اشاره:
آن چه در پي مي‌آيد اولين بخش از مقاله‌اي است با عنوان «سياست‌گذاري فرهنگي و توسعه» به نگارش فاطمه‌ي فراهاني كه در هجدهمين شماره‌ي نشريه‌ي فرهنگ انديشه (ويژه سياست‌گذاري عمومي) انتشار يافته است.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به دنبال بررسي موضوع سياست‌گذاري فرهنگي و مهندسي فرهنگي، متن كامل اين مقاله را به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌كند.
سياست‌گذاري فرهنگي و توسعه
فاطمه فراهانيمقدمه
در سال‌هاي اخير، واژه‌ها‌ي «فرهنگ و توسعه» و «توسعه فرهنگي» مترادف هم به كار رفته‌اند.
گرچه اين مفاهيم وابستگي و ارتباط متقابل دارند اما هر يك هدف‌هاي خاصي را دنبال مي‌كند. ريشه‌ي اين امر را بايد در تحولات دهه‌ي 50 به بعد جستجو كرد. به نظر نمي‌رسد كه تلاش منظمي براي تشريح معاني واقعي اين واژه‌ها صورت گرفته باشد. اين اختلاط معاني، خود از مباحث بين‌المللي سرچشمه مي‌گيرد كه در سال‌هاي گذشته به «فرهنگ و توسعه» ، «توسعه فرهنگي» و «سياست‌هاي فرهنگي براي توسعه‌ي بي‌اعتنا به تفاوت ميان آنها» پرداخته است.
به طور كلي، فرهنگ و توسعه به معناي نقش فرهنگ و فرآيندهاي فرهنگي در نيل به توسعه است. هدف فرهنگ و توسعه "توسعه" است. مناسبات ميان فرهنگ و موارد عملي بقا و بهبود شرايط انسان و روش‌هايي است كه فرهنگ مي‌تواند در تحقق آنها موثر باشد. مروين كلاكستون مي‌نويسد: "مفهوم فرهنگ و توسعه" به تعاملات ميان "فرهنگ و توسعه" و نه "توسعه‌ي فرهنگ و تمركز بر ترويج سياست‌هاي فرهنگي "مربوط مي‌شود و داراي ابعاد گوناگوني است: از آن جمله، مناسبات ميان عوامل فرهنگي (باورها- سنت‌ها، شيوه‌هاي زيست و تاثير احتمالي آنها بر يكديگر) اين بعد بحث (كه غالبا بعد فرهنگي توسعه ناميده مي‌شود) با آگاهي از اين واقعيت آغاز شده است كه برنامه‌هاي توسعه ، كه عوامل و محيط فرهنگي را در نظر قرار ندهند، با شكست مواجه خواهند شد. ابعاد ديگر، حقوق فرهنگي و پذيرش و تصديق هويت فرهنگي ملت‌ها، باورها و ارزش‌ها -هم به عنوان عوامل قدرتمند تحقق توسعه و هم بعضا به عنوان موانع توسعه- است. علاوه بر اين توسعه و فرهنگ به معناي نقش رسانه‌هاي سنتي و مردمي در ترويج مشاركت، برقراري ارتباط و توانمندسازي اجتماعات در حال توسعه است، در اين‌جا مراد، مفهوم "هنر براي توسعه" است.
توسعه‌ي فرهنگي بر توسعه‌ي فرهنگ‌ها و ظرفيت‌هاي فرهنگي تاكيد دارد. اين واژه مجموعه‌ي وسيعي از موضوعات، از جمله سياست فرهنگي، صنايع فرهنگي و توسعه اجتماعي- فرهنگي را شامل مي‌شود. هدف توسعه فرهنگي، فرهنگ به عنوان نيروي محركه جامعه شناختي است كه براثر آن جامعه تحويل يافته و تغيير مي‌كند. همچنين بخش قدرتمندي از اقتصاد و فضاي حرفه‌اي كه ساكنان آن پديد آورندگان ماهر، هنرمندان و صنعت‌گران هستند و انتقال دهنده ميان زيبايي شناختي، انديشه‌ها و ارزش‌ها.
براي تشريح تفاوت فرهنگ و توسعه با توسعه فرهنگي از نظرهدف‌ها، موضوعات و نظام‌هاي حمايتي مي‌توان به تحليل تطبيقي Tiao Roeha اشاره كرد. (جدول ضميمه)
توسعه، بر فقرزدايي؛ بهبود وضعيت؛ سلامت و بهداشت جامعه به عنوان محورهاي اصلي تاكيد دارد. از اين رو فرهنگ و توسعه نيز به همين محورها مي‌پردازد. هرچند در بلندمدت، توسعه صرفا به معناي تضمين بقا براي انسان نيست؛ بلكه داشتن زندگي كيفي است، يا به عبارتي برقراري پيوند و يافتن رابطه ميان بقا و فرهنگ است. با وجود اين در سال‌هاي اخير با گسترش دستور كارهاي "فرهنگ و توسعه" و "توسعه فرهنگي" تقارن همزيستي بيشتري ميان اين دو اصطلاح مشاهده مي‌شود.
عده‌اي بر اين باورند كه سال‌ها طول خواهد كشيد تا بخش توسعه بتواند با گسترش افق خود فرهنگ و توسعه فرهنگي را نيز شامل شود، صرفا به اين دليل كه در جهاني كه با فقر و بي‌عدالتي فزاينده روبه رو است، فرهنگ و توسعه فرهنگي اولويت به حساب نمي‌آيد.
