اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد پنجمين و آخرين بخش از پژوهشي  با عنوان « بررسي آثار هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي در بخش كشاورزي » است كه در گروه كشاورزي دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام گرفته است. 
يكي از سياست‌هاي مهم اقتصادي در همه كشورها، حمايت از طريق پرداخت يارانه به توليدكننده يا مصرف‌كننده مي‌باشد، پرداخت يارانه علاوه بر جنبه‌ اقتصادي داراي ابعاد گوناگون سياسي و اجتماعي نيز مي‌باشد.
با توجه به نقش بخش كشاورزي در تامين موادغذايي و سهم 23 درصد  در  اشتغال و  31 درصد درتوليد ناخالص ملي و صادرات غيرنفتي، لازم است كه با دقت بيشتري نسبت به هدفمند‌سازي يارانه‌ي‌ حامل‌هاي انرژي در اين بخش (به دليل تاثير پذيرفتن آن از هزينه‌هاي غيرمستقيم) توجه شود. بر اساس اين گزارش  هدفمندسازي يارانه حامل‌هاي انرژي در بستر فعلي بخش كشاورزي، علاوه بر اين‌كه نيازمند شناسايي دهك‌هاي هدف مي‌باشد ـ كه امري بسيار دشوار در كشور ماست ـ منافع ملي را از نظر مهاجرت روستاييان و كاهش توليد محصولات كشاورزي و انتقال سرمايه به بخش‌هاي ديگر تهديد خواهد نمود و اين احساس در كشاورزان به وجود مي‌آيد كه براي توليد و تامين معاش هيچ  امنيتي نخواهند داشت. همچنين حذف يارانه‌ حامل‌هاي انرژي و محاسبه آن بر حسب قيمت‌هاي جهاني و پرداخت مستقيم آن تبعات ديگري چون افزايش هزينه حمل‌ و نقل، افزايش هزينه زندگي كشاورزان، افزايش هزينه‌هاي غيرمستقيم خدمات ارائه شده به روستاييان، افزايش هزينه‌هاي توليد، تعمير و نگهداري را نيز در برخواهد داشت.  
تجارب بين‌المللي نشان مي‌دهد كه حمايت از توليد‌كنندگان و توليد، منجر به افزايش حجم توليد، كاهش هزينه توليد، قيمت تمام شده و افزايش بهره‌وري خواهد شد ( حمايت كشورهايي مانند سوئيس، نروژ، كره جنوبي، ژاپن و اتحاديه اروپا در بخش كشاورزي نسبت به ارزش توليدات محصولات كشاورزي به ترتيب 68، 67، 62، 58 و 34 درصد است). بنابراين بايد اعمال سياست هدفمند نمودن يارانه‌ها در اين بخش به تدريج و با هدف كاهش آثار منفي آن صورت گيرد تا بخش، آمادگي لازم را براي اجراي سياست‌هاي حمايتي موثر به دست آورد. 

جمع بندي و پيشنهادها:
در بخش كشاورزي، انرژي به عنوان يك نهاده مهم است و فرآورده‌هاي نفتي (گازوييل) به عنوان مهم‌ترين حامل‌هاي انرژي براي بخش ياد شده مطرح هستند. البته لازم به ذكر است كه سهم آن در طول زمان، روند كاهشي داشته است و انرژي برق به تدريج جايگاه خود را در بخش كشاورزي به عنوان تامين‌كننده انرژي افزايش داده است. به طوري كه مصرف برق در بخش كشاورزي از 6782 ميليون كيلووات ساعت در سال 1377 به 17662 ميليون كيلو وات ساعت در سال 1385 رسيده است ( 9/11 درصد سهم برق كل كشور را بخش كشاورزي به خود اختصاص داده است) به دليل آنكه تا پايان سال 1385 بيش از 135906 حلقه چاه كشاورزي به پمپ‌هاي برقي مجهز گرديده است ( ميزان برق مصرفي در بخش كشاورزي براي پمپاژ آب كشاورزي و پرورش آبزيان در آب‌هاي داخلي است) از اين رو بخش عمده‌اي از منابع انرژي بخش كشاورزي از طريق فرآورده‌هاي نفتي و برق تامين مي‌شود و در سال 1385 اين بخش 8/36 ميليون بشكه معادل نفت خام ( حدود 4 درصد ) از كل انرژي كشور را به خود اختصاص داده است و در ميان فرآورده‌هاي نفتي، نفت گاز با مصرف 4150757 هزار ليتر بيشترين سهم مصرف حامل‌هاي انرژي را در بخش كشاورزي به خود اختصاص داده است ( البته با توجه به موارد ذكر شده، در سال‌هاي 1377 تا 1385 روند كاهشي را داشته است ). همچنين مي‌توان اين‌گونه استدلال نمود كه عمده انرژي بخش كشاورزي از فرآورده‌هاي نفتي تامين شده و هنوز از جايگاه بالايي در تامين انرژي مورد نياز بخش كشاورزي برخوردار هستند. به طوري كه با توجه به سياست‌ قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي در كشور و يارانه‌اي بودن قيمت اين حامل‌ها، هر بخشي كه بيشتر از اين حامل‌ها استفاده نمايد، يارانه بيشتري به خود اختصاص مي‌دهد. بر اين اساس يارانه انرژي كل كشور در سال 1385 به ميزان 2/383162 ميليارد ريال بوده است كه از اين ميزان 3/7 درصد به بخش كشاورزي اختصاص داده شده است.
با توجه به اهداف دولت در حمايت از بخش كشاورزي، هدفمند نمودن يارانه‌هاي كشاورزي به معناي حذف و يا  افزايش قيمت اين نهاده‌ها نيست، بلكه هدف اصلي بهينه كردن مصرف اين نهاده‌ها در بخش كشاورزي است ( و مي‌بايستي كه هدفمند كردن يارانه‌ها با هدف رقابتي كردن با رويكرد به طرف بازارهاي جهاني و قيمت‌هاي بين‌المللي باشد). نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه تاثير افزايش قيمت نفت گاز، برق، كودهاي شيميايي و حمل و نقل در هزينه توليد يك كيلوگرم محصول زراعي در سال 1385 ـ 1386 بر اساس نرخ پيشنهادي به ترتيب از 821 تا 5551 ريال متغير خواهد بود ( رشد هزينه حامل‌هاي انرژي در توليد محصولات زراعي از 2 تا 75 درصد متغير خواهد بود). در بخش دام و طيور تاثير حذف يارانه‌ انرژي نسبت به محصولات زراعي متفاوت خواهد بود به طوري كه افزايش هزينه توليد محصولات دامي در نتيجه حذف يارانه انرژي و ساير عوامل توليد در دامنه 46 تا 76 درصد متغير خواهد بود. همان طور كه ملاحظه مي‌شود تاثير حذف يارانه انرژي و ساير عوامل توليد بر اساس شرايط طرح مزبور بر محصولات استراتژيك بخش كشاورزي قابل توجه بوده و اين امر امنيت غذايي كشور را مورد تهديد قرار مي‌دهد. اين در حالي است كه كشورهاي اروپايي از توليد بخش كشاورزي حمايت كافي و لازم را داشته به طوري كه ارقام نشان  مي‌دهد كه حمايت كشورهايي مانند سوئيس، نروژ، كره جنوبي، ژاپن و اتحاديه اروپا در بخش كشاورزي نسبت به ارزش توليدات محصولات كشاورزي (PSE) به ترتيب 58،62،67،68 و 34 درصد است . اين در حالي است كه حمايت كلي كشور ما در بخش كشاورزي (AMS) حدودا 27 درصد است. با توجه به شرايط جهاني نه تنها نبايد حمايت‌هاي دولت از بخش كشاروزي كاهش يابد بلكه ميزان حمايت بايستي به روش‌هاي گوناگون و بهينه افزايش يابد. در اين راستا پرداخت مستقيم يارانه و هدفمندسازي يارانه‌هاي حامل انرژي در بخش كشاورزي نيازمند شناسايي دهك‌هاي هدف است و تاكنون چنين اطلاعاتي ( علي‌رغم تاكيد برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه ) توليد نشده است و پرداخت مستقيم اين يارانه‌ها همگام با هدفمند كردن يارانه‌ها آثار متفاوتي را بر سطح زندگي روستايي و كشاورزي باقي خواهد گذاشت و دهك‌هاي هدف را فقيرتر خواهد نمود؛ چرا كه اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با توجه به سهم انرژي در بودجه خانوار و امكان جانشيني بين حامل‌هاي مختلف متفاوت است. زيرا كه آزادسازي قيمت‌ها و هدفمند كردن يارانه‌ها علاوه بر سوخت، بر ديگر نهاده‌هاي كشاروزي ( مانند آب، كود، سهم و ... ) هم تاثيرگذار بوده و قيمت تمام شده محصول را افزايش خواهد داد ( و اين آثار به ويژه قيمت آب مي‌بايد در لايحه منظور گردد ) بنابراين با توجه به فقر و بيكاري پنهان ( حدود 500 هزار نفر ) موجود در بخش كشاورزي، حساسيت زيادي به تغيير دهك‌هاي درآمدي با اندك تغييرات سياستي وجود دارد و اين امر با آزادسازي قيمت‌ها، فقر و بيكاري پنهان را تشديد خواهد نمود و باعث تورم كاذب خواهد شد.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه تاثيرات افزايش قيمت محصولات كشاورزي ( بر هزينه توليد در صنايع مرتبط با بخش و آثار مضاعف افزايش قيمت مواد غذايي توليدي )، سطح كلي قيمت‌هاي نهايي را بسيار بيشتر از محاسبات انجام شده در گزارش متاثر مي‌نمايد. بنابراين براي اجراي اين سياست در بخش كشاورزي از يك سو و تاكيد در ابقاي سياست‌هاي حمايتي در اين بخش از سوي ديگر، اين بخش نيازمند نقشه و طراحي خاصي است تا در بستر رويدادهاي غير قابل پيش‌بيني توليد دچار مشكل نگردد و جوابگوي نيازهاي تصميم‌گيري بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت باشد. همچنين با توجه به حساسيت قيمت محصولات كشاورزي و مواد غذايي در كشور، ايجاد سيستم نظارت و ارزيابي مستمر فرايند تحولات قيمتي به لحاظ حفاظت از ساختار توليد و كيان توليد‌كننده مي‌تواند پيشنهاد مناسبي براي كنترل اين فرايند باشد ( كه از اختيار قانوني لازم براي اتخاذ تصميم‌هاي فوري برخوردار باشد).
