتر را ندارد. واژه «ضرورت فوری» در متن حکم، بیانگر درک عمیق پزشکیان و دولتش از چالشها و فرصتهای بیشمار فضای مجازی است که نیازمند پاسخی قاطع و سریع است.
علاوه بر این حکم پزشکیان برای ریاست یک ستاد جدید پیامی پنهان و البته جسورانه در دل خود دارد؛ دولت پزشکیان تصمیم دارد یکبار برای همیشه وضعیت جزایر متعدد تصمیمگیری و پراکندگی اختیارات در حوزه اینترنت را تعیین تکلیف کند. این تصمیم دولت میتواند ناشی از عواملی چون پراکندگی تصمیمگیریها، نبود یکپارچگی در سیاستها، تهدیدات امنیتی فزاینده، نارضایتیهای عمومی از وضعیت دسترسی و کیفیت خدمات اینترنتی و همچنین لزوم بهرهبرداری حداکثری از پتانسیلهای اقتصادی و اجتماعی فضای مجازی باشد.
هدف اصلی درج شده در این حکم یعنی «حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد»، به وضوح نشان میدهد که دولت به دنبال پایان دادن به جزیرهای عمل کردن نهادهای مختلف در این حوزه و ایجاد یک رویکرد جامع و هماهنگ است. این حکمرانی کارآمد، مستلزم وضع قوانین شفاف، نظارت موثر، تسهیل دسترسی و حمایت از نوآوری است، در عین حال که ملاحظات امنیتی و فرهنگی نیز مدنظر قرار گیرد.
تاکید وی بر اینکه «ارتباطات مبتنی بر فناوری اطلاعات و اینترنت به بخش جدانشدنی زندگی مردم تبدیل شده است»، بیانگر درک واقعبینانه از جایگاه فناوری در زندگی امروز جامعه است. این اذعان، میتواند مبنایی برای سیاستگذاریهایی باشد که به جای محدود کردن، به دنبال ساماندهی و بهینهسازی این حضور اجتنابناپذیر هستند.
حکمرانی نوین فضای مجازی در حکم پزشکیان برای عارف
انتصاب محمدرضا عارف به ریاست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، نه تنها یک تغییر مدیریتی، بلکه نمایانگر عزم جدی برای یک تحول است. سه ماموریت کلیدی که پزشکیان در حکم خود به عارف محول کرده، هسته اصلی این تحول را تشکیل میدهند و افقهای جدیدی را در حکمرانی فضای مجازی ایران میگشایند. از بنیادینترین وظایف محوله به عارف چیزی است که واژه «نقشه راه جامع» نشان داده میشود. واژه سادهای که در دل خود گویای این امر است که دولت به دنبال یک «سند بالادستی، هوشمندانه و فراگیر» است که تمامی ابعاد فضای مجازی -از زیرساختها و فناوری گرفته تا محتوا، امنیت، اقتصاد دیجیتال، سواد رسانهای و چارچوبهای قانونی- را دربر گیرد. «تحول در حکمرانی» نیز بر لزوم بازنگری اساسی در رویکردهای موجود تاکید دارد؛ به این معنا که صرفا بهینهسازی کافی نیست و نیاز به تغییر پارادایم مدنظر دولت چهاردهم و رییس آن است.
تدوین چنین نقشهای مستلزم بهرهگیری از خرد جمعی، مشارکت تمامی ذینفعان (شامل بخش خصوصی، دانشگاهیان، فعالان جامعه مدنی و مردم) و همچنین بررسی تجربیات موفق جهانی است. این نقشه باید اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت را مشخص کرده و شاخصهای روشنی برای ارزیابی پیشرفت ارایه دهد. چالش اصلی در این بخش، تلفیق دیدگاههای متنوع و بعضا متضاد و ایجاد یک چشمانداز مشترک و عملیاتی برای آینده فضای مجازی کشور خواهد بود. «بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی و تصمیمگیری ازجمله ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی» نکته دیگر در این حکم است. این بند به طور مستقیم به یکی از چالشهای دیرینه حکمرانی فضای مجازی در ایران، یعنی پراکندگی و عدم انسجام در ساختارها و نهادهای تصمیمگیر، اشاره دارد. دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، به عنوان دو نهاد کلیدی، بارها با اتهام ناکارآمدی یا تداخل وظایف مواجه بودهاند. «بازآرایی ساختارها» به معنای اصلاح، ادغام یا حتی ایجاد نهادهای جدید با هدف شفافسازی وظایف، جلوگیری از موازیکاری و افزایش سرعت و دقت در فرآیندهای تصمیمگیری است.