موضوع سياست فرهنگي هم صرفا هنرها، فرآورده‌هاي فرهنگي و مخاطبان فرهنگ و هنر هنرمندان و ديد آنان نسبت به جامعه بشري نيست، بلكه نگرش و تلقي خلاق و وسيع به جامعه انساني است؛ نه تقويت جامعه فرهنگي، بلكه تقويت جامعه از طريق فرهنگ است. و بالاخره حضور سازنده و موثر فرهنگ در نيل به اهداف توسعه انساني است.
در اين مقاله تلاش خواهد شد تا مفهوم سياست فرهنگي، ريشه‌هاي تاريخي، هدف‌ها، ديدگاه‌هاي جديد در مورد سياست‌هاي فرهنگي و بالاخره ساختار سياست‌هاي فرهنگي به اختصار تشريح شود.
الف: تعريف سياست فرهنگي
سياست فرهنگي عبارتست از ارزش‌ها و اصول هادي و ناظر بر اقدامات و امور فرهنگي هر هستي اجتماعي. "اگوستين ژيرار" در كتاب خود با عنوان "توسعه فرهنگي، تجارب و سياست‌ها" در مورد سياست فرهنگي مي‌نويسد: «سياست فرهنگي مجموعه‌اي از هدف‌هاي آرماني، عملي و ابزاري است كه گروهي آن را دنبال مي‌كنند و قدرتي آن را به كار مي‌برد».
سياست‌هاي فرهنگي را مي‌توان در يك اتحاديه تجاري، يك حزب، يك نهضت آموزشي، يك نهاد و يك موسسه ، يك شهر يا يك حكومت مشاهده كرد. اما صرفنظر از اين‌كه كارگزار يا عامل آن چه كسي باشد، مستلزم وجود هدف‌هاي آرماني (بلند مدت)، هدف‌هاي عملي (كوتاه مدت و قابل سنجش) و ابزار و وسايل (نيروي انساني، منابع مالي، قوانين و مقررات) است كه در مجموعه‌ي كاملا منسجمي تدوين شده باشد.»(1)(Aguotion Girard, cultural development: experiences and pokicies 2nd, purio uneoci.1983.pp.171-172.a)
تعريف سياست فرهنگي بسته به تعريفي است كه از فرهنگ پذيرفته مي‌شود. فرهنگ نيز داراي تعاريف متعددي است. اين، خود از ماهيت پيچيده و غامض مفهوم فرهنگ سرچشمه مي‌گيرد. اگر فرهنگ را در مفهوم وسيع آن در نظر بگيريم سياست فرهنگي نيز به مجموعه‌ي وسيعي از اقدامات اطلاق مي‌شود كه هدف و جهت آنها توسعه‌ي حيات فرهنگي است.
مثلا يكي از شالوده‌هاي كليدي سياست فرهنگي "حق دسترسي به فرهنگ" است. اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر كه پس از تاسيس سازمان ملل متحد در سال 1948 تصويب شد با تاكيد بر حق افراد در مشاركت آزادانه در حيات فرهنگي جامعه، حق دسترسي به فرهنگ را به رسميت شناخت.
مبناي انديشه‌ي سياست‌هاي فرهنگي را بايد در منابع گوناگون جستجو كرد؛ از رويه‌هاي سنتي در جوامع مختلف گرفته تا آرا و نظرات فلاسفه و نظريه‌پردازان، اسناد تاريخي و تفكرات مدينه فاضله‌اي. گرچه در طول تاريخ و درهمه اجتماعات بشري اين نهادهاي حكومتي، قانون‌گذاران، حكام و حاميان خصوصي هنرها و فرهنگ بودند كه تعيين مي‌كردند چرا و چگونه از هنرها و امور فرهنگي حمايت كنند و يا درباره زبان و مذهب، پوشش و كردارمناسب جامعه نظر دهند. در نهايت گزينه‌هاي فرهنگي را مردم تعيين مي‌كنند و مردم هستند كه ترس‌ها، انتظارات و آمال خود را بيان مي‌كنند و ارزش‌هاي خود را به صورت آداب و رسوم و جشنواره‌ها و آيين‌ها متجلي مي سازند. شايد بتوان گفت كه مفهوم مسئوليت اجتماعي- فرهنگي دولت‌ها يا حكومت‌ها و در واقع مفهوم سياست فرهنگي به اين معنا، پديده‌اي جديد و مربوط به سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم است. مفهوم دموكراسي فرهنگي، به عنوان نوآوري عمده در عرصه‌ي سياست فرهنگي، از آن زمان به بعد دنبال شده است.
انديشه‌اي كه براي كشورهاي مختلف، چالش متفاوتي را داشته است. موضوع اصلي براي كشورهاي در حال توسعه، نحوه‌ي حفظ و توسعه سنت‌هاي درون‌زاي ريشه‌دار و تاريخي و به عبارتي مهم‌ترين منبع تحرك و آمال ملت‌ها و در عين حال اقتباس از رويه‌هاي مثبت جهان توسعه يافته بود، تا بر استعمار فرهنگي خود غلبه كند. بيشتر اين كشورها تلاش مي‌كردند تا ضمن غلبه بر استعمارفرهنگي، خود از نوستالژي و ايجاد فرهنگ مصنوعي كه هيچ تشابهي با شرايط واقعي آنها نداشت پرهيزكنند.
