مهدی فیضی - استاد اقتصاد دانشگاه فرودسی - در گفتوگو با ایسنا، درباه ینکه مناسبترین الگوی سیاستگذاری اقتصادی در دوره جنگ اظهار کرد: این دوگانه که اقتصاد یا به طور کلی دستوری است یا کلا آزاد هیچ کجا وجود ندارد. در لیبرالترین اقتصادها هم بخشی از اقتصادشان دستوری است، بنابراین حالتهای حدی در عمل وجود ندارد؛ هر چند روی کاغذ میتوان در مورد حالتهای حدی صحبت کرد.
وی افزود: نکته دوم این است که شرایط جنگی یکی از مصداقهایی است که به آن ناکامی بازار میگوییم. این یکی از مهمترین و اساسیترین دلیلی است که در چنین شرایطی نظام حکمرانی در اقتصاد مداخله کند؛ بنابراین حتی اگر از رویکرد لیبرالی هم به اقتصاد نگاه کنیم مداخله در اقتصاد توجیهپذیر است.
فیضی با بیان اینکه نباید این مداخلات در گام نخست مداخلات قیمتی باشد، گفت: بر خلاف تصور این مداخله لزوما مداخله قیمتی، قیمتگذاری و تعیین سقف قیمت نیست. بلکه شکل اصلی آن تنظیمگری و رگولیشن است. شاید در مواردی چارهای نباشد ولی ترجیحا در گام نخست نباید به شکل قیمتگذاری باشد. در شرایط جنگی که اکنون در آن قرار داریم یکسری اولویت وجود دارد. اولویت اول بحث تضمین معیشت و حفظ اشتغال است.
بیشتر بخوانید:
حفظ ارزش پول ملی؛ مهمترین راهبرد اقتصادی در شرایط جنگی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در اینجا باید تلاش شود کالاهای اساسی تامین شود، نقدینگی به شکل هدفمند تزریق شود و بستههای جبرانی اعطا شود. اینها بیشتر از جنس مقرراتگذاری و تنظیمگری غیر قیمتی است. در کنار اینها میتواند مالیاتستانی تا حدی منعطف شود و موضوع بیمه و مالیات به گونهای تنظیم شود که فشار کمتری به کسب و کارها وارد و اشتغال تضمین شود.
فیضی تصریح کرد: در مجموع در حوزه مالیات، انرژی، ارز و بانک و بیمه مسیر درست مسیر حمایت هدفمند برای کاهش فشار، تنظیمگری هوشمند، اولویتبندی و مدیریت سمت تقاضا و دسترسی به نقدینگی است. در این شرایط باید از اصلاحات خیلی عمیق مثل آزادسازی ناگهانی قیمتها اجتناب کرد و تا حد ممکن تورمی که بعد از جنگ به اقتصاد تحمیل شده را بتوان با روشهایی مثل انتشار اوراق قرضه در طول زمان هموار کرد.
انتهای پیام