در دل همین مساله قائله اینترنت پرو نهفته است. موضوعی ناشی از مصوبه یک کمیته در دل شورای عالی امنیت ملی که تاریخ تصویب آن از اساس برای قبل از دوران جنگ و وضعیت فعلی جامعه بوده است. براساس شنیدههای «اعتماد» مشخصا این مصوبه با این نکته تصویب شده که این اینترنت برای عرضه عمومی و فروش نیست و نباید محلی برای درآمدزایی باشد. پزشکیان با محتوای حکم خود برای عارف در عمل مخالفت دولتش با این رویه و داستان اینترنت پرو را نیز بیش از پیش عیان کرده است.
نکته مهم سوم «استقرار نظام نظارت راهبردی و پایش مستمر عملکرد دستگاهها در این حوزه» است. این ماموریت نهایی، تکمیلکننده دو بخش قبلی است و بر لزوم نظارت و پاسخگویی تاکید دارد. «نظام نظارت راهبردی» فراتر از نظارتهای سنتی و مقطعی است؛ این نظام باید به صورت پویا، براساس اهداف نقشه راه و عملکرد ساختارهای بازآرایی شده، به پایش مستمر دستگاههای مرتبط بپردازد. این به معنای تعریف شاخصهای عملکردی (KPIs) برای هر دستگاه، جمعآوری دادههای مربوطه و ارزیابی منظم میزان تحقق اهداف است.
«پایش مستمر عملکرد دستگاهها» اطمینان حاصل میکند که سیاستهای تدوین شده صرفا روی کاغذ نمانده و در عمل نیز اجرا میشوند. این نظارت باید توانایی شناسایی نقاط ضعف و قوت، ارایه بازخورد سازنده و حتی اعمال اهرمهای لازم برای اصلاح مسیر را داشته باشد. چالش اصلی در این زمینه، استقلال و اقتدار نهاد ناظر، دسترسی به اطلاعات دقیق و جامع و همچنین توانایی غلبه بر مقاومتهای احتمالی ازسوی دستگاههایی است که عملکردشان مورد ارزیابی قرار میگیرد. بنابراین سه ماموریت محوله به عارف، یک بسته سیاستی جامع و جاهطلبانه را برای تحول در حکمرانی فضای مجازی ایران ترسیم میکنند. این دستورالعملها از مرحله نظری (نقشه راه) به مرحله ساختاری (بازآرایی نهادها) و سپس به مرحله اجرایی و نظارتی (پایش عملکرد) پیش میروند. موفقیت در این مسیر، نیازمند رهبری قوی، اجماعسازی، تخصص فنی و اراده سیاسی است تا بتواند فضای مجازی را از یک عرصه پرچالش به بستری برای توسعه، نوآوری و رفاه عمومی تبدیل کند.
چهار مولفه کلیدی ماموریت پزشکیان به عارف
مشخصا در متن پیام عارف چهار مولفه قابل تفکیک است که قطعا در تصمیم مسعود پزشکیان برای چنین اقدامی باید مورد توجه قرار بگیرد.