براي كشورهاي پيشرفته صنعتي، دموكراسي فرهنگي، يعني اصل بنيادي سياست فرهنگي، چالشي ديگر محسوب مي‌شد. براي مثال تدوين كنندگان سياست‌هاي فرهنگي در اروپا براي تحقق برنامه دموكراتيزه كردن فرهنگ متعالي، شيوه‌هاي متفاوتي را به كار گرفتند؛ از پرداخت يارانه براي بليط موزه‌ها، كنسرت‌ها و غيره گرفته تا حضور هنرمندان در مدارس و بيمارستان و اجراي برنامه زنده. با وجود اين تلاش‌ها درصد كمي ازجمعيت يعني تنها طبقه تحصيل كرده، مرفهين و ميانسالان در فعاليت‌هاي فرهنگي مشاركت مي‌كردند. در برابر بي‌تفاوتي و گاهي ضديت اكثريت وسيع جمعيت كه علاقه‌اي به موضوع فرهنگ نشان نمي‌دادند، اروپاييان مجبور به تجديد نظر در نقش خود شدند و درصدد برآمدند تا به فرهنگ‌هاي بسيار موجود در اجتماعات خود - و نه صرفا فرهنگ و هنر متعالي فرهيختگاني - و جذب بيشتر مردم به موسسات فرهنگي و هنري توجه كنند. در اين مرحله است كه در اروپا دموكراسي فرهنگي عنصر اصلي سياست فرهنگي مي‌شود و يا دست كم در فكر تدوين‌كنندگان اين نوع سياست‌ها، جايگاه ويژه‌اي مي‌يابد.
ب: روند تحول مفهوم سياست فرهنگي
به طوركلي عصر طلايي سياست‌هاي فرهنگي، دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي است. در اوايل دهه 60 م. نيروهاي ژئوپولتيكي جديدي در صحنه‌ي جهاني ظاهر شدند؛ عصر استعمار در آفريقا و آسيا خاتمه يافته و كشورهاي تازه به استقلال رسيده در پي آن بودند تا براي استقرار خود، بر فرهنگ و هويت فرهنگي تاكيد كنند. در واقع وجه مشخصه كشورهاي در حال توسعه، در اين دوره استعمارزدايي و تقويت هويت‌هاي فرهنگي سركوب شده بود كه درسال‌هاي متمادي، زير سلطه قدرت‌هاي استعماري قرار داشت. در اين دهه، مفاهيمي چون پژوهش فرهنگي، اقتصاد فرهنگ، آموزش كارگزاران فرهنگي، برنامه‌ريزي و به طور كلي آن‌چه سياست فرهنگي ناميده مي‌شد، مطرح گرديد و نقش و مسئوليت دولت‌ها در حوزه‌ي فرهنگ مورد تاكيد قرار گرفت. تاسيس نهادها يا وزارت‌خانه‌هاي امور فرهنگي، حاصل اين تفكرجديد بود.
تعدادي از دولت‌ها سياست‌هاي فرهنگي خود را تدوين كرده و به مورد اجرا گذاردند و يا ساختارهاي موجود را تقويت كردند. اين خود بر مبناي نوع دولت حاكم در كشورها (دولت تسهيل‌گرا، دولت طراح، ...) صورت مي‌پذيرفت.
در صحنه‌ي بين‌المللي، دهه‌هاي 60 و 70 م. دوران همكاري‌هاي بين‌المللي نيز محسوب مي‌شود. در اين مورد يونسكو (سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد) به عنوان بازوي فرهنگي نظام ملل متحد، مهم‌ترين مجمع بحث و بررسي پيرامون سياست‌هاي فرهنگي شد. در سال 1966 كنفرانس عمومي يونسكو، تدوين برنامه بلندمدت تبادل آراء و تجربيات ميان مسئولان توسعه‌ي فرهنگي كشورها را ضروري دانست و انتشار رساله‌هايي درباره‌ي سياست فرهنگي كشورهاي عضو را آغاز كرد. در ميزگرد سال 1967 كه از سوي يونسكو و با شركت 24 كشور در موناكو تشكيل شده بود، سياست‌هاي فرهنگي به بحث و بررسي گذاشته شد و متعاقب آن در سال 1970 كنفرانس بين دولتي جنبه‌هاي مالي، اداري و نهادي سياست‌هاي فرهنگي با حضور وزراي فرهنگ 85 كشور در ونيز ايتاليا برگزار شد. اين كنفرانس نقطه‌ي عطفي در تحول مفاهيم فرهنگي و انديشه‌ي توسعه فرهنگي و همكاري‌هاي فرهنگي بود.
