اشاره: 
مقاله‌اي كه پيش روي داريد بخشي از گزارشي است كه « برنارد گورني » استاد مؤسسه مطالعات سياسي پاريس دربررسي سياست‌هاي فرهنگي فرانسه، درسال 1986 تدوين نموده و در سال 1374 توسط محمدعلي شعاعي براي مركز پژوهش‌هاي بنيادي ترجمه شده است.
اين متن، همچنين اولين بخشي از كتاب «اصول و مباني سياست‌فرهنگي در آسيا و آفريقا» است كه به كوشش رسول حسين‌لي گردآوري شده است.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به دنبال بررسي موضوع سياست‌گذاري، برنامه ريزي و مهندسي فرهنگي، متن كامل اين مقاله را به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌كند. اگر چه اين مقاله مي‌تواند اهنماي جالبي براي مطالعه‌ي سياست‌ها در ساير حوزه‌ها نيز باشد.


 

روش مطالعه‌ي سياست‌هاي فرهنگي يك كشور

مطالعه سياست فرهنگي يك كشور به معني مشخص نمودن اهدافي است كه توسط مسئولان يك كشور تعيين مي‌شود، طرح‌هايي كه به اجرا درمي‌آيد و حدود موفقيت آن‌ها و ميزان تغييراتي است كه به وجود مي‌آورند.
بررسي عيني سياست فرهنگي در دو مرحله پياپي و مكمل همديگر انجام مي‌شود: نخست تحليل عواملي كه اين سياست را شكل مي‌دهند مانند: ابزار و منابع بكاررفته و نوع اقداماتي كه صورت گرفته‌اند و سپس ارزيابي نتايج عملي حاصله، ضمن واقف بودن به تفاوت ميان تغييرات حاصل از سياست فرهنگي و تغييرات متاثر از ساير عوامل.
مراحل تحليل و ارزيابي بايد جداي از يكديگر مورد توجه قرارگيرند زيرا درهركدام، از روش‌هاي مختلفي استفاده مي‌شود ولي مسلم است كه درعمل، براي تفكيك اين دو از يكديگر هيچ مرزبندي وجود ندارد.

تحليل سياست‌هاي فرهنگي

تعيين چهارچوب حوزه مورد مطالعه

مطالعه كننده قبل ازآن‌كه اهداف سياست فرهنگي را تعيين كند، ضروري‌ست تا حدود مفهوم سياست فرهنگي را بادقت خوبي مشخص سازد. همان‌طور كه درمراحل بعد خواهيم ديد حد و مرز سياست دولت‌ها در زمينه فرهنگ و هنر تاحدودي گسترش يافته است. براي مثال وزارت فرهنگ فرانسه به ايجاد ساختمان سالن كنسرت موسيقي پاپ و موسيقي‌هاي محلي كمك مالي كرد، درحالي كه ده يا پانزده سال قبل چنين اقدامي دور از ذهن مي‌نمود.
اين نگرش وسيع موجب گرديد تا در بيشتر موارد مرز ميان فرهنگ و غيرفرهنگ بسيار نامشخص و مبهم باشد، لكن درتمامي شاخه‌هاي سياست دولت (سياست خارجي، سياست اجتماعي، سياست فرهنگي و غيره) نامشخص بودن تعريف به چشم مي‌خورد و مانعي جدي‌ بر سر راه تجزيه و تحليل نيست.

