معاون دادستان تهران با اشاره به تعريف جرم در قانون مجازات اسلامي گفت: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم است. از نظر حقوق جزا جرم داراي سه عنصر قانوني، مادي و رواني است. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، مصطفي جمال اميدي سرپرست دادسراي ويژه نوجوانان در كارگاه تخصصي "عدالت نوجوانان" كه با مشاركت ايران و سوييس در دانشكده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه در حال برگزاري است، با بيان اين‌كه در قانون براي مجازات تعريف صريحي صورت نگرفته است، عنوان كرد: مجازات مشقتي است كه دولت به مجرم تحميل مي‌كند. مجازات ضمانت اجراي تخلف از قانون است. بر اين اساس اين ابزار در اختيار دولت‌ها قرار دارد. اميدي با اشاره به دوران انتقام شخصي و تحول آن به سمت مجازات‌هاي منطقي و قاعده‌مند، گفت: سعي شد در مجازات‌هاي منطقي و قاعده‌مند ضمن به آرامش رساندن قرباني و اجراي عدالت، مجرم نيز به جامعه برگردد؛ زيرا مجرم نيز عضوي از جامعه است. سرپرست دادسراي ويژه‌ي نوجوانان با اشاره به اين‌كه مجازات در قانون مجازات اسلامي به پنج دسته‌ي حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده تقسيم شده است، اظهار كرد: برخي از اين مجازات‌ها اين قابليت را داشت كه مثل مجازات‌هاي بازدارنده كه هدف آن درمان مجرم و بازپروري او و برگرداندن او به دامن جامعه است، باشد. اميدي با طرح اين سوال كه چرا بايد مجازات‌هاي جايگزين را انتخاب كنيم، به سه دليل عمده‌ي طرفداران زندان اشاره كرد و گفت: اين طرفداران معتقدند اگر زندان را به طور مطلق حذف كنيم، در كشورهايي كه اعدام وجود دارد احتمالا قضات آن كشورها به استفاده از مجازات اعدام بيشتر متوسل مي‌شوند. دومين دليل اين است كه زندان موجب ناتوان‌سازي مجرم مي‌شود. يعني در مدتي كه شخص در زندان به سر مي‌برد قدرت ارتكاب جرم از او سلب مي‌شود. سومين دليل طرفداران زندان اين است كه اگر زندان را حذف كنيم معلوم نيست بايد با مجرمان خطرناك چكار كرد. وي با بيان اين‌كه نظارت بر امور زندانيان هزينه‌ي سنگيني دارد، افزود: شخص مجرمي كه در زندان به سر مي‌برد دچار وقفه‌ي اقتصادي مي‌شود. يعني معاش خود و خانواده‌اش را نمي‌تواند تامين كند. هم‌چنين مساله‌ي زندان گاهي اوقات بر اصل شخصي بودن جرايم و مجازات تاثير مي‌گذارد و به جاي مجرم، خانواده‌ي او متحمل مجازات مي‌شