قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان كه پس از سال‌ها مذاكره سرانجام خرداد امسال با حضور روساي ‌جمهور‌ دو كشور در تهران به‌امضا رسيد، هم‌اكنون در انتظار امضاي بند نافذ شدن قرارداد ازسوي نمايندگان اين دو كشور همسايه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس اين قرارداد قرار شده كه سالانه هشت ميليارد مترمكعب معادل روزانه حدود 21.5 ميليون متر مكعب گاز به پاكستان صادر ‌شود كه زمان اجراي آن عملا 4.5 سال پس از امضاي اين قرارداد خواهد بود.

دو هفته پس از امضا، قرارداد صادرات گاز به پاكستان به طور رسمي بين دو كشور در تركيه مبادله شد. اين كار براساس يكي از بندهاي قرارداد انجام شد كه مبادله قرارداد را در يك كشور ثالث الزامي كرده بود. پيرو امضاي قرارداد صادرات گاز به پاكستان كه با حضور روساي جمهور دو كشور طي دو هفته گذشته در تهران انجام شد، تركيه به دليل نزديكي از نظر جغرافيايي براي مبادله قرارداد انتخاب شد.

روند كلي نافذ شدن قرارداد صادرات گاز به پاكستان

در قرارداد صادرات گاز به پاكستان بندهايي وجود دارد كه تازماني كه آن بندها اجرا نشود، قرارداد نافذ نمي‌شود. يك بند اين است كه قرارداد عملياتي امضا شود؛ بند ديگر اين است كه دوطرف مجوزهاي لازم را از دولت‌هاي متبوع خود بگيرند و بند سوم اين‌كه براي ترانزيت گاز از پاكستان به هندوستان، HOA يعني سرفصل‌هاي توافق‌نامه امضا شود.

دراين رابطه مجوز داخلي دو كشور از دولت‌ها گرفته، نشست‌هاي كارشناسي براي توافق سرفصل‌هاي ترانزيت گاز از پاكستان به هند انجام و توافق مربوط به عمليات فني (operation agreement) تهيه شده كه به‌اين ترتيب با امضاي آن‌ها در نشستي كه قرار است طي هفته‌هاي جاري در تهران برگزار شود، قرارداد نافذ خواهد شد.

به‌اين ترتيب، پس از اين‌كه قرارداد نافذ شد، دوطرف بايد به‌دنبال اجراي خط لوله بروند كه در اين زمينه ايران حدود 250 كيلومتر از خط لوله از ايرانشهر تا مرز پاكستان را بايد اجرا كند و خط لوله عسلويه ـ ايرانشهر نيز در حال تكميل است. پاكستان نيز در خاك خود بايد خط لوله‌اي به‌طول 800 تا 900 كيلومتر آماده كند كه تا سال 2014 زمان براي انجام اين كار وجود دارد.

نگاهي به حضور احتمالي هند در قرارداد صادرات گاز

البته باوجود توقف مذاكرات سه‌جانبه ايران ـ پاكستان و هند در پروژه خط لوله صلح از حدود 1.5 سال گذشته و ادامه مذاكرات به‌صورت دوجانبه براي صادرات گاز ايران به پاكستان، موضوع ورود احتمالي هندوستان به پروژه هنوز منتفي نشده و طبق گفته سيد رضا كسايي‌زاده ـ مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران - "در قرارداد همچنان جايي براي هندوستان در نظر گرفته شده كه اگر هندوستان بخواهد به خط لوله بپيوندد، ممكن است؛ تاكنون سرمايه‌گذاري ما فقط براي پاكستان است زيرا اگر هند اضافه شود، بايد حداقل 10 ايستگاه تقويت فشار روي خط لوله نصب شود تا حجم گاز بيشتري را عبور دهد. اين درحاليست كه فعلا نيازي به نصب اين تجهيزات نداريم و تجهيزاتي كه نصب مي‌كنيم، فقط براي تامين نياز داخلي ما و نياز پاكستان است. اگر هندي‌ها هم همانگونه كه ابراز تمايل كرده‌اند به خط لوله بپيوندند، تجهيزات بيشتري روي خط لوله نصب خواهيم كرد."

جزئيات بند‌هاي نافذ شدن قرارداد

براساس اين گزارش، با امضاي توافق مربوط به عمليات فني (operation agreement) عملا قرارداد در بخش فني بدون مشكل انجام خواهد شد. توافق مربوط به عمليات فني درباره چگونگي اجراي قرارداد در بخش فني است كه بايد خط لوله پاكستان در مرز ايران گاز را دريافت كند؛ به‌اين ترتيب هماهنگي‌ها براي چگونگي تبادل گاز و اندازه‌گيري گاز مشخص مي‌شود. همچنين اگر قرار شد تعميراتي انجام شود، چگونگي هماهنگي‌ها بايد مشخص شود. دراين صورت توافق مي‌شود كه چگونه دوكشور با هم مبادله اطلاعات كنند و اگر به دلايل مختلف و طبيعي، مسائلي مانند كمبود فشار گاز پيش آمد، چگونه يكديگر را مطلع كنند؛ زيرا اگر طرف مقابل نداند، ممكن است به تاسيساتش لطمه وارد شود يا در مقابل تعميرات با مشكل مواجه شود.

به گفته حجت‌الله غنيمي‌فرد ـ نماينده ويژه وزير نفت در قرارداد صادرات گاز به پاكستان ـ اين مجموعه 30 صفحه بود كه پيشنهاد طرف ايراني 1.5 سال پيش به طرف پاكستاني داده شد؛ پس از امضاي قرارداد در خردادماه، كمتر از يك ماه پاكستان نيز نظر خود را اعلام كرد و سپس نظر هر دو طرف در نشستي پيش از ماه رمضان قطعي شد.