تعيين حوزه‌هاي تحت پوشش، كاركردها و شركت‌كنندگان در سياست فرهنگي

اصطلاح « سياست فرهنگي » دربرگيرنده مجموعه پيچيده و متنوع فعاليت‌هايي است كه الزاما با يكديگر ارتباط ندارند. دربرخي كشورها مانند انگليس حمايت ازهنرهاي زنده، كمك به سينما و حفاظت از ساختمان‌ها و آثار تاريخي، بي‌آن كه هماهنگي ميان آن‌ها ضروري شناخته شود هركدام توسط وزارتخانه جداگانه‌اي اداره مي‌شوند.
بنابراين تقليل سياست فرهنگي به سياست‌هاي خردي كه بتوان بطور جداگانه آن‌ها را مورد بررسي قرارداد براي هركس كه خواهان تحليل سياست فرهنگي دولتي است، كاملا طبيعي است. براي اين كار الگوهاي مختلفي متصور است. روشي كه اكثرا مورد استفاده قرارمي‌گيرد تلقي هريك از رشته‌هاي هنري به عنوان يك واحد جداگانه تحليل است. ولي مرزهاي تفكيك كننده ميان هنرها، آن‌گونه كه دروهله اول ممكن است به نظر مي‌آيد، واضح و روشن نيست و پيشرفت تكنولوژي و توسعه فعاليت‌هاي فوق‌برنامه باعث منسوخ شدن تعاريف سنتي گرديده است. چنان‌كه راديو و تلويزيون مهم‌ترين بستر اشاعه فعاليت‌هاي هنري و بخصوص موسيقي و فيلم دانسته مي‌شود.
هم‌چنين مي‌توان كليت سياست فرهنگي را باتوجه به اهداف اصلي آن به كاركردهاي عمده‌اي تجزيه نمود: حفظ ميراث ملي، حمايت از هنرمندان و آفرينندگان آثارهنري، تربيت هنرمندان و نمايش‌گران، فراهم آوردن زمينه بهره‌برداري همگاني از فعاليت‌هاي فرهنگي، توسعه مبادلات و تحقيقات بين‌المللي.
اين روش مطالعه درمقايسه با روش معمول تجزيه سياست فرهنگي براساس شكل هنرها، ثمربخش‌تر، عميق‌تر است اما مشكلات خاصي را نيز به همراه دارد. براي مثال روش‌هاي متعددي براي دسته‌بندي كاركردهاي سياست فرهنگي، تفكيك بين اقدام خاص دولت با يك كاركرد سياست فرهنگي، اگر غيرممكن نباشد بسيارسخت و دشوار است. بنابراين در تشريح سياست‌هاي دولت فرانسه كه در زمينه سينما و انتشارات پي‌گيري شده خواهيم ديد آفرينش و انتشار كاركردها با آفرينش و حمايت از كاركردها توسط يك بخش فعال در زمينه محلي تا حد زيادي با هم تداخل دارند.
روش ديگري نيز براي تجزيه و تفكيك اقدامات مربوط به سياست فرهنگي وجود دارد، كه شامل بررسي نقش و رفتار تك تك شركت‌كنندگان حاضر در فعاليت‌ها باتوجه به ارتباط ميان آن‌ها است: مديران اصلي وزارت‌خانه، مديران مراكز بزرگ دولتي و خدمات منطقه‌اي، مردان و زناني كه اداره امورفرهنگي را درسطح بومي و منطقه‌اي در دست دارند، دپارتمان‌هاي محلي، مديران سازمان‌هاي خصوصي و نمايندگان اتحاديه‌هاي صنفي و تجاري ازاين جمله به شمار مي‌روند.
اين نحوه مطالعه دربرگيرنده چگونگي عملكرد عوامل مختلف فوق‌الذكر، اهداف اعلام شده آن‌ها و نيز انگيزه‌هاي دروني‌شان، نحوه پيگيري اهداف و نحوه ارتباط آن‌ها با ساير عوامل ذي‌ربط است. بررسي اين مسائل مي‌تواند چگونگي تعيين و اجراي سياست‌هاي فرهنگي را مشخص نمايد و درگيري‌هاي ايجاد شده و يا موانعي را كه درسرراه خود مي‌يابد، معين سازد.

تعيين اهداف و انتظارات
نخستين كاري كه بايد درراه تحليل يك سياست، برنامه يا طرح فرهنگي انجام داد، درك قصد و منظورمسولين از هريك از اقدامات انجام گرفته توسط ‌آن‌هاست: برجسته نمودن هدف كلي، تعيين اهداف ملموس كه بايد تامين گردد، مشخص نمودن تمهيدات به عمل آمده براي دست يافتن به آن اهداف، تنها درصورتي كه مسوولين سياست فرهنگي نقشه‌هاي اجرايي دقيقي را طراحي نموده و انگيزه‌هاي خود را به صورت واضح و درقالب كلمات روشن ارائه نمايند، تعيين اين نيات و اهداف كارآساني خواهد بود، ولي متاسفانه مسئولين چنين نمي‌كنند. در يك گزارش فرانسوي درمورد ارزيابي سياست‌هاي عمومي آمده است كه معمولا « به هنگام اعمال يك سياست تنها انتظارات نهايي مسوولين بيان مي‌شود ولي هرگز از اهداف مياني سخني به ميان نمي‌آيد » (1)
اين مسأله در سياست فرهنگي نيز مشاهده مي‌شود. بررسي گزارش‌ها و اسناد رسمي روشن مي‌سازد كه ارائه طرح‌ها درقالب اهداف فرهنگي ميان مدت به‌ ندرت مشاهده مي‌شود. و اين بدان معنا است كه دراكثر موارد، طرح‌ها و برنامه‌هاي اجرايي اعلام شده توسط وزارت فرهنگ در دو عنوان خلاصه مي‌شوند: نخست بيانيه‌اي حاوي اهداف غائي و اصول كلي (كه اكثراً به زباني انتزاعي و حتي با كلماتي نامشخص بيان مي‌شوند) و در مرحله بعدي تنها فهرستي از تمهيدات اجرائي (تصويب هزينه‌ها، تغيير آئين‌نامه‌ها، تأسيس يك نهاد يا سازمان، افزايش بودجه و غيره). اين روند مانعي برسرراه تحليل سياست فرهنگي نيست ولي ضرورت تغيير نيات و انگيزه‌هاي افراد ذيربط را مطرح مي‌سازد. درگزارش يادشده هم‌چنين مي‌خوانيم: هركس كه بخواهد سياست‌هاي دولت را بررسي نمايد بايد خود را آماده كند تا چيزهاي زيادي را " بازسازي " كند.

