عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: همه مسؤولان و كارشناسان معتقدند در جريان هدفمند كردن يارانه‌ها لزوم ايجاد تحولات ساختاري از جمله اصلاح سيستم بانكي، سيستم مالياتي، نظام گمركي كشور و ساختار دولت مهم است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه خوزستان، دكتر عبدالمجيد آهنگري در سمينار هدفمند كردن يارانه‌ها، نظرها و ديدگاه‌ها در دانشگاه شهيد چمران اهواز عنوان كرد: هدف از هدفمند كردن يارانه‌ها رفع مشكلات ناشي از كسري بودجه، توزيع مناسب درآمد و افزايش بهره‌وري است. وي ادامه داد: يكي از اهدافي كه دولت تاكيد بر آن دارد توزيع عادلانه يارانه‌ها و تحقق عدالت در اقتصاد از طريق هدفمندكردن يارانه‌هاست اما اغلب مسؤولان، كارشناسان و نمايندگان مجلس به نتيجه مثبت چنين اقدامي اطمينان ندارند و مطمئن نيستند كه عدالت نسبي با اجراي اين طرح ايجاد و واقعا يارانه‌ها به صورت عادلانه بين نيازمندان توزيع شود زيرا امكان شناسايي عادلانه نيازمندان وجود ندارد. آهنگري افزود: اگر شناسايي عادلانه نيازمندان بر اساس فرم‌هاي توزيع شده شناسايي صورت گيرد باز اين توزيع عادلانه نخواهد بود زيرا طبق اعلام مركز آمار ايران 30 تا 40 درصد درآمدها به طور واقعي درج نشده كه طبق اين فرم‌ها شناسايي عادلانه تحقق نمي‌يابد. عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز بيان كرد: طبق گفته كارشناسان معيار روشني براي شناسايي دهك‌ها و امكان تفكيك دهك‌هاي درآمدي به طور عادلانه و دقيق وجود ندارد. به همين دليل پس از اجراي طرح نيز نمي‌توان متوجه شد يارانه‌ها به طور عادلانه توزيع شده‌اند يا خير؟ آهنگري تصريح كرد: با اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها احتمال افزايش تورم بسيار بالاست كه ميزان افزايش آن نيز قطعي نيست اما قابل توجه و پيش‌بيني آن دور از انتظار نيست. به لحاظ تئوري، تورم، توزيع درآمد را به نفع قشر پولدار تغيير مي‌دهد و از طرفي توزيع عادلانه يارانه‌ها امكان پذير نيست؛ اين طرح نه تنها منجر به توزيع درآمد نخواهد شد بلكه توزيع ناعادلانه درآمد را نيز افزايش مي‌دهد. وي خاطرنشان كرد: اگر به قشر متوسط، يارانه پرداخت نشود و تنها به دو يا سه دهك پايين جامعه پرداخت شود بخش مهمي از اقشار متوسط ضربه خواهند خورد زيرا اقشار متوسط نيز در دهك‌هاي پايين جامعه قرار مي‌گيرند و احتمال بي‌عدالتي بيشتر خواهد شد. اين مدرس اقتصاد دانشگاه شهيدچمران اهواز تصريح كرد: تجربه ديگر كشورها ثابت كرده كه شناسايي عادلانه نيازمندان امكان پذير نيست. آهنگري با بيان اينكه كارشناسان حامي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها را مسير افزايش بهره‌وري مي‌دانند و دليل افزايش بهره‌وري را وجود قيمت‌هاي نسبي و حاكميت قيمت‌هاي بازار بيان مي‌كنند، گفت: بهره‌وري زماني اين گونه بدست مي‌آيد كه اقتصاد در شرايط تعادلي باشد زيرا بهره‌وري در يك شرايط تعادلي رشد مي‌كند اما اقتصاد ما در شرايط تعادلي نيست. وي افزود: براي اينكه قيمت‌هاي نسبي موجب بهره‌وري شوند بايد فضاي خاصي از جمله اقتصاد رقابتي و خصوصي سازي واقعي انجام شده باشد تا دولت كوچك شود اين در حالي است كه رييس كميسيون اصل 44 قانون اساسي مجلس اعلام كرده كه تنها 10 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي و 90 درصد از آن به بخش غير خصوصي و عمومي شامل دولتي و شبه دولتي واگذار شده است؛ چارچوب فكري دولت و كارشناسان حامي اين طرح كاملا متفاوت است. آهنگري بيان كرد: به عنوان نمونه واگذاري شركت مخابرات و شركت نمايشگاه‌ها از جمله اين واگذاري‌هاست. همچنين از نظر دولت واگذاري شركت‌ها به مراكز غير خصوصي مشكلي ندارد در حالي كه اين اقدام مغاير با ايجاد فضاي رقابتي براي بنگاه‌هاست. وي با اشاره به اينكه چگونه مي‌توان انتظار داشت با افزايش قيمت انرژي سريعا تكنولوژي تغيير و اصلاحات صورت گيرد؟