يك حقوقدان تصريح كرد كه هيچ مقام و مرجعي در كشور حق دخل و تصرف در آثاري كه از نفايس ملي و منحصر به فرد به شمار مي‌رود را ندارد.

رييس دادگستري شهرستان نطنز چندي پيش از صدور حكم برائت براي پيمانكاري خبر داده بود كه متهم به تخريب‌ قديمي‌ترين درمانگاه ايران در ابيانه بود،وي گفته بود كه با اعتراض اداره‌ي ميراث فرهنگي نطنز نسبت به حكم صادره، رسيدگي به اين پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان اصفهان آغاز شده است.

محمد شريف دراين باره و در ارزيابي از قوانين مربوط به حفاظت از آثار تاريخي و باستاني به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: تخريب آثار باستاني منحصر به فرد اگر با دستور مقام دولتي صورت گيرد براي دولت از حيث بين‌المللي مسووليت ايجاد مي‌كند.

وي گفت: اگر چنانچه ميراث فرهنگي تخريب شده به ثبت رسيده و تحت حمايت سازمان بين‌المللي علمي – فرهنگي (يونسكو) باشد يقينا تخريب اين قبيل ميراث فرهنگي چون ميراث مشترك بشري قلمداد مي‌شود و حراست و پاسداري از آن با منفعت بشري ارتباط پيدا مي‌كند و از محدوده‌ي مصالح ملي خارج مي‌شود بديهي است دولت بايد در قبال تخريب اين ميراث فرهنگي پاسخگو باشد. در عين حال اصول قانون اساسي براي نقل و انتقال اين قبيل ساختمان‌ها حكم تعيين كرده است.

اين وكيل دادگستري، در ادامه به اصل 83 قانون اساسي در اين رابطه اشاره كرد و گفت: در اين اصل مقرر شده بنا و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد. بنابراين اموال دولتي بر اساس اصل 83 به سه قسم تقسيم مي‌شود كه اموال دولتي كه ميراث فرهنگي نيست و نقل و انتقال و تصرف آن اعم از تخريب بر اساس قانون محاسبات عمومي صورت مي‌گيرد. در صورتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست؛ بنابراين قابل تخريب نيز نيست مگر اين‌كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

شريف در ادامه اظهار كرد: در صورتي كه اين آثار از نفايس منحصر به فرد باشد هيچ مقام و مرجعي در كشور حق دخل و تصرف نسبت به اين قبيل نفايس ملي را ندارد و مجلس نيز حق ندارد در مورد نفايس ملي منحصر به فرد اتخاذ تصميم كند.

وي در ادامه درباره‌ي قوانين مربوط به آثار باستاني در نظام حقوق بين‌الملل، گفت: مقررات و قواعد حقوقي مشخصي در مورد ميراث فرهنگي و نفايس ملي وجود دارد و اين قبيل نفايس ملي اعم از ساختمان كه معرف فرهنگ ديرپاي كشورهايي مثل ايران، مصر، ايتاليا و چين است، ميراث مشترك بشري قلمداد مي‌شود.

اين وكيل دادگستري افزود: ميراث مشترك بشري واژه‌اي است كه در نظام حقوقي بين‌الملل وجود دارد نه در حقوق ما. اين قبيل نفايس متعلق به مردم ايران، چين و هندوستان نيست بلكه ميراث مشترك بشري است و كنترل اين قبيل نفايس به لحاظ تعلق به تمام بشريت از محدوده‌ي صلاحيت ملي خارج است و در صلاحيت مراجع بين‌المللي منجمله يونسكو است.

وي درباره حفاظت از آثار باستاني در شرايط جنگ نيز عنوان كرد: در كنوانسيون‌هاي ژنو و پروتكل‌هاي الحاقي كه مربوط به وضعيت ميراث فرهنگي و تخريب آن است احكام مشخصي در اين باره در نظر گرفته شده است كه چنانچه دولت‌هاي متخاصم از طريق بمباران و روش‌هاي ديگر به اين قبيل ساختمان‌ها خسارت وارد كنند مسووليت بين‌المللي متوجه‌ي آنهاست.

شريف افزود: در كنوانسيون ژنو علامت‌هاي مخصوصي براي آثار و ميراث‌هاي فرهنگي تعيين شده است. به گونه‌اي كه هواپيماهاي متعلق به دولت متخاصم از وجود ميراث فرهنگي در آن مكان خاص مطلع شود و در اين صورت حق اقدام نظامي نسبت به آنها را نخواهد داشت. دولت متخاصم چنانچه از اين قبيل ميراث فرهنگي به عنوان مكان جنگي استفاده كند براي همان دولت نيز مسووليت بين‌المللي در پي دارد و علت اين توجه آن است كه اين قبيل ساختمان‌ها ميراث مشترك بشري هستند.

اين وكيل دادگستري، درباره‌ي تناسب جرم و مجازات‌هاي مربوط به تخريب آثار باستاني، گفت: مشكل فقدان حرمت گذاشتن به قانون، بي‌احترامي و دور زدن قانون است نه تناسب جرم و مجازات. قانون حتميت اجرايي ندارد و مقامات تصميم‌گير از طريق اقدامات غيرقابل توجيه، حتميت اجراي قانون را زير سوال مي‌برند و از اجراي آن فرار مي‌كنند بنابراين در مرحله‌ نخست بايد حتميت اجراي قانون در كشور نهادينه شود سپس به سراغ تناسب جرم و مجازات رفت.

انتهاي پيام