تحليل روش‌هاي اجرايي

پس از بررسي روند عمومي طر‌ح‌هاي اجرا شده توسط دولت، وظيفه مطالعه كننده نگاه به انواع اقداماتي است كه دراين ميان به عمل آمده است. براي بيان اين جنبه از سياست فرهنگي، واژه‌هاي مختلفي بكار رفته مانند: تمهيدات، ابزار، وسايل، دستگاه‌ها و غيره. لكن تفاوت چنداني نمي‌كند كه از كدام يك از واژه‌هاي فوق استفاده كنيم. مشكلات موجود دراين مرحله از تحليل به اندازه مرحله تحليل اهداف و انتظارات جدي نيست ولي درهرصورت برخي مشكلات عيني وجود دارند.
يكي از اين مشكلات آن است كه شيوه طراحي روش‌هاي اجرايي در تصميمات رسمي الزاماً با واقعيت تطبيق ندارند. وزارت فرهنگ دراغلب موارد از كلماتي استفاده مي‌نمايد كه دموكراتيك بودن خود به هنگام اجراي طرح‌ها، تحميلي نبودن تصميمات و هم ارز بودن شركا (سازمان‌هاي هنري و فرهنگي، كميته‌هاي محلي و شركت‌ها) را با وزارتخانه القا نمايد. ازهمين جا دليل استفاده گسترده از كلماتي مانند: مذاكره، هماهنگي، قرارداد، موافقت‌نامه و غيره روشن مي‌گردد.
منظور ما بي‌محتوا بودن واژه‌هاي فوق دركليه موارد نيست، ولي واضح است كه وقتي وزارت‌خانه‌اي به يك سازمان فرهنگي كمكي اعطا مي‌كند رابطه ميان وزارتخانه و مسئولين سازمان دريافت‌كننده كمك، لزوماً مانند مذاكره دو شريك برابر نخواهد بود. به عنوان مثال: چنانچه يك نامزد دريافت كمك بلاعوض، هيچ وسيله اعمال فشاري را (از طريق موقعيت شخصي، ارتباط با محافل فرهنگي، دسترسي به وسايل ارتباط جمعي، حمايت اتحاديه‌ها و غيره) بردولت نداشته باشد، ازنظر رواني عملا درشرايط وابستگي كامل به نظرات دولت است و اين احساس درمواردي كه كمك مورد تقاضا براي بهره‌برداري اجرايي بوده و الزاماً قابل تمديد و يا حفظ درسطح فعلي نيست (و به خصوص زماني كه محدوديت‌هاي بودجه‌اي نيز برسختي شرايط بيافزايد)، قوي‌تر مي‌شود. ازطرف ديگر برخي هنرمندان و يا مديران سازمان‌هاي فرهنگي وجود دارند كه دريافت‌ كمك مالي از دولت، براي آنان نسبتاً سهل و آسان است. در اين‌جا نيز برابري بين كمك‌دهنده و كمك‌گيرنده برقرارنيست و اين بار سازمان‌هاي دولتي هستند كه درموقعيت فرودست قرارگرفته‌اند.
مشكل ديگري كه درمقابل تحليل‌گر قراردارد آن است كه دراكثر موارد روش‌هاي ارائه كمك ازسوي مسئولين به تصميمات صريحي درقالب متون حقوقيِ منتشر شده منجرنمي‌شوند و هنگامي كه سرانجام متون فوق امضا و منتشر مي‌شوند، دراكثر موارد تنها حاوي رويه اجرا و تركيب كميته‌هاي اعطاي كمك مي‌باشند و كمترين توضيحي درمورد قوانين يا ضوابط و معيارهاي انتخاب ارائه نمي‌دهند. تدوين قوانين و ضوابط به عهده خود كميته‌ها گذاشته مي‌شود تا با روش‌هاي تجربي به اين امر بپردازند و حتي دراين حالت هم، كميته‌ها هميشه بدين شكل عمل نمي‌كنند. بنابراين جاي تعجب نيست چنانچه مطالعه كننده در تشخيص اصول راهنمايي كه در پشت تمهيدات اتخاذ شده وجود دارد با مشكل روبرو شود.