قید عبارت «حساسیتهای حکمرانی» در متن حکم به ملاحظات پیچیدهای اشاره دارد که دولتها در مدیریت فضای مجازی با آن روبهرو هستند. این حساسیتها میتوانند شامل امنیت ملی، حراست از اطلاعات شهروندان، مقابله با جرایم سایبری، حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی و جلوگیری از سوءاستفاده از این فضا باشند. مدیریت این حساسیتها بدون ایجاد محدودیتهای غیرضروری برای مردم، یک چالش بزرگ است. تاکید مهم پزشکیان بر «نظر رهبری» در متن حکم نیز نشان میدهد پزشکیان به خوبی با سنگ بنای سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران آشنا است و مهمتر از آن دغدغه طیف مخالف اینترنت را نیز درنظر دارد. رویکرد رهبری فقید پیش از این در قبال فضای مجازی همواره بر لزوم صیانت از ارزشها و امنیت ملی، در کنار بهرهمندی از فرصتهای فناوری تاکید داشته است. مشخصا به نظر میرسد رهبری جدید که اخیرا نیز رییسجمهور با ایشان دیدار داشته چنین رویکردی داشته باشند. این بدان معناست که هرگونه سیاستگذاری و برنامهریزی در این ستاد، باید منطبق با دیدگاهها و رهنمودهای مقام رهبری باشد. این موضوع میتواند به معنای تاکید بر تولید محتوای داخلی، تقویت زیرساختهای بومی و هوشمندی در مواجهه با محتوای خارجی باشد.
سومین نکته این است که محور و تاکید پزشکیان در عبارت «وعدهای که به مردم داده بودم» نشان میدهد عنصر پاسخگویی دولت به شهروندان مورد توجه است. پزشکیان در طول مبارزات انتخاباتی و پس از آن، وعدههایی در زمینه اینترنت و فضای مجازی به مردم داده است که احتمالا شامل بهبود کیفیت، سرعت و دسترسی، کاهش محدودیتها و حمایت از کسب و کارهای دیجیتال میشود. حالا پزشکیان در حکم کوتاه خود میگوید که ماموریت عارف، باید در راستای تحقق این وعدهها، انتظارات عمومی را برآورده سازد. این خود میتواند فشار مضاعفی بر ستاد برای ارایه راهکارهایی عملی و ملموس ایجاد کند.
«ساختارسازی چابک» آخرین محور مستتر در این حکم است. تصمیم دولت برای تاسیس ستاد و تعیین معاون اول برای ریاست آن نشاندهنده درک ضرورت انعطافپذیری و سرعت عمل در مواجهه با نخستین و اصلیترین مطالبه امروز مردم است. از نگاه پزشکیان این ستاد ویژه باید قادر باشد به سرعت تصمیمگیری کند، راهبردهای خود را بهروز رسانی کند و با فناوریهای نوظهور همگام شود. این چابکی میتواند به معنای کاهش بروکراسی، تسهیل فرآیندها و تشویق به نوآوری باشد.
چالشهای پیش روی این ستاد چیست؟
- چرا تصمیم دولت برای تاسیس ستاد برای رفع فیلتر را باید «جسورانه» بخوانیم؟
رویکرد دولت پزشکیان در این حوزه را میتوان بر چند محور اصلی استوار دانست. نخستین محور، نگاه اقتصادی به اینترنت و فضای مجازی است. دولت بارها تاکید کرده که محدودیتهای گسترده اینترنتی باعث آسیب به اقتصاد دیجیتال، کاهش سرمایهگذاری و از بین رفتن فرصتهای شغلی شده است. در سالهای اخیر هزاران کسب و کار خرد و متوسط به شبکههای اجتماعی وابسته بودند و فیلتر شدن برخی پلتفرمها خسارت قابلتوجهی به آنها وارد کرد، به همین دلیل، دولت پزشکیان تلاش کرده اینترنت را نه صرفا یک موضوع امنیتی یا فرهنگی، بلکه بخشی از زیرساخت توسعه اقتصادی معرفی کند.
محور دوم، مساله اعتماد عمومی است. دولت پزشکیان معتقد است بخشی از شکاف میان جامعه و حاکمیت ناشی از سیاستهای سختگیرانه در حوزه اجتماعی و فرهنگی است و موضوع اینترنت نیز در همین چارچوب قرار میگیرد. از نگاه حامیان دولت، ادامه فیلترینگ گسترده باعث افزایش نارضایتی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی میشود. به همین دلیل، برخی چهرههای نزدیک به دولت تاکید دارند که باید میان حفظ امنیت و احترام به سبک زندگی و نیازهای نسل جدید تعادل ایجاد شود.
