هر چه در توسعه بانكداري الكترونيك عقب بمانيم به همان نسبت از قافله توسعه اقتصاد جهاني باز ماندهايم به همين دليل نه تنها در حوزه بانكداري الكترونيك بلكه در همه حوزهها بايد گام بلندي را در جهت اقتصاد الكترونيكي برداريم.
دكتر بهنام ملكي ـ كارشناس اقتصادي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره نظام ارزشگذاري پولي ملي اظهار كرد: متاسفانه درآمدهاي نفتي براي ما قدرت خريد كاذب ايجادكرده و دوگانگي در اقتصاد را به وجود آورده است در حالي كه استراتژي روشن براي توليد نداريم تا با حمايتهاي شفاف، منطقي، جهت دار و هدفمند بتوانيم بخشهاي استراتژيك را حمايت كنيم.
وي افزود: به دليل دوگانگي اقتصاد، ارزش پول ملي در زمينه واردات نبايد تضعيف شده و در برابر صادرات تقويت شود به طوري كه سرمايهگذاري در كشور، به نفع توليد كنندگان خارجي باشد.
به گفته او برنامهريزي بايد به نحوي باشد كه سرمايهگذاران نتوانند بازار ما را به راحتي تسخير كنند.
اين كارشناس اقتصادي گفت: ارزشگذاري پول ملي بايد به صورتي باشد كه اهداف توسعه اقتصادي در كوتاهترين زمان محقق شود در غير اين صورت تناقض به وجود آمده از درآمدهاي نفتي، اجازه دستيابي به ارزش واقعي پول ملي را نميدهد.
ملكي تصريح كرد: حذف صفر از اسكناسها، استفاده از ايران چك بانك مركزي و توجه به بانكداري الكترونيك ابزارهاي براي رفاه هستند اما با ارزشگذاري پول ملي تفاوت دارند.
وي اظهار كرد: استفاده از اسكناسهاي درشت نيز يك ضرورت است اما مشكل را در بلندمدت حل نميكند. براي حل مشكلات موجود بايد تورم را از راه درست آن مهار كرد.
انتهاي پيام
نظرات