اعتبارات
در بررسي سياست فرهنگي يك دولت، مطالعه‌كننده سعي دارد تا ميزان بودجه مصرفي هر يك از طرح‌ها يا فعاليت‌ها را به دست آورد. مشكلات موجود دراين بخش بيشتر ماهيتي فني و تكنيكي دارند. به علت نحوه تنظيم اسناد مالي و صورت‌حساب‌ها، امكان تشخيص هزينه انجام شده براي هر فعاليت‌ مشخص، مشكل است. براي مثال چنان‌چه بخواهيم ميزان هزينه مصرف شده برروي يك اثر تاريخي يا موزه را بررسي كنيم، تفكيك ميان هزينه‌هاي نگهداري و هزينه‌هاي ارائه آن اثر، بسيار مشكل خواهد بود. هم‌چنين اين سرفصل ناظر بر هزينه‌هاي پرسنلي دربرنامه‌هاي مختلف نيز مي‌باشد.

فعـّاليـّت‌ها
آخرين مرحله در تحليل سياست فرهنگي تعيين اقدامات مؤثر به عمل آمده از سوي واحدهاي مسئول اجراي آن مي‌باشد. اين اقدام بلافاصله پس از مرحله ارزيابي انجام مي‌شود و حتـّي مي‌توان گفت بخشي از آن است كه شامل مطالعه فعـّاليـّت‌ها و يا تمهيداتي است كه توسـّط دولت به عمل آمده، يعني تعيين محصولات توليد شده توسـّط دولت، و سپس سعي دراندازه‌گيري مقادير توليد شده مي‌باشد. بنابراين توليدات يك كتابخانه عمومي را مي‌توان ازطريق تعداد كتاب‌ها و اسناد سمعي و بصري كه آن كتابخانه دراختيار عموم قرارداده و يا منتشر ساخته، سنجيد.

ارزيابي سياست فرهنگي

« ارزيابي سياست فرهنگي » دربرگيرنده كليه مطالعات و تأملاتي است كه به صورت عيني و درصورت امكان به صورت كمـّي، به منظور تعيين آمار اقدامات دولت درزمينه فرهنگ و هنر به عمل مي‌آيد.
دربرخي موارد واژه‌ ارزيابي به مطالعاتي اطلاق مي‌شود كه قبل از اتخاذ تصميم و براي تعيين نتايج احتمالي خط مشي‌هاي مختلف انجام مي‌گيرد، ولي دراين نوشته فقط به بررسي نتايج حاصل از تصميمات متخذه و اجرا شده مي‌پردازيم. پيش از اين در مرحله تحليل سياست فرهنگي مشاهده كرديم كه چگونه مطالعه كننده تلاش دارد نه تنها مخارج واقعي بين هزينه‌هاي صرف شده و يا توزيع شده (بين سازمان‌هاي فرهنگي و هنرمندان، كاركنان استخدام شده در كتابخانه‌هاي ملـّي و موزه‌ها و غيره) بلكه خدمات توليد شده را نيز اندازه‌گيري نمايد. اين خدمات محصولات فوري سياست فرهنگي به شمار مي‌روند و ازطريق آن مي‌توان برداشت اوليـّه‌اي ازكارآيي سياست‌هاي اعمال شده به دست آورد.
هرچند اين اطلاعات براي مطالعه‌كننده مفيد است، ليكن وي مطالعه خود را پيشتر خواهد برد. زيرا نتايجي كه وي درصدد ارزيابي آن است يعني، تغييرات انساني و اجتماعي كه مسئولين سياست فرهنگي درصدد رسيدن به آن مي‌باشند از ماهيـّت متفاوتي برخوردار است. همان‌طور كه قبلـاً متذكر شديم، چنانچه طبيعت و گستره اين تغييرات ازسوي تنظيم‌كنندگان سياست فرهنگي درقالب كلمات واضحي مشخص نشده باشند مطالعه كننده ناچار است درمورد آن‌ها فرضيه معقولي تنظيم نمايد. دراين ميان مطالعه‌كننده، بدون آن‌كه از محدوده عينيـّت خارج شود، مي‌تواند دلايل خود را براساس انتظارات عمومي از دخالت دولت در جوامع نوين قراردهد.