"رنه ماهو" – مديركل فقيد يونسكو- در اين كنفرانس مي‌گويد: «روزي فراخواهد رسيد كه گزينش‌هاي اساسي سياست‌هاي توسعه ملي، جنبه فرهنگي داشته باشند، زيرا ويژگي‌ها و ابعاد فرهنگي، تاثير قانع كننده ندارند، بلكه عامل اصلي، ارزش‌ها و داوري آنهاست و فرهنگ، خود مجموعه‌ي اين ارزش‌ها و داوري‌هاست» (2)(گزارش نهايي كنفرانس بين دولتي جنبه‌هاي مالي، اداري و نهادي سياست‌هاي فرهنگي، يونسكو، 1970). او در مورد حق دسترسي به فرهنگ نيز مي‌گويد: « اگر هر فرد بر مبناي كرامت خود به عنوان يك انسان، حق دارد در فعاليت‌هاي فرهنگي و ميراث فرهنگي جامعه خويش و يا حتي اجتماعات انساني ديگر (جامعه بشري) سهيم باشد، بنابراين مقامات دولت‌ها وظيفه دارند تا آنجا كه منابع امكان مي‌دهد، ابزار و وسايل چنين مشاركتي را فراهم سازند. از اين رو هر فرد همانطور كه حق آموزش و حق كار دارد حق دسترسي به فرهنگ را نيز دارد و اين، شالوده و اولين هدف سياست فرهنگي است».
دستاورد عمده كنفرانس ونيز را مي‌توان در دو پديده خلاصه كرد: مشاركت دولت در امور فرهنگي از راه به رسميت شناختن حق مردم در بهره‌مندي از فرهنگ و فراهم ساختن امكانات لازم براي تحقق آن و ارتباط تنگاتگ برنامه‌ريزي فرهنگي با برنامه‌ريزي عمومي.
حاصل كنفرانس ونيز برگزاري سلسله كنفرانس‌هاي منطقه‌اي درباره سياست‌هاي فرهنگي و تدوين برنامه‌هاي دو ساله است.
شركت كنندگان در كنفرانس "هلسينكي" در سال 1972 درباره سياست‌هاي فرهنگي در اروپا، با تاكيد بر اين‌كه سياست فرهنگي، عامل اساسي توسعه اجتماعي و اقتصادي است، از ديدگاه سنتي به فعاليت‌ها و امور فرهنگي انتقاد كردند.
هدف اصلي سياست‌هاي فرهنگي سنتي، آن بود كه از طريق اشكال سنتي ترويج و اشاعه فرهنگ يعني موزه‌ها، كتابخانه‌ها و سالن‌هاي تئاتر، فرهنگ در دسترس مردم قرار مي‌گيرد. در واقع بر عرضه و افزايش مصرف فرهنگي تاكيد مي‌شد. در حالي‌كه در كنفرانس هلسينكي تاكيد شد كه سياست فرهنگي نبايد محدود به مصرف فرهنگي باشد بلكه ارزيابي نيازها و انتظارات مردم، آموزش فرهنگي و مشاركت مردم در آن اساسي است. در واقع در اين كنفرانس بر ضرورت گذار از مرحله سياست‌هاي فرهنگي سنتي به سياست‌هاي فرهنگي جديد- كه اساس آن را مشاركت و سازماندهي تشكيل مي‌داد- توافق شد.
در كنفرانس وزيران فرهنگ كشورهاي آسيايي كه در جاكارتا در سال 1972 برگزار شد اصل "توسعه فرهنگي" به عنوان عامل هويت و تغيير اجتماعي مورد پذيرش قرار گرفت.
برخورد كشورهاي آسيايي با مساله توسعه فرهنگي و سياست فرهنگي با تفكر اروپاييان تفاوت داشت. زيرا كشورهاي آسيايي - يعني مستعمرات سابق - مجبور بودند بين وضعيت و شرايط سياسي و فرهنگي خود با پيشرفت‌هاي جديد، تعادل برقرار سازند. استعمارگران تنها به استقرار نهادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي متناسب با نيازهاي خود بسنده نكرده، بلكه الگوهاي فرهنگي و ارزش‌هاي خود را نيز به مستعمرات تحميل كرده بودند. بنابراين بديهي بود كه كشورهاي آسيا مي‌بايستي در جستجوي راهي باشند كه ضمن جبران عقب‌ماندگي‌ها، ميراث و ارزش‌هاي فرهنگي و به طور كلي هويت فرهنگي خود را باز يافته و تقويت كنند.
چالش‌هاي كشورهاي آسيايي در كشورهاي آفريقايي نيز مصداق داشت. در كنفرانس سياست‌هاي فرهنگي در آفريقا در "آكرا" غنا، در سال 1975 موضوعاتي چون اهميت كثرت گرايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
علاوه بر اين، در دهه‌ي 1970 در عرصه همكاري‌هاي فرهنگي هم كنواسيون‌هاي حفظ ميراث فرهنگي تصويب شد. اين دهه با برگزاري كنفرانس جهاني سياست‌هاي فرهنگي در مكزيكوسيتي در سال 1982 خاتمه يافت.
دهه‌ي 80 عصر تفاوت‌ها خوانده مي‌شود. در برخي كشورها همچون فرانسه، سياست فرهنگي گسترش يافت. بودجه‌ي آن دو برابر شد و به يك درصد رسيد و در برخي ديگر (كشورهاي جنوب) بحران‌هاي اقتصادي و مالي و سقوط سوسياليسم بوروكراتيك (شرق) سياست‌هاي فرهنگي را با محدوديت‌ها و موانعي روبرو ساخت.