در همین چارچوب، دولت چهاردهم سعی کرده ادبیات متفاوتی نسبت به گذشته در قبال کاربران فضای مجازی به کار ببرد. برخلاف برخی رویکردهای قبلی که اینترنت و شبکههای اجتماعی را عمدتا تهدید تلقی میکردند، دولت پزشکیان بیشتر بر مدیریت، تنظیمگری و استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی تاکید دارد. این تغییر ادبیات هر چند به معنای حذف کامل نگرانیهای امنیتی نیست، اما نشان میدهد دولت تمایل دارد از نگاه صرفا سلبی فاصله بگیرد.
پیش از این نیز دولت پزشکیان سعی کرده از مسیر گفتوگو و اجماعسازی پیش برود. برخی اعضای کابینه و مسوولان دولتی اعلام کردهاند که دولت به دنبال تعامل با سایر نهادها برای کاهش محدودیتها و ایجاد دسترسی بهتر مردم به اینترنت است. این رویکرد نشان میدهد دولت ترجیح میدهد به جای تقابل مستقیم، از طریق مذاکره و اقناع سیاسی تغییرات تدریجی ایجاد کند. بخشی از افکار عمومی نیز نسبت به توانایی دولت در تحقق وعدهها تردید دارد. تجربه سالهای گذشته باعث شده بسیاری از کاربران تصور کنند تغییرات اساسی در حوزه اینترنت به سادگی ممکن نیست. به همین دلیل، دولت پزشکیان تحت فشار افکار عمومی قرار دارد تا دستکم نشانههایی عملی از تغییر رویکرد ارایه دهد. در فضای سیاسی ایران، موضوع اینترنت به یکی از شاخصهای مهم ارزیابی میزان موفقیت دولت در حوزه آزادیهای اجتماعی تبدیل شده است.
نکته مهم این است که دولت پزشکیان تلاش دارد میان دو نیاز متفاوت تعادل برقرار کند؛ از یکسو مطالبه جامعه برای اینترنت آزادتر و ازسوی دیگر نگرانیهای امنیتی و سیاسی ساختار حاکمیت. به همین دلیل، رویکرد دولت بیشتر بر «مدیریت محدودیتها» متمرکز شده تا حذف کامل همه فیلترها. برخی تحلیلگران معتقدند دولت به دنبال نوعی حکمرانی نرمتر در فضای مجازی است؛ مدلی که در آن کنترل و نظارت همچنان وجود داشته باشد، اما شدت محدودیتها کاهش پیدا کند.
در مجموع، مساله رفع فیلترینگ و سیاستگذاری اینترنتی به یکی از مهمترین آزمونهای دولت پزشکیان تبدیل شده است. این موضوع نهتنها به آزادیهای اجتماعی، بلکه به اقتصاد، اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و حتی تصویر کلی دولت در میان نسل جوان گره خورده است. پزشکیان توانست در انتخابات بخشی از آرای خود را با وعده تغییر فضای اجتماعی و کاهش محدودیتها به دست آورد و اکنون افکار عمومی انتظار دارد این شعارها دستکم تا حدی در عمل نیز دیده شود.
دولت چهاردهم در این مسیر با موانع ساختاری و سیاسی متعددی مواجه است و موفقیت آن وابسته به میزان تواناییاش در ایجاد اجماع درون حاکمیت خواهد بود. اگر دولت بتواند بخشی از محدودیتها را کاهش دهد و اینترنت باثباتتر و آزادتری فراهم کند، احتمالا این مساله به یکی از مهمترین دستاوردهای اجتماعی آن تبدیل خواهد شد. اما اگر وعدهها در سطح شعار باقی بماند، موضوع فیلترینگ میتواند به یکی از مهمترین نقاط انتقاد از دولت پزشکیان در سالهای آینده تبدیل شود.
انتهای پیام