شناسايي و اندازه‌گيري دگرگوني‌ها
هنگامي كه يك سياست و يا طرح فرهنگي مورد تحليل قرارمي‌گيرد، اوّلين قدم درراه ارزيابي آن، انگشت گذاشتن بر روي تغييراتي است كه يا صرفاً به علت اعلام آن (تأثير عمومي يك تصميم مي‌تواند به تنهايي موجب تغييرات فراواني شود) و يا به سبب اجراي آن واقع شده است.
مسئله اساسي كه مطالعه‌كننده با آن روبروست تشخيص بروز يا عدم بروز تغيير نيست بلكه اندازه‌گيري عيني ميزان تغيير به عمل آمده است. اندازه‌گيري كمـّي، يكي از وجوه اساسي ارزيابي سياست‌هاي متخذه مي‌باشد.
به عنوان مثال، وزارت فرهنگ تمهيداتي انديشيده است تا هنرمندان را درخلق آثار جديد ياري رساند. اين تمهيدات شامل سوبسيد يا كمك‌هايي به سازندگان موسيقي، هنرمندان هنرهاي تجسمي، نويسندگان و نمايشنامه‌نويسان است. حال سئوال اين است كه واقعاً چند هنرمند كمك دريافت كرده‌اند؟ و چند درصد از هنرمنداني كه مي‌توانستند از كمك مزبور استفاده كنند عملاً آن را به دست آورده‌اند؟
درسال 1981 دولت فرانسه قصد خود را داير براتخاذ سياست جاه‌طلبانه توسعه آموزش هنري درمدارس، اعلام نمود. اين طرح كه جزو برنامه‌هاي اولويـّت‌دار يكي از داوطلبان انتخاب رياست جمهوري فرانسه در اوايل 1981 بود با شعار «‌ آموزش هنر درمدارس توسعه خواهد يافت » عرضه شد. (2)
بنابراين ارزيابي تأثير اين سياست به معني پاسخ دادن به سئوالات ذيل مي‌باشد: وضعيـّت آموزش هنر دردوران قبل از 1981 (برحسب تعداد ساعات تخصيص يافته براي موضوع آموزش هنر و كيفيـّت آموزش) چگونه بود؟ وضعيـّت در 1986 چگونه است؟ هرگونه تغييري درفاصله سال‌هاي 1981 تا 1986 را مي‌توان از طريق مقايسه و ضعيـّت دراين دوسال اندازه‌گيري كرد.
سؤال‌هاي ما درمورد اين بودجه كه به نفع قشرمحروم جامعه شامل كارگران، ساكنان مناطق روستايي، كارگران مهاجر و غيره منظور شده بود به شرح زير است: چندنفر ازاين افراد، تحت تأثير اقدامات مورد حمايت وزارت فرهنگ قرارگرفتند؟ و آنان چه نسبتي ازكل جمعيـّت مورد نظر را تشكيل مي‌دهند؟
طرح اين سؤال‌ها يك چيز و پاسخ‌گويي به آن امري كاملاً متفاوت از آن است.
دراندازه‌گيري نتايج سياست‌هاي فرهنگي خواه اين سياست‌ها توسـّط نهادهاي عمومي (وزارتخانه و سازمان‌هاي تابعه آن، كميته‌هاي محلـّي)‌ و يا توسـّط نهادهاي خصوصي دريافت‌كننده كمك (انجمن‌ها- شركت‌ها)، اعمال شده باشد، مطالعه‌كننده با چه مشكلاتي روبرو است؟ هدف او گردآوري اطلاعات دقيق و با اهميـّت است. آمار درمواردي كه واقعاً پاسخ‌گوي سؤال مطرح شده ازسوي تحليلگر هستند، مي‌توانند مشخص‌كننده يا مربوط باشند.
به عنوان مثال تعداد بازديدكنندگان ازبناهاي تاريخي و يا موزه‌ها را مي‌توان نام برد. اما اگر مطالعه كننده درصدد باشد تا نحوه تحول عادات فرهنگي درفرانسه را ظرف 25 سال گذشته معيـّن كند و درمورد كارهايي كه به قصد ايجاد اين نوع فعاليت طراحي شده‌اند، قضاوت كند نمي‌تواند يافته‌هاي خود را برپايه مقايسه تعداد بازديدكنندگاني استوار سازد كه درسال 1960 و درسال 1985 با خريد بليت به بازديد از موزه‌ها و يا آثار تاريخي پرداخته‌اند. زيرا آثار و ساختمان‌هاي مشهورتر، تعداد زيادي بازديدكننده خارجي دارند كه شمار آن‌ها نه تنها ظرف 25 سال گذشته افزايش يافته بلكه ازيك سال به سال ديگر نيز تغيير كرده است. اجازه دهيد به مثال ديگري توجـّه كنيم: به منظور تعيين اين كه آيا سياست حمايت از هنرمندان زنده موفـّق بوده است يا نه؟ مطالعه كننده نيازمند آمار جمعيـّت هنرمندان (نمايشنامه‌نويسان، سازندگان موسيقي، نقـّاشان، مجسمه‌سازان و غيره) مي‌باشد. ارقام موجود (به عنوان مثال تعداد افرادي كه درطول سال حق‌التأليف دريافت كرده‌اند) دراكثر موارد قابل اطمينان نيستند، زيرا امكان تفكيك بين هنرمندان حرفه‌اي و هنرمندان فصلي، موجود نيست. (3)
بودجه ملـّي براي مكان‌ها و ابنيه‌ تاريخي را مي‌توان به‌طوركلي قابل اطمينان دانست. همين اطمينان را مي‌توان نسبت به تعداد بليط‌هاي سينما كه توسـّط دولت كنترل مي‌شوند نيز قايل بود.