بازتاب اين تفاوت‌ها را مي‌توان دربحث‌هايي كه در جريان كنفرانس جهاني سياست‌هاي فرهنگي در "مكزيكوسيتي" درسال 1982 مطرح شد، به خوبي ملاحظه كرد. در 181 قطعنامه مصوب كنفرانس علاوه بر ارائه تعريف وسيع از فرهنگ كه به هنرها و ادبيات و ميراث محدود نمي‌شد بلكه باورها، ديدگاه‌ها، نظام‌هاي ارزشي و شيوه‌هاي زيست جوامع گوناگون را در بر مي‌گرفت، جايگاه خاص فرهنگ در جوامع مختلف، تلقي فرهنگ به عنوان نيروي محرك رشد اجتماعي، دسترسي همگاني به فرهنگ و مشاركت مردم در حيات فرهنگي، برقراري آشتي بين مداخلات دولت‌ها در امور فرهنگي با آزادي هنري، مورد تاكيد قرار گرفت.
در دهه‌ي 90 بازيگران جديدي درعرصه سياست‌هاي فرهنگي مطرح شدند. در اين زمان هدف، ايجاد تعادلي جديد ميان مقامات محلي و مركزي بود. عدم تمركز حيات فرهنگي كه يكي از عوامل اصلي سياست‌هاي فرهنگي برخي دولت‌هاي داراي ساختار فدرالي بود به تدريج به ساير كشورها گسترش يافت. نقش بخش خصوصي، جنبش‌هاي اجتماعي، بنيادها و رويه‌هاي فرهنگي آماتور مطرح شد. براي مثال در جنوب، جنبش‌هاي محلي غالبا غيررسمي به دليل ضعف و ناكارآمدي رويه‌هاي فرهنگي رسمي، نقش فزاينده‌اي در حيات فرهنگي كسب كردند. درشرق، در اثر بحران پديد آمده در سياست فرهنگي دولتي، بنيادها و انجمن‌هاي فرهنگي رونق يافتند و در كشورهاي صنعتي، رويه‌هاي فرهنگي و هنري آماتور رو به گسترش گذاشت و بافت فرهنگي غني را به وجود آورد. اين پديده در اروپا و آمريكاي شمالي و به ويژه در ژاپن بسيار چشم‌گير بود.
سياست‌هاي فرهنگي به رغم تنوع خود وجوه مشتركي نيز داشتند. از جمله نازل بودن سطح بودجه پيش‌بيني شده براي نوآوري‌ها، عدم هماهنگي با سياست‌هاي آموزشي و برنامه‌ريزي شهري، طراحي و آفرينش صنعتي و سياست‌هاي اجتماعي. سياست‌هاي فرهنگي در شمال، جنوب و شرق در دهه 90 به دليل ركود اقتصادي با مشكل تامين منابع مالي رو‌به‌رو بود و همانند سياست‌هاي زيست محيطي، سياست‌هاي مربوط به زنان قرباني كاهش بودجه شد.
علاوه بر اين به نظر مي‌رسيد كه سياست‌هاي فرهنگي از نظر كاهش نابرابري‌هاي فرهنگي نيز ناتوان است وعلاوه بر اين به ايجاد دو فرهنگ، يكي فعال و ديگري منفعل و مصرف‌كننده فعاليت‌هاي فرهنگي نازل مي‌انجامد.
در سال 1986 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، دهه جهاني توسعه فرهنگي را (1997-1988) اعلام كرد كه چهار هدف اساسي داشت: توجه به ابعاد فرهنگي توسعه؛ تاكيد و تقويت هويت‌هاي فرهنگي؛ تشويق مشاركت در حيات فرهنگي؛ ترويج همكار‌هاي بين‌المللي.
حاصل ارزيابي ميان مدت دهه تاسيس كميسيون جهاني فرهنگ و توسعه و تدوين گزارش "تنوع خلاق"(4)(كميسيون جهاني فرهنگ و توسعه : شرح خلاق ما، يونسكو ، 1998 ) ماست.
به طور كلي دهه‌ي 90 ، دهه تغييرات و چرخش‌هاي عمده و سريع در جهان، خاتمه جهان دو قطبي و ظهور نظام چند قطبي با پيچيدگي‌ها و مشكلات فراوان است. نيروهاي پنهان و سركوب شده سابق با دعاوي فرهنگي و ملي در صحنه پديدار شدند و همگي بر اهميت فرهنگ در روابط بين‌المللي و توجه به آمال ملت‌ها تاكيد داشتند. رشد فزاينده جمعيت جهان، شهرنشيني مهار گسسته، تخريب زيست محيطي، انزوا و حاشيه نشيني، طرد و محروميت اجتماعي، موج مهاجرت‌هاي انبوه به دليل قحطي و جنگ تنها بخشي از خطراتي بودند كه جامعه بين‌المللي را به چالش فرا مي‌خواندند. اين خطرات عموما از يك عامل سرچشمه مي‌گرفتند آن هم ناتواني جامعه بين‌المللي در ايجاد همبستگي و همزيستي براي تضمين آينده. در اين مرحله بود كه توجه به فرهنگ و بازنگري در نقش و كاركرد سياست‌هاي فرهنگي و نقش دولت‌ها مطرح شد. مساله اساسي ضرورت بود يا نبود سياست‌هاي فرهنگي مدون يعني دل مشغولي دهه‌هاي 60 و 70 دولت‌ها نبود. بلكه كاربرد و اعمال اين سياست‌ها در حيات روزمره ملت‌ها و در ساختار نهادهاي بين‌المللي بود. در فصل نهم گزارش كميسيون جهاني فرهنگ و توسعه آمده است: هنگامي كه مي‌پذيريم كه فرهنگ بعد بنيادي توسعه است، بنابراين مفهوم و دامنه سياست‌هاي فرهنگي نيز مي‌بايستي گسترش يابد وهر نوع سياست توسعه‌اي بايد از فرهنگ الهام گيرد. تعريف و به كارگيري چنين سياستي به معناي يافتن عوامل انسجام و همبستگي جوامع چند قومي، استفاده بهينه از واقعيات و فرصت‌هاي كثرت‌گرايي، ترويج آفرينش در سياست‌ها، در فناوري‌ها، در صنايع، در تجارت، در آموزش و توسعه اجتماعي و در هنرهاست كه مستلزم دسترسي همگاني به رسانه‌ها، كاهش شكاف بين دارندگان اطلاعات و محرومين از آنهاست. به منزله پذيرش تساوي بين زنان و مردان و درنظر گرفتن نياز و علايق زنان، توزيع عادلانه‌تر منابع، تضمين جايگاه واقعي جوانان و كودكان به عنوان سازندگان فرهنگ آينده، تجديد نظر در مفهوم ميراث فرهنگي و بالاخره بازنگري و تحقيق است. (5)(همان) كميسيون معتقد بود كه براساس نگرش‌هاي جديد نسبت به ارتباط بين فرهنگ با توسعه، توسعه فرهنگي بايد در سياست‌هاي فرهنگي بازنگري شود.
