وكيل يك محكوم به قصاص از ارسال پرونده موكلش جهت استيذان به نظر رييس قوه قضاييه خبر داد و مدعي شد: علي‌رغم اين‌كه پزشكان کميسيون پزشکي قانوني، موكلم را در زمان ارتكاب جرم فاقد بلوغ فکري، عقلاني و ذهني تشخيص دادند اما دادگاه موكلم را به قصاص محكوم كرد. محمد مصطفايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي پرونده موكلش اظهار داشت: دادستان کل کشور اعمال ماده 18 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مبني بر رسيدگي مجدد به پرونده محمد لطيف، موکلم را که در سن 14 سالگي به اتهام قتل عمد دستگير و به قصاص نفس محکوم شد را رد كرد با اين وصف به دليل قطعي بودن حکم صادره، پرونده پس از ارجاع به اجراي‌ احکام جهت اعمال ماده‌ي 205 قانون مجازات اسلامي جهت استيذان، به نظر رييس قوه قضاييه خواهد رسيد. وي گفت: در تاريخ ششم آبان ماه سال 1383 يک فقره درگيري به ماموران نيروي انتظامي گزارش و اعلام مي‌شود كه «منصور» در اين درگيري به علت خونريزي شديد از ناحيه گردن مصدوم و به بيمارستان انتقال و در اتاق عمل فوت مي‌كند موکل در بازجويي‌هاي اوليه خود گفته است كه در حال آمدن به منزل بوده است كه در پاركي با «منصور» درگير شده و روز بعد توسط «منصور» و تعدادي از دوستانش مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرد. وكيل متهم به قتل افزود: موكلم در اعترافاتش گفته كه چاقو را به طرف «منصور» مي‌انداخته که جلو نيايد و حالت دفاع داشته اما منصور مي‌خواسته او را بگيرد به همين دليل چاقو را به سمتش انداخته و متوجه نشده كه چطور شد اين اتفاق افتاد. وي گفت: دادگاه با توجه به سن موكل در زمان ارتکاب جرم،از مجتمع ويژه نيابت قضايي تهران، خواسته است با ارجاع پرونده به سازمان پزشکي قانوني تهران و تشكيل کميسيون پزشکي قانوني مربوطه، نظريه خود را درباره تعيين بلوغ يا عدم بلوغ متهم در زمان ارتكاب قتل اعلام كند. مصطفايي افزود: پرونده پس از تنظيم نيابت به تهران ارسال و پس از طي تشريفات قانوني، کميسيون پزشکي اين‌چنين اظهار نظر كرده كه با توجه به علايم و شواهد باليني، هرچند در حال حاضر نامبرده به بلوغ جسمي رسيده و در ششم آبانماه سال 1383 نيز حداقل برخي از علايم بلوغ جسم آغاز شده بوده اما وي از لحاظ عقلاني و فکري و ذهني بالغ نيست. وكيل مدافع اين متهم به قتل با اشاره به برگزاري جلسه دادگاه در تاريخ25 ارديبهشت ماه سال گذشته، افزود: با اعتراض اولياء دم مقتول به نظريه مزبور، دادگاه پرونده را به مجتمع ويژه نيابت قضايي تهران ارسال و سوالاتي را از کميسيون مربوطه، مطرح كرد كه اين بار نيز کميسيون مزبور اعلام كرد که رشد عقلاني نامبرده در زمان وقوع حادثه براي اين کميسيون محرز نشد. وي مدعي شد: رييس شعبه چهارم دادگاه حقوقي ساوه با توجه به اظهارات شهود و محتويات پرونده به استناد مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامي موکل را به قصاص نفس محکوم كرد و درباره‌ي نظر کميسيون پزشکي قانوني در راي خود اعلام كرد اين‌كه متهم از لحاظ فکري و عقلاني و ذهني بالغ نيست رافع مسووليت کيفري نبوده و همان‌طور که از نظريه پزشکي قانوني به دست مي‌آيد متهم داراي بلوغ جسمي بوده است و رشد عقلي مورد نظر پزشکان، شرط مسووليت کيفري مورد نظر قانون و شرع نيست. وي با بيان اين‌كه پرونده با اعتراض موكلم به ديوان عالي كشور ارسال اما حكم از سوي قضات شعبه 42 ديوان عالي كشور تاييد شد، افزود: با توجه به اين‌که موکلم در زمان ارتکاب جرم طفل محسوب مي‌شده براي اثبات غير شرعي بودن حکم صادره از دو تن از مراجع تقليد استفتائاتي به عمل آمد. مصطفايي ادامه داد: دو تن از مراجع در پاسخ به اين سوال که در صورت اثبات عدم بلوغ و رشد عقلاني و آغاز برخي از علائم بلوغ جسمي در کميسيون پزشکي قانوني آيا يک طفل 14 سال و 11 ماه را مي‌توان کيفر كرد يكي از مراجع تقليد پاسخ دادند در صورتي که بلوغ شرعي مشکوک باشد کيفر ندارد و همچنين مرجع تقليد ديگري اعلام داشتند در صورتي که رشد عقلاني کافي نداشته باشد حد شرعي بر وي جاري نمي‌شود اما چنانچه حاکم شرع صلاح بداند تاديب مي‌شود و در پاسخ به اين سوال که همين طفل را مي‌توان به قصاص محکوم كرد، فرمودند در قصاص نيز رشد عقلاني لازم است. وكيل اين متهم به قتل ابراز اميدواري كرد كه رييس قوه قضاييه، دستور رسيدگي مجدد در دادگاه صالح ديگري را بدهد. انتهاي پيام