امـّا وقتي نوبت به تعداد بي‌شماري از سازمان‌هاي غيردولتي دريافت‌كننده كمك از دولت مي‌رسد، اين اطمينان به شدّت كاهش مي‌يابد. هرچند كه تمام اين سازمان‌ها موظف به تهيه گزارش كامل سالانه فعاليت‌ها و درآمد‌هاي خود مي‌باشند، ولي اكثراً و گاه دركليه‌ موارد چنين گزارشي ارائه نمي‌گردد و بيشتر ازآن‌هايي هم كه مقيد به ارائه اين آمار هستند، معيار ثابتي را براي سال‌هاي متوالي به كار نمي‌گيرند و گاه با آمار و ارقام تقريبي و ذهني روبرو مي‌شويم كه در برخي موارد به علت تمايل به نمايش بيش از حد خوش‌بينانه فعاليت‌ها، منجربه ارائه ارقام غيرواقعي نيزمي‌گردد.
دراين مورد نيز مطالعه كننده مي‌تواند اين مشكل را با كنترل شخصي و بررسي مجدد آمار ارائه شده حل كند. همان‌گونه كه درگزارش ارائه شده توسط كميسيون برنامه عمومي آمده است، نياز به اندازه‌گيري تغييرات نبايد موجب اختراع افسانه‌هايي ازدل اعداد گردد. مطالعه كننده يك حسابدار نيست، او بيش ازهمه چيز بايد بتواند جريان‌هاي عمومي را بررسي نمايد. به عنوان مثال اين كه آيا سياست خاصي قادر است 5 تا 10 درصد يا بيش از 50 درصد كل جمعيت مورد نظر را تحت پوشش قراردهد؟ او هم‌چنين نيازمند دسترسي به ارقامي است كه بتواند نمايان‌گر جهت كلي و آهنگ تغييرات (ركود، پيشرفت آهسته، متوسط يا سريع يا عقب‌گرد) باشد و بدين ترتيب دراكثر موارد مطالعه كننده قادر است تا به نتيجه‌گيري اجمالي با درجه بالايي از تقريب برسد. كيفيت موضوع ظريف‌تري است. اين اصطلاح مكرراً توسط بسياري از مسئولان امورفرهنگي به كارمي‌رود. «‌ حمايت از آثار با كيفيت »، «‌ بهبود كيفيت تماس بين اثر و مخاطبان »‌ وغيره. توجه مطالعه كننده بر اندازه‌گيري فعاليت‌هاي فرهنگي ممكن است وي را به سمت تمركززدائي، توجه برروي آن‌چه كه قابل كمي كردن (حداقل به صورت نسبي) است و به سمت دورشدن از نگرش به كيفيت (تغييرات درجهت بهتريا بدترشدن) سوق دهد. به عنوان مثال هنگامي كه سازمان‌ها يا نهادهاي فرهنگي خدماتي دراختيار عموم مي‌گذارند، مي‌توانند از بودجه فوق‌العاده‌اي كه دراختيارشان قرارگرفته است براي بالابردن تعداد تماشاگران و بازديدكنندگان استفاده كنند و يا بركيفيت خدمات موجود خويش بيافزايند كه درهردوصورت شاهد تغيير هستيم، ولي اندازه‌گيري تغيير درمورد اول آسانتر از مورد دوم است.
ازنظر يك مطالعه‌گر اين امر يك مشكل واقعي است ولي مانعي برسرراه ارزيابي او از اثرات سياست فرهنگي به وجود نمي‌آورد، زيرا وي مي‌تواند با استفاده از روش‌هاي قابل درك و عملي به كار خود ادامه دهد.
ارزيابي بايد ناظر بر فعاليت‌هاي جمعي مربوط به هنرمندان و يا عموم باشد. معمولا از مطالعه‌گر، ارزيابي كيفيت يك اثر خاص خواسته نمي‌شود و درمواردي كه كيفيت خدمات ارائه شده به مردم، موردنظر باشد مي‌تواند ارزيابي خود را برمبناي نظرسنجي از مردم يا متخصصان و يا نظرات خود بهره‌گيرندگان ازآن خدمات استوار سازد.
دراين‌جا ضروري است بارديگر يادآور شويم كه مطالعه كننده قصد ندارد تا به قطعيت مطلق و يا داوري نهايي برسد. دراكثر موارد وي مي‌تواند كار خود را به اشارات ترتيبي محدود سازد و قضاوت نهايي را به عهده خود خواننده بگذارد.
به اين مثال توجه كنيد: مديران مركز هنري پمپيدو اخيراً تصميم گرفتند تا نماي موزه ملي هنرهاي معاصر را درداخل اين مركز تغيير دهند. اين نمونه به‌طورقطع يك تغيير كيفي است، بديهي است كه بودجه منظورشده براي اين برنامه را مي‌شد درجاي ديگر مصرف نمود و آثار كميت‌پذيري (مثل افزايش تعداد بازديدكنندگان) را نيز به دست آورد. ولي وقتي كه مطالعه‌كننده به ارزيابي عملكرد مركز پمپيدو مي‌پردازد، الزاماً نبايد درمورد بهترشدن كيفيت كار آن بيانديشد، بلكه لازم است به‌طوركلي به ذكر نظرات (كلاً بسيارمساعد) مردم، مطبوعات تخصصي و غيره بپردازد و درارزيابي عمومي سياست‌هاي دولت درارتباط با موزه‌ها، از كار انجام شده درموزه ملي هنرهاي معاصر، دركنار ساير فعاليت‌هايي ياد كند كه درتأسيسات مشابه به منظور بهبود يا نوكردن شيوه نمايش هنرها صورت گرفته است.