ج: كنفرانس بين دولتي سياست‌هاي فرهنگي براي توسعه
در سال 1998 و در آستانه قرن بيست و يكم و هزاره سوم كنفرانس بين دولتي سياست‌هاي فرهنگي براي توسعه در "استكهلم" سوئد با دو هدف اساسي زير برگزار شد:
الف- تشويق دولت‌ها و جامعه بين‌المللي به گنجانيدن سياست‌هاي فرهنگي در راهبردهاي توسعه انساني در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي
ب- تقويت نقش و مشاركت يونسكو در تدوين سياست‌هاي فرهنگي و ترويج همكاري‌هاي بين‌المللي فرهنگي
كنفرانس دو محور اصلي داشت: يكي چالش‌هاي تنوع فرهنگي يعني "تعهد به كثرت‌گرايي" حقوق فرهنگي، فرهنگ كودكان و نوجوانان، آفرينش فرهنگي و ميراث فرهنگي و ديگري چالش‌هاي بازنگري در سياست فرهنگي يعني پژوهش جذب منابع مالي براي فعاليت‌هاي فرهنگي، همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه سياست فرهنگي، رسانه‌ها، فرهنگ و فن‌آوري‌هاي رسانه‌اي جديد . كنفرانس استكهلم موضوعات كليدي سياست فرهنگي جهان امروز را منعكس ساخت. از آن جمله تاكيد بر گسترش دامنه سياست‌هاي فرهنگي به گونه‌اي كه مي‌تواند مفهوم گسترده فرهنگ را شامل شود. (فرهنگ به عنوان مجموعه‌اي از ويژگي‌هاي متمايز معنوي، مادي، فكري و عاطفي كه وجه مشخصه يك جامعه يا گروه اجتماعي است، به هنر و ادبيات محدود نمي‌شد. بلكه شامل شيوه‌هاي زيست، حقوق اساسي انسان‌ها، نظام‌هاي ارزشي، سنت‌ها و باورهاست). ابراز نگراني از روند فزاينده‌ي جهاني سازي ؛ تاكيد بر اين‌كه توسعه‌ي پايدار بدون توجه به سنت‌هاي فرهنگي متنوع تحقق نيافتني است؛ توجه به حفظ و اشاعه تنوع فرهنگي يا آنتي‌تز جهاني سازي فرهنگ؛ آزادي فرهنگي؛ نقش دولت‌ها و موضوع كاهش هزينه هاي فرهنگي خصوصي‌سازي بخش‌هايي از جامعه كه بيش از اين در قلمرو عمومي قرار داشتند كه در زمينه فرهنگ مي‌تواند به بحران منجر شود.
برنامه عمل مصوب كنفرانس استكهلم سند مهمي براي آغاز مطالعات بيشتر بود كه اين مهم، در حوزه سياست‌هاي فرهنگي است.
برنامه‌ي عمل كنفرانس بين دولتي سياست‌هاي فرهنگي براي توسعه
مقدمه:
كنفرانس بين دولتي سياست‌هاي فرهنگي براي توسعه كه در تاريخ 30 مارس تا 2 آوريل 1998 در استكهلم پايتخت سوئد برگزار شد:
1- با تاكيد مجدد بر اصول بنيادي اعلاميه‌ي نهايي كنفرانس جهاني سياست‌هاي فرهنگي، مكزيكوسيتي (اوت 1982) با عنوان « اعلاميه‌ي مكزيكوسيتي در زمينه‌ي سياست‌هاي فرهنگي» كه فرهنگ را مجموعه‌اي از خصوصيات معنوي، مادي، فكري و عاطفي مي‌داند كه يك جامعه يا گروه اجتماعي را از جوامع و گروه‌هاي اجتماعي ديگر متمايز مي‌سازد و به هنرها و ادبيات محدود نمي‌شود، بلكه در برگيرنده‌ي شيوه‌هاي زيست، حقوق بنيادي انسان، نظام‌هاي ارزشي، سنت‌ها و باورها است.