، تاكيد كرد: با حاكميت قيمت‌هاي نسبي فرض بر اين است كه بنگاه‌ها براي افزايش بهره‌وري و صرفه‌جويي در هزينه توليد در تكنولوژي توليد تغييراتي ايجاد كنند اين در حالي است كه وضعيت مالي بنگاه‌ها مناسب نيست و قادر به تغيير تكنولوژي به طور سريع نخواهند بود؛ وضعيت ركود بنگاه‌ها كاملا مشهود است. عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز بيان كرد: از سويي بنگاه‌ها در راستاي صرفه‌جويي در ابتدا مصرف خود را كم مي‌كنند اما در صورتي كه كاهش مصرف همراه با رشد بهره‌وري نباشد با نتيجه منفي روبرو مي‌شود و به توليد آسيب مي‌رساند و در نتيجه بنگاه‌ها با ركود بيشتري مواجه مي‌شوند. آهنگري با يادآوري اينكه پيش‌بيني تاثير هدفمندكردن يارانه‌ها در كسري بودجه مشكل تر است، بيان كرد: درآمد دولت از طرفي با اين اقدام افزايش مي‌يابد اما به علت افزايش تورم هزينه‌هاي دولت بالا مي‌رود و معلوم نيست كسري بودجه كاهش ‌يابد يا خير؟ از ديگر مشكلات اين طرح اين است كه در طرح، تكليف نرخ بهره به نرخ ارز، تعرفه‌ها و حقوق و دستمزد مشخص و روشن نيست. معلوم نيست اگر تورم بالا رفت نرخ ارز، بهره و‌ تعرفه چگونه تغيير مي‌كند. وي ادامه داد: در صورتي كه نرخ بهره نيز ثابت باشد بانك‌ها آسيب مي‌بينند زيرا با افزايش تورم ناشي از اجراي طرح تقاضا براي وام نسبت به عرضه آن افزايش مي‌يابد يا در صورتي كه نرخ بهره‌ افزايش يابد كاهش سرمايه‌گذاري و ايجاد تورم صورت مي‌گيرد. آهنگري در زمينه نرخ ارز و طرح هدفمندكردن يارانه‌ها تاكيد كرد: در صورتي كه نرخ ارز ثابت نگه داشته شود افزايش تورم و افزيش شديد واردات و كاهش صادرات اتفاق مي‌افتد. اگر نرخ ارز براي جلوگيري از افزايش واردات بالا رود در نتيجه به صادرات آسيب وارد مي‌شود. وي خاطرنشان كرد: در زمينه تعرفه‌ها اگر با بالا رفتن تورم، تعرفه‌ها ثابت باشد قطعا واردات زياد مي‌شود زيرا با افزايش قيمت كالاي داخلي تمايل براي خريد كالاي خارجي از جمله كالاي چيني رشد خواهد كرد و در نتيجه توليد داخل ضربه خواهد خورد. اين مدرس دانشگاه ادامه داد: در صورتي كه به منظور جلوگيري از افزايش واردات، تعرفه‌ها افزايش يابد باز مشكلاتي وجود خواهد داشت زيرا افزايش تعرفه‌ها تورم بيشتر را به دنبال خواهد داشت و ممكن است كشورهاي طرف تجارت‌ ما از جمله كشور چين عكس‌العمل نشان دهند. وي يادآور شد: با توجه به اينكه كشور ما پيگير عضويت در سازمان تجارت جهاني است بنابراين افزايش تعرفه خلاف با عضويت در سازمان تجارت جهاني است. آهنگري بيان كرد: كاهش يارانه‌ها قطعا متغيرهاي اقتصادي بسياري را تحت تاثير قرار مي‌دهد كه دولت بايد پيش‌بيني‌هاي لازم در نظر گيرد. در واقع اين طرح بسيار ناقص است و بسياري از سياست‌هاي لازم براي اجرا در طرح بيان نشده است. وي عنوان كرد: دولت در طرح اشاره‌اي به اصلاحات ساختاري از جمله اصلاح سيستم بانكي و مالياتي كرده، آيا در عمل نظام مالياتي كشور تغيير كرده است. از سويي ايران در زمينه انرژي هسته‌اي تهديد به تحريم بيشتر مي‌شود پس چگونه مي‌توان اجراي اين طرح را همزمان با تهديد به تحريم آغاز كرد زيرا قطعا مشكلات بيشتر به وجود خواهد آمد. عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز خاطرنشان كرد: با تحريم بيشتر ريسك سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد، براي واردات مشكلاتي ايجاد مي‌شود، احتمالا مشكلات بانكي نيز بيشتر مي‌شود و در نهايت نتيجه بدتري خواهيم گرفت. آهنگري گفت: اغلب پيش‌بيني‌ها در مورد اين طرح منفي است اما بايد اين را در نظر بگيريم كه علم اقتصاد از علوم انساني است و نمي‌توان به طور قطع به پيش‌بيني پرداخت. انتهاي پيام