منابع داخلي خبر امضاي قرارداد صادرات گاز ايران به امارات (كرسنت) را تكذيب كردند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شبكه خبري پرس‌تي.وي به تازگي از امضاي قرارداد دو ميليارد دلاري ايران و امارات براي صادرات گاز خبر داده و اعلام كرد كه ايران و شركت اماراتي كرسنت قراردادي دو ميليارد دلاري را براي صادرات گاز ميدان سلمان به امضا رسانده‌اند.
اين شبكه خبري به نقل از وال استريت ژورنال نوشته كه دوطرف قراردادي 25 ساله به ارزش دو ميليارد دلار را روز گذشته - جمعه - به امضا رسانده‌اند.
براساس اين گزارش كه از سوي خبرگزاري شينهوا نيز بازتاب يافته است، قيمت مورد توافق اين قرارداد پنج دلار به ازاي هر ميليون بي.تي.يو اعلام شده است كه به گفته اماراتي‌ها چهار برابر قيمت گاز وارداتي از قطر است.
در همين رابطه ظاهري - مدير شركت كرسنت در ايران - با رد اين خبر به ايسنا گفت كه صادرات گاز به امارات همچنان در دست مذاكره بين دو كشور است. ضمن اينكه مبلغ قرارداد نيز بسيار با آنچه كه منتشر شده تفاوت دارد.
از سوي ديگر مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران نيز خبر امضاي قرارداد را تكذيب كرد و گفت: تا زماني که منافع ايران در بحث صادرات گاز به امارات تامين نشود، پاي هيچ قراردادي را امضا نمي‌كنيم.
كسايي زاده با تاكيد بر اينكه به نفع شركت امارات است تا بر اساس نرخ بين‌الملي و بدون حضور واسطه پاي ميز مذاكره با ايران حاضر شود، تشريح كرد: اگر منافع ايران در اين مذاكرات تامين نشود، به مرحله امضاي قرارداد نخواهيم رسيد.
پيش‌تر مجيد جعفر ـ مديرعامل شركت كرسنت ـ اظهار كرده بود كه با توجه به اينكه قرار بود در دسامبر 2005(دي 1384) گاز ايران در قالب قرارداد كرسنت به امارات صادر شود، ولي با توجه به تاخير در ساخت سكوها در ميدان سلمان همچنان منتظر اعلام آمادگي شركت ملي نفت ايران براي صادرات گاز هستيم.
وي افزوده بود: دو طرف ايراني و اماراتي تاكنون در مجموع بيش از دو ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كرده‌اند به طوري كه كرسنت تاكنون در مجموع بيش از 250 ميليون دلار براي خط لوله شيرين‌سازي سرمايه‌گذاري كرده است. همچنين تا آنجاكه مي‌دانيم شركت ملي نفت ايران نيز تاكنون حدود 1.5 ميليارد دلار براي پروژه هزينه كرده كه در اين راستا ساخت 280 كيلومتر خط لوله و سكوها از جمله آنهاست، ولي با توجه به اينكه سكوها هنوز راه‌اندازي نشده ملاحضه مي‌شود كه مشكلات موجود تنها مربوط به مسائل قيمت‌گذاري و سياست‌ها نيست و از نظر فني ايران هنوز آمادگي لازم براي صادرات گاز ندارد.
به گفته‌ي او قيمت جهاني نفت و كيفيت گاز كه ترش است يا شيرين از جمله مسائل مهم در فرمول قيمت است و هم‌اكنون قيمت پيشنهادي كرسنت بالاترين قيمت گاز در منطقه خليج فارس است. براساس اين قرارداد دو طرفين مي‌توانند در مدت 25 سال اجراي قرارداد نسبت به تعيين قيمت بازنگري كنند.
وي در پاسخ به اينكه وزير نفت تا به امروز نتيجه مذاكرات با كرسنت را مورد پذيرش وزارت نفت ندانست و تاكيد كرد كه قيمت پيشنهادي كرسنت مناسب نيست، تصريح كرده بود: مذاكرات همچنان ادامه دارد. در اين راستا پايه قيمتي نفت خام براي تعيين فرمول قيمت سبدي از تمام نفت‌هاي دنيا و مخصوصا منطقه‌ي خليج فارس است.
گفتني است، هيات مديره شركت ملي نفت ايران در سال 1381 قرارداد فروش گاز از ميدان سلمان در خليج فارس را با شركت کرسنت (Crescent) با حجم قراردادي روزانه 330 ميليون فوت مكعب در روز و قابل افزايش تا 600 ميليون فوت مكعب در روز امضا كرد.
در اين راستا شركت كرسنت به‌صورت واسطه بين ايران و دولت امارات (اميرنشين شارجه) عمل كرده و دوره قرارداد 25 ساله بوده است.
طبق آخرين اطلاعات و مطابق توافق انجام شده، بهاي گاز بر پايه هزار مترمكعب، معادل يك بشكه نفت در نظر گرفته مي‌شود.
طبق آخرين اطلاعات واصله، در اين قرارداد براي 7 سال اول فروش گاز ايران (از زمان تحويل به مدت 7 سال) قيمت نفت به‌صورت ثابت و به ميزان 18 دلار براي هر بشكه نفت تعيين مي‌شود و بهاي فروش هر هزار مترمكعب گاز 17.5 دلار به‌صورت ثابت براي 7 سال تعيين مي‌شود و بهاي گاز ايران براي 18 سال بعدي (تا پايان دوره 25 ساله قرارداد) بر پايه نفت خام دوبي به‌صورت ثابت براي هر بشكه نفت 40 دلار تعيين و بهاي فروش هر هزار مترمكعب گاز ايران به‌صورت ثابت 38.58 دلار محاسبه مي‌شود.
البته مسوولان وزارت نفت مدعي هستند كه هنوز درباره جزييات قيمت گاز توافق نهايي با طرف اماراتي حاصل نشده است. اين در حالي است كه اصلاح فرمول تعيين قيمت گاز در اين قرارداد به عنوان شرط مذاكره و امضاي قرارداد از سوي ايران عنوان شده است. در همين رابطه طرف اماراتي نيز از بيان فرمول دقيق قيمت به دليل محرمانه شمرده شدن قرارداد از سوي وزارت نفت ايران، امتناع مي‌ورزد.
انتهاي پيام
نظرات