2- با اشاره به اهداف دهه‌ي جهاني توسعه‌ي فرهنگي، يعني اهميت توجه به بعد فرهنگي توسعه: تاكيد وتقويت هويت‌هاي فرهنگي، گسترش مشاركت در حيات فرهنگي و ترويج همكاري بين‌المللي فرهنگي؛
3- با آگاهي از ضرورت تلاش براي رويارويي با چالش‌هاي توسعه‌ي فرهنگي و حفظ تنوع فرهنگ‌ها به گونه‌اي كه در گزارش كميسيون جهاني فرهنگ و توسعه با عنوان، «تنوع خلاق ما»، آمده است؛
4- با تاكيد بر ضرورت توجه به ارزش‌هاي جهاني و تصديق تنوع فرهنگي و اهميت پيش‌بيني تدابير ملي براي هماهنگ ساختن سياست‌هاي فرهنگي و ضرورت حفظ كثرت گرايي در اقدامات فرهنگي عامه‌ي مردم به منظور ترويج تفاهيم متقابل و رعايت احترام و شان افراد و ملت‌ها به خاطر پرهيز از بروز اختلافات و منازعات؛
5- با تصديق به اين‌كه در فضاي دموكراتيك، فرهنگ در جامعه‌ي مدني به تدريج اهميت بيشتري پيدا مي‌كند؛
6- با اذعان به اين‌كه از جمله كاركردهاي سياست‌هاي فرهنگي، تضمين فضاي كافي براي شكوفايي توانايي‌ها و استعدادهاي خلاق است؛
7- با اشاره به دگرگوني‌هاي سريع فرايندهاي اجتماعي- اقتصادي، تغييرات فناوري و فرهنگي و شكاف‌ها و تفاوت‌هاي فزاينده در سطح ملي و بين‌المللي و اهميت محترم شمردن حق مولف و حق مالكيت فكري در برابرخطرات وچالش‌هاي ناشي ازگسترش صنايع فرهنگي و تجارت فرآورده‌هاي فرهنگي؛
8- با تاكيد بر اين‌كه نقش عوامل فرهنگي بايد در فعاليت‌هاي يونسكو و در سياست‌هاي توسعه‌ي كشورهاي عضو مد نظر قرار گيرد؛
9- و با اشاره به اعلاميه‌ي كنفرانس وزاري فرهنگ كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها در"مدلين" كلمبيا (5-3 سپتامبر 1997) و نتايج اجلاس مشورتي اتحاديه‌ي آفريقا در زمينه‌ي سياست‌هاي فرهنگي (لومه، توگو، 13-10 فوريه 1998) و اجلاس "آبيكو" در تونس (فوريه 1998)، گزارش شوراي اروپا با عنوان «از حاشيه به مركز» و منشور پروكولتو را (Pro-Cutura) مصوب اجلاس "تسالونيكي" (ژوئن 1997)؛
اصول زير را تصديق مي‌كند:
1- توسعه‌ي پايدار و شكوفايي فرهنگ از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند.
2- رشد و كمال فرهنگي و اجتماعي فردي يكي از اهداف اصلي توسعه انساني است.
3- دسترسي و مشاركت در حيات فرهنگي ازجمله حقوق اساسي افراد دركليه‌ي جوامع محسوب مي‌شود ودولت‌ها وظيفه دارند تا شرايط لازم را براي اجراي كامل اين حقوق طبق ماده 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر فراهم سازند.
4- هدف اصلي سياست‌هاي فرهنگي تعيين اهداف، ايجاد ساختارها و تامين منابع كافي براي به وجود آوردن فضاي مناسب براي شكوفايي انسان است.
5- گفتگوي بين فرهنگ‌ها، يكي از چالش‌هاي فرهنگي و سياسي بنيادي عصر حاضر و شرط اصلي همزيستي مسالمت‌آميز است.
6- آفرينش فرهنگي منشا رشد انسان و تنوع فرهنگي- به عنوان سرمايه‌ي بشري – عامل اصلي توسعه است.
7- روندهاي جديد و به‌خصوص جهاني‌گرايي، فرهنگ‌ها را بيش از پيش به يكديگر پيوند مي‌دهد و مناسبات بين آنها را غنا مي‌بخشد، اما مي‌تواند براي تنوع خلاق وكثرت‌گرايي فرهنگي زيان آور نيز باشد. بنابراين احترام متقابل بين فرهنگ‌ها ضروري است.
8- هماوايي بين فرهنگ و توسعه، احترام به هويت‌هاي فرهنگي و پذيرش تفاوت‌هاي فرهنگي در بستري از ارزش‌هاي متنوع دموكراتيك، برابري اجتماعي و اقتصادي و احترام به وحدت سرزميني وحاكميت ملي شرايط اصلي صلح پايدار محسوب مي‌شوند.
9- پذيرش تنوع فرهنگي در شناسايي و تحكيم علقه‌ها و پيوندهاي ميان اجتماعات موثر است، علقه‌هايي كه ريشه‌ي آنها رامي‌توان در ارزش‌هاي مشترك ميان عناصر اجتماعي- فرهنگي متفاوت يك جامعه‌ي ملي يافت.
10- خلاقيت در جوامع، به آفرينش- كه بيش از هر چيز، يك تعهد فردي است- كمك مي‌كند. اين تعهد براي ساختن ميراث آينده، حياتي است. تضمين شرايط لازم براي اين آفرينش، يعني – آزادي همه‌ي پديدآورندگان و نقش آفرينان- و حمايت از آن اهميت دارد.
