به گزارش ایسنا مدتی است که موضوع برداشت درختان شکسته و افتاده بار دیگر مطرح شده است. این کار بر اساس ماده ۳۶ برنامه هفتم توسعه به عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گذاشته شده است. بر اساس تبصره یک این ماده برداشت درختان ریشهکن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفتزده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداریها) همچنین درختان خطرساز در حاشیه جادههای جنگلی و پارکهای جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تایید رئیس سازمان مزبور انجام میگیرد.
این طرح مخالفان و موافقانی دارد. دکتر شعبان شتایی در گفت و گو با ایسنا درباره آسیب احتمالی برداشت درختان شکسته و افتاده به اکوسیستم جنگلهای هیرکانی با اشاره به موضوع بهداشت جنگل اظهار کرد: بر اساس این مفهوم لازم است تا بخشی از درختان آفتزده و درختان افتاده که بر اثر عواملی مانند طوفانزدگی و یا دیگر عوامل در بستر جنگل می افتند و بخشی از درختان خشکهدار (درخت ایستاده، مرده یا در حال مرگ) و لاشه ریز که محل استقرار فون و فلور (پوشش جانوری و گیاهی) جنگل هستند و تا حدی به پایداری اکوسیستم کمک میکند، در جنگل باقی بمانند ولی زمانی که میزان آن از حد مجاز بیشتر شود، این درختان را باید در قالب برنامههای بهداشتی جنگل از عرصه خارج بکنیم. این کار از دیدگاه اکولوژی جنگل، جنگلشناسی و بهداشت جنگل تایید شده است و در تمام دنیا اتفاق میافتد.
وی تاکید کرد: برداشت درختان زیادی که بر اثر عواملی مانند زمینلغزش، باد، طوفان و بارش سنگین برف، روی زمین افتادهاند برای جلوگیری از افزایش بار ماده سوختنی برای حریق های احتمالی و مدیریت جنگل به شرط باقی ماندن حداقلهایی از آنها به عنوان درختان خشکهدار در کف جنگل لازم است.
این استاد دانشکده علوم جنگل دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اضافه کرد: از دیدگاه اقتصاد جنگل نیز درختانی که بهطور خیلی گسترده در کف جنگل قرار گرفتهاند و بسیاری از آنها قطر بسیار بالا و تنههای سالم دارند و چوب اقتصادی هستند طبیعتاً باید برداشت شوند و به فروش برسند و برای حفاظت و توسعه و احیای جنگل و زیرساختهای آن هزینه شوند.
وی در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا برداشت درختان شکسته و افتاده موجب افزایش قاچاق چوب میشود؟ توضیح داد: با توجه به اجرای قانون ممنوعیت بهرهبرداری و یا همان تنفس جنگل و خروج مجریان طرحها از جنگلهای هیرکانی در کنار کاهش نیروهای حفاظتی از سویی و افزایش قیمت چوب در سطح جامعه و کاهش درآمدهای اقتصادی مردم همچنین وجود درختان شکسته و افتاده با تنههای باارزش اقتصادی بالا از سوی دیگر وسوسههایی را برای افزایش قاچاق چوب به وجود آورده است. طبیعی است که در چنین شرایطی قاچاق افزایش یافته است.
شتایی تاکید کرد: خارج کردن درختان شکسته و افتاده از جنگلهای هیرکانی به شیوه کاملاً حفاظت شده، مدیریت شده و نظارت شده نه تنها موجب افزایش قاچاق نخواهد شد بلکه کاهش قاچاق چوب را در پی دارد چون اصل موضوع قاچاق در عرصه کمتر میشود و به جز چوبآلات پوسیده و با ارزش اقتصادی کم، چوبی برای قاچاق باقی نمیماند.
وی درباره احتمال بروز مشکلات اجتماعی در مناطق جنگلی با برداشت درختان شکسته و افتاده گفت: من اعتقاد زیادی به این مسئله ندارم. عوامل خاصی موجب بروز بحرانهای اجتماعی میشوند. اگر بر اساس اصول علمی و با آگاهی رسانی به جوامع محلی درباره مزایای برداشت مدیریت شده درختان شکسته و افتاده و جلب رضایت آنان این طرح اجرا شود، نه تنها هیچگونه مشکل اجتماعی ایجاد نخواهد شد بلکه همراهی اجتماعی را در پی دارد.
این استاد دانشکده علوم جنگل دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: منابع طبیعی جزو انفال و متعلق به دولت و ملت است و میتوان درآمدهای حاصل از برداشت درختان شکسته و افتاده را برای حفاظت از جنگل و مرمت جادهها و پلهای روستاهای جنگلی و ارتقای معیشت جوامع محلی درون یا مجاور جنگلها هزینه کرد. این کار میتواند در جلب همکاری آنان موثر باشد.
وی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر گفت: هنگامی که اتفاقی در مورد جنگل در خیلی از کشورها رخ میدهد، ابتدا سعی میکنند مساله را با نگاه کاملاً علمی و منطقی بررسی و در کنار آن مسائل اقتصادی و اجتماعی را هم لحاظ کنند و بعد به مسائل اکولوژیک توجه میکنند چراکه مسایل اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک سه پایه مدیریت پایدار جنگل است. اگر ما هم چنین روشی را در پیش بگیریم نه تنها هیچگونه مشکلی برای جنگلهای کشور اتفاق نمیافتد بلکه پایداری جنگلها تضمین میشود و توسعه پیدا خواهند کرد.
شتایی در پایان اظهار کرد: ما نباید در بحثهای علمی و مدیریتی تابع احساسات شویم. به احساسات پاک مردم و علاقهمندان به محیط زیست احترام میگذاریم اما اصل موضوع، مدیریت علمی منابع طبیعی است و تصمیمگیری باید مانند سایر کشورهای دنیا بر این اساس انجام شود البته نظرات و مطالبات مردم نیز به عنوان یک ابزار نظارتی در مسیر درست مدیریت منابع طبیعی می تواند کمک کار مسئولان باشد.
انتهای پیام