تبيين تغييرات مشاهده شده
اينك مطالعه‌كننده تغييرات به عمل آمده را ثبت كرده است. و دراين مرحله بايد مشخص سازد كه آيا اين تغييرات ناشي از سياست‌هاي دولت است يا حاصل عوامل مستقل يا خارجي؟ در گزارش كميسيون عمومي برنامه، تصريح شده است كه درارزيابي بايد بين نتايج حاصل از سياست فرهنگي و ساير تأثيرات ناشي از عوامل محيطي تفاوت قائل شد و يا به عبارت ديگر، «‌ ارزياب ناچار ازبرقراري رابطه علت و معلولي بين اجراي سياست و تحولات مشاهده شده مي‌باشد ». اين مشكل درمورد سياست فرهنگي و ساير سياست‌هاي دولتي به يك اندازه صدق مي‌كند.
(برمبناي گزارش‌هاي موجود) استفاده همگاني ازموسيقي درفرانسه درطول بيست و پنج سال گذشته افزايش قابل توجهي را نشان مي‌دهد. آيا اين افزايش به علت اقدامات وزارت فرهنگ فرانسه و به خصوص برنامه ده ساله توسعه موسيقي دراواخر دهه 60 مي‌باشد؟ و يا علت افزايش، عوامل ديگري مانند افزايش تعداد دستگاه‌هاي پخش موسيقي دردسترس مردم و ميزان پخش موسيقي از راديو مي‌باشند؟ به كلام ديگر، آيا مي‌توان گفت كه افزايش در مصرف غيرقابل اجتناب بود؟
همين سؤال را مي‌توان درمورد ديگر انواع مصارف فرهنگي (خريد كتاب، بازديد ازآثار تاريخي و غيره) نيز مطرح نمود. كه مي‌توان افزايش حاصله را مربوط به تغييرات اجتماعي و جمعيتي و يا توسعه عمومي توريسم تفريحي دانست.
تهيه‌كنندگان گزارش فوق‌ متذكر مي‌گردند كه به‌منظور تبيين نتايج اقدامات دولت مي‌توان از مدل‌هايي بهره گرفت كه « نمايش مقداري از رفتاري فردي و چگونگي تأثيرگذاري مداخله دولت بر آن‌ » را به دست مي‌دهند.
ولي اين‌گونه مدل‌ها كه نمايان‌گر روابط علت و معلولي هستند، بسياراندك و معدودند. اگر از موفقيت سياست خاصي آگاه هستيم، بدين معنا نيست كه علت و چگونگي آن را نيز مي‌دانيم.

