دكتر احمدي‌نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران قانون ممنوعيت فعاليت شركت‌هاي هرمي را براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ كرد.

به گزارش ايسنا بر اساس اين مصوبه كه با شماره 72746 ابلاغ شده است، قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده يك قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره يك ماده 2 آن لازم‌الاجرا مي‌شود.

طبق ماده واحده اين بند تاسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، موسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به نحوي كه اعضاي جديد براي كسب منفعت، افراد ديگري را جذب كرده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد.

پرونده‌هايي نيز كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده است برابر قوانين قبلي رسيدگي مي‌شود.

همچنين تبصره يك ماده 2 قانون فوق به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: تبصره 1ـ در مواردي كه اخلال موضوع هريك از موارد مذكور در بندهاي هفت‌گانه ماده يك عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مي‌شود.

به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت، قانون فوق كه به عنوان طرح از سوي برخي نمايندگان مجلس ارائه شده بود، مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني چهاردهم دي ماه 1384 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در 28 دي 84 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

انتهاي پيام