همچنين درباره رئوس مطالب عبور گاز ايران به هندوستان از طريق خط لوله‌اي كه در پاكستان است نيز بايد توافق‌هايي شود؛ اگرچه هنوز هند توافقي را با ايران براي خريد گاز امضا نكرده، ولي براي اين‌كه در آينده مشكلي پيش‌نيايد، بايد توافق‌هايي انجام شود كه دراين‌باره نيز غنيمي‌فرد توضيح داده است كه در اين زمينه ايران متن كاملي را به پاكستان داد و طرف پاكستاني نظرش بود كه مي‌توانيم قسمتي از متن را در قرارداد اصلي و آتي بياوريم. همچنين نظر ايران اين بود كه بخش‌هايي را مي‌توانيم اصلاح كنيم و بخش‌هايي بايد در قرارداد آورده شود كه اميدواريم به نتيجه برسد.

به گفته او قرارداد اوليه امضا شده و مراحل اصلي كه بايد بگذرانيم، با دقت كامل دو طرف در حال انجام است. طرف پاكستاني در رابطه با چگونگي آماده شدن خط لوله و اين كه چه كساني در آنجا سرمايه‌گذاري كنند، قدم‌هاي اجرايي خود را برمي‌دارد كه اميدواريم به زودي به نتيجه برسند.

نگاهي به نتايج صادرات گاز به پاكستان

براساس اين گزارش، نرخ گاز براساس قيمت نفت‌خام مخلوط ژاپن درنظر گرفته شده كه اين ميانگين قيمتي است كه ژاپن نفت‌ خود را از فروشندگان مختلف دريافت مي‌كند. براي نمونه درصورتي كه قيمت نفت ژاپن درحدود 50 دلار براي هربشكه باشد، قيمت گاز ايران معادل 7 دلار براي هر ميليون بي.تي.يو خواهد بود و درصورتي كه قيمت نفت به 70 و 100 دلار برسد، قيمت گاز صادراتي ايران نيز به 9.4 و 13 دلار در هر ميليون بي.تي.يو خواهد رسيد.

قرار است اين پروژه تا سال 2013 نهايي ‌شود كه با محاسبه‌هاي فوق، گاز وارداتي از ايران قيمتي بالاتر از گاز بازار داخلي خواهد بود، ولي براي توليد حدود 4 هزار مگاوات برق توجيه اقتصادي دارد. هزينه‌هاي براورد شده اين پروژه داخل خاك پاكستان نزديك به 1.2 ميليارد دلار است. فاز طراحي پروژه در پاكستان نزديك به يك‌سال زمان مي‌برد و انتظار مي‌رود كه ساخت خط لوله نيز از سال 2010 آغاز شود.

اهداف بعدي پروژه در پاكستان انتخاب يك مشاور و شركتي براي ساخت خطوط لوله است كه اين فرايند چند ماه به طول خواهد انجاميد.

سابقه يك دهه مذاكره براي صادرات گاز ايران به پاكستان و هند

مذاکرات درباره خط لوله گاز صادراتي ايران به هند و پاکستان از يک دهه پيش آغاز شده، اما به دلايل اختلافات پاکستان و هند به قرارداد منجر نشده است. تنش‌هاي سياسي دو کشور هند و پاکستان به عنوان مهم‌ترين دلايل کندي مذاکرات بوده که مانع از توافق نهايي بين سه کشور شده است. در چند سال گذشته سه کشور نشست‌هايي در اين زمينه برگزار کرده‌اند و به توافق‌هايي نيز رسيده‌اند، اما حدود 1.5 سال اخير هند از مذاکرات سه جانبه کنار کشيده بود و ايران و پاکستان با برگزاري نشست‌هايي در تهران و اسلام آباد براي عملي كردن اين طرح، مذاکرات را دنبال کردند.

درحالي كه حتي در طول سال 1386 نيز مذاكرات خط لوله صلح سه‌جانبه و باحضور هند پيش مي‌رفت و در اين رابطه بارها مسوولان ايراني بر امضاي سه‌جانبه قرارداد و اهميت حضور هند در اين پروژه تاكيد كرده بودند، ولي پس از اين‌كه در اواسط نيمه اول سال گذشته، هند به دلايل مختلف در نشست سه‌جانبه‌اي كه قرار بود در تهران برگزار شود، حضور نيافت، مذاكرات مجددا دوجانبه در پيش گرفته شد.

در اين زمينه سرانجام بعد از چند نشست دوجانبه كارشناسي، پاكستان در تاريخ 30 اسفند سال 1387 به طور رسمي‌ موافقت خود را با فرمول پيشنهادي ايران در پروژه صادرات گاز به آن كشور اعلام كرد. اين اعلام توافق از سوي كميته همكاري اقتصادي پاكستان (ECC)، متشكل از چندين وزير انجام شده كه براي تاييد نهايي موافقت،‌ مراتب به هيات دولت كشور پاكستان ارجاع داده شد و مورد پذيرش آنان قرار گرفت.

طول خط لوله ايران به هند 2700 کيلومتر است و قرار است گاز صادراتي ايران را از مسير پاکستان به هند منتقل کند. پيش‌بيني شده که در صورت توافق نهايي 1100 کيلومتر از اين خط لوله در ايران، هزار کيلومتر در پاکستان و 600 کيلومتر در هند احداث شود.

هزينه اجراي اين پروژه در برآوردهاي اوليه 4.5 ميليارد دلار اعلام شده بود، اما اکنون کارشناسان هزينه طرح را حدود هفت ميليارد دلار برآورد مي‌کنند.

انتهاي پيام