11- دفاع از فرهنگ‌هاي محلي و منطقه‌اي در برابر تهديدات فرهنگ‌هايي كه برد جهاني دارند، نبايد باعث شود تا فرهنگ‌هاي تحت تاثير قرار گرفته‌ي كنوني به مرده ريگ‌هاي فاقد توان و قدرت توسعه مبدل شوند.
12- بنابراين لازم است شرايطي به وجود آيد تا همه‌ي افراد و جوامع بتوانند قدرت خلاقيت خود را تقويت كرده و همزيستي با يكديگر را گسترش دهند و توسعه‌ي انساني اصيل و نيل به يك فرهنگ صلح و عدم توسل به خشونت را تسهيل نمايند.
در نتيجه كنفرانس، بر موارد زير تاكيد مي‌كند:
1- سياست فرهنگي، به‌عنوان يكي از اجزاي اصلي سياست توسعه‌ي پايدار و درون‌زا، بايد با هماهنگي با ساير حوزه‌هاي اجتماعي و در چارچوب يك نگرش جامع تدوين و اجرا شود.
همه‌ي سياست‌هاي توسعه بايد عميقا فرهنگ را مد نظر قرار دهند؛
2- گفتگوي بين فرهنگ‌ها بايد هدف اصلي سياست‌هاي فرهنگي و نهادهايي باشد كه وظيفه و مسئوليت اجراي آنها را درسطح ملي و بين‌المللي برعهده دارند؛ آزادي بيان جزء لاينفك اين رابطه و مشاركت موثر در حيات فرهنگي است.
3- سياست‌هاي فرهنگي در قرن آينده بايد مشاركتي بوده و بتواند پاسخگوي مشكلات موجود و نيازهاي جديد باشد.
4- مشاركت موثر در جامعه‌ي اطلاعاتي و دسترسي همگاني به تكنولوژي اطلاع‌رساني و ارتباطات، بعد مهم سياست‌هاي فرهنگي است.
5- سياست‌هاي فرهنگي بايد كليه‌ي اشكال خلاقيت را ترويج كند، دسترسي به رويه‌ها و تجارب فرهنگي را براي كليه‌ي شهروندان بدون توجه به مليت، نژاد، جنيست، سن، ناتواني‌هاي جسمي و ذهني تسهيل نمايد؛ حس هويت فرهنگي و احساس تعلق افراد و اجتماعات را تقويت كند و به آنها براي نيل به يك آينده‌ي مطمئن و شايسته ياري دهد.
6- هدف سياست‌هاي فرهنگي بايد ايجاد حسن تعلق به يك ملت در درون يك اجتماع كثرت‌گرا و در چارچوب وحدت ملي باشد. اجتماعي كه ريشه در ارزش‌هاي مشترك ميان زنان و مردان دارد و براي همه‌ي اعضاي خود دسترسي و مشاركت در حيات فرهنگي و ابراز وجود را امكان‌پذير مي‌سازد.
7- هدف سياست فرهنگي تحكيم يگانگي اجتماعي و بهبود كيفيت زندگي كليه‌ي اعضاي جامعه بدون تبعيض است.
8- در سياست فرهنگي تساوي بين زنان و مردان، حقوق مساوي ، آزادي بيان و تضمين دسترسي زنان به مسئوليت‌هاي تصميم‌گيري بايد محترم شمرده شود.
9- دولت‌ها بايد براي جلب مشاركت بيشتر نهادهاي جامعه‌ي مدني در تدوين و اجراي سياست‌هاي فرهنگي مندرج در راهبردهاي توسعه، تلاش كنند.
10- در عصر حاضر كه عصر وابستگي متقابل فزاينده است، بازنگري در سياست‌هاي فرهنگي بايد به طور همزمان در سطوح محلي، ملي، منطقه‌اي و جهاني صورت گيرد.
11- كشورها بايد براي ايجاد جهاني تلاش كنند كه در آن ارتباطات بين فرهنگي، اطلاع‌رساني و تفاهم حاكم بوده و تنوع ارزش‌هاي فرهنگي، اخلاقيات و رفتارها، فرهنگ صلح واقعي را تقويت كند.
12- هدف سياست‌هاي فرهنگي به‌خصوص بايد تشويق و تقويت روش‌ها و ابزاري باشد كه دسترسي به فرهنگ را براي كليه‌ي اقشار جمعيت تضمين كرده ، بامحروميت و حاشيه‌نشيني مبارزه مي‌كند و فرايندهاي مناسب براي تحقق دموكراسي فرهنگي را تقويت مي‌نمايد.
13- در سياست‌هاي فرهنگي بايد سهم مهم و اساسي نقش آفرينان و پديدآورندگان در بهبود كيفيت زندگي ، ترويج هويت و تقويت توسعه‌ي فرهنگي جامعه به رسميت شناخته شود.
14- كليه‌ي عواملي كه در حيات فرهنگي نقش تعيين‌كننده دارند، يعني آفرينش، حفظ ميراث فرهنگي و اشاعه بايد در سياست‌هاي فرهنگي مورد توجه قرار گيرد. وجود توازن بين اين عوامل براي اجراي موثر سياست‌هاي فرهنگي ضروري است. اما ترويج، اشاعه و دسترسي به فرهنگ بدون تضمين قدرت خلاقيت از طريق پذيرش مقررات موثر، امكان‌پذير نيست.
ادامه دارد...
نظرات