از آنجا كه يكي از عوامل بازدارنده در سياست آزادسازي قيمت‌ها، فقر و شكاف درآمدي است؛ لذا براي كاهش خسارت و تحميل هزينه كمتر به قشر آسيب‌پذير لازم است توانمندسازي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و آموزشي صورت پذيرد. از آنجا كه بخش عمده‌اي از روستاييان ( همان بهره‌برداران بخش كشاورزي ) از درآمد كمتري نسبت به مناطق شهري برخوردارند در نتيجه هدفمند نمودن يارانه‌ها در اين بخش نيازمند حمايت جامع و كامل از توليد‌كنندگان آن است و انجام اين حمايت ( در بستر نهادي موجود امكان‌پذير نيست) نيازمند طراحي نظام حمايتي جديد و نهادهاي اجرايي كارآمد و متناسب با آن است. پس براي اجراي هر سياست حمايتي دارا بودن اطلاعات قوي و دقيق از سياست‌پذيران ( منتفعين و متضررين از سياست) ضروري است. در شرايط كنوني اين اطلاعات در بخش كشاروزي به صورت مدون، دقيق و با قابليت پايش، پردازش و به روزرساني مستمر وجود ندارد. بنابراين لازم است كه اعمال سياست هدفمند كردن يارانه‌ها در اين بخش به تدريج صورت گيرد تا بخش آمادگي لازم را با تدقيق نظام آماري روزآمد براي اجراي سياست‌هاي حمايتي موثر به دست آورد. به طوري كه منجر به ايجاد شرايطي گردد كه كم كم پرداخت يارانه‌ها به صفر برسد و افراد به توانمندي لازم برسند ( چرا كه موضوع متشكل نبودن توليد‌كنندگان كشاورزي به ويژه كشاورزان خرده‌پا در زيربخش‌ها و فعاليت‌هاي مختلف كشاورزي، مساله هدفمند كردن حمايت را با پيچيدگي‌ها و ابهام‌هاي فراواني مواجه مي‌كند و نبايستي در راستاي موضوع فقر و محروميت از اقشاير ضعيف به راحتي از آن گذشت)، لذا براي دستيابي به اين امر ( يعني براي جلوگيري از آثار تخريبي بر توليد و توليد‌كننده كشاورزي علاوه بر سياست‌هاي لازم حمايتي ( مستقيم و غير مستقيم ) براي كشاورزان كه منجر به ترجيح مديريت ريسك بر مديريت بحران خواهد شد)، لازم است كه جدول تدريجي حذف يارانه‌ها در يك برنامه پنج‌ساله تنظيم و اجرا گردد ( البته لازم به ذكر است كه براي جلوگيري از آثار نامطلوب اين هدفمندسازي يارانه‌ها بايد هماهنگي تنگاتنگي را پويا و سازگار با اين شرايط نمود ) تا خسارت كمتري به قشر آسيب‌پذير وارد شود، در چنين شرايطي است كه هدفمند كردن يارانه‌ها باعث كاهش استفاده بي‌رويه از حامل‌هاي انرژي، آب، كود، سم و ... خواهد شد و در كوتاه مدت منجر به بهبود وضعيت زيست محيطي خواهد شد و در درازمدت به توسعه پايدار منابع آب، خاك و سوخت كمك خواهد كرد.

منابع و ماخذ:

1. اسعدي، فريدون، انرژي مصرف شده در بخش كشاورزي و يارانه حامل‌هاي انرژي در اين بخش، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1386.
2. ترازنامه انرژي، وزارت نيرو، 1385
3. خالدي، كوهسار، تحليل نتايج اجرايي سياست‌هاي آزادسازي قيمت‌هاي كالاهاي كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها، موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، 1386
4. سهيلي، كيومرث، تاثير بهبود فناوري توليد در بخش كشاورزي بر تقاضاي بلندمت انرژي در اين بخش با بهره‌گيري از مدل فني اقتصادي MEDEE-S ، فصلنامه علمي ـ پژوهشي موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و  اقتصاد كشاورزي، 1386
5. مهربانيان، الهه و سعيده موذني، بررسي يارانه‌هاي پرداختي و اعتبارات دولت بر بخش كشاورزي در ايران و تجارب ساير كشورها، موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، 1387.
6. تامين انرژي بخش كشاورزي در راستاي توسعه پايدار، پژوهشكده‌ اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس، 1382
7. آثار آزادسازي حامل‌هاي انرژي( گازوييل و نفت سفيد ) بر بخش كشاورزي و روستايي، موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، 1386

انتهاي پيام