مقايسه بين نتايج و انگيزه‌ها
مطالعه‌گر پس از آن‌كه تأثيرات سياست فرهنگي خاصي را مشخص و تنظيم نمود، به‌طور طبيعي كنجكاو خواهد شد تا بداند اين نتايج تا چه اندازه‌ با انگيزه‌هاي اوليه مطابقت دارد.
اقدامات دولت، نتايج مسلمي داشته است. آيا اين نتايج با اهداف اصلي تهيه‌كنندگان آن سياست مطابقت دارد؟ دراين صورت آيا تغييرات حاصله درهمان حدي است كه موردنظر بوده است؟ مطالب خود را دراين باب درسه نكته خلاصه كنيم.
اولين نكته اين كه، مقايسه بين نتايج و اهداف درصورتي ممكن است كه تنظيم‌كنندگان سياست فرهنگي از آغاز اهداف خود را درقالب‌هاي متناسبي ارائه نموده باشند كه آن را مي‌توان چيزي بين چكيده اهداف و فهرستي ازاقدامات عملي به اجرا درآمده دانست. به عبارت ديگر، اهداف بايد درقالب كلمات نسبتاً واضح و ملموسي بيان شوند و درصورت امكان، كمي (حداقل بطور نسبي) بوده و ضرب‌الاجل مشخصي براي اجرا داشته باشند. ولي همان‌طوري كه قبلاً نيز متذكر شديم درمورد سياست‌هاي فرهنگي چنين حالتي نادراست.
دوم آن‌كه، حتي درشرايطي كه تصميم اوليه به نحوي بيان‌ گرديده كه امكان مقايسه بين آثار و اهداف اصلي را مي‌دهد، مطالعه‌كننده بايد از هرگونه نتيجه‌گيري عجولانه و ساده‌انگارانه خودداري نمايد. زيرا بلندپروازي، هرچند غيرمنطقي، از خصوصيات مسئولين سياست‌گذار درحين تصميم‌گيري‌هاي جديد است، بنابراين نبايد ازمغايرت اندك بين اهداف اوليه با دست‌آوردهاي عملي چندان تعجب نمود.
سومين و آخرين نكته دراين موضوع آن‌كه، سياست فرهنگي به مانند ساير سياست‌هاي دولت دربرخي موارد تغييراتي غيرازآن‌چه را كه درابتدا موردنظر بوده و برجسته شده ببارمي‌آورد. اين به معني شكست سياست‌هاي مربوطه نيست. مراكز فرهنگي يا خانه‌هاي فرهنگ درآغاز براي تمام اقشار مردم فرانسه طراحي شده بودند ولي حتي اگر اين مراكز دراختيار بخش كوچكي از جمعيت، به خصوص جوانان با سطح خوبي از تحصيلات قرارگرفته باشند، باز نسبت به زماني كه اين مراكز وجود نداشتند، يك گام جلوتر رفته‌ايم. (4)

پي‌نوشت‌ها:

-1
Evaluer Les Politiqves Publiques methods deontologie organization, commissariat general avplan. Paris La Docummentaion. Francaise, May 1986

2- برنامه دولت آقاي فرانسوا ميتران مشهور به Creteilaplaform پاراگراف 98.

3- ر. ك. به تحقيق به عمل آمده توسـّط ريموند موليني تحت عنوان « كمك به خلاقيـّت‌ هنرهاي تجسمي دراروپا (دانمارك، فنلاند، فرانسه، انگليس، ايتاليا، نروژ، هلند، آلمان، سوئد). »
Notes et Etudes documentaines No. 4399_4400, La Documentation Franciaise, july 1977, p.12

4-اين مقدمه بخشي از گزارشي است كه «برنارد گورني» استاد موسسه مطالعات سياسي پاريس در بررسي سياست‌هاي فرهنگي فرانسه، در سال 1968  تدوين نموده و آقاي محمد علي شعاعي در سال 1374 اين متن را براي مركز پژوهش‌هاي بنيادي از فرانسه به فارسي ترجمه كرد‌ه‌اند.
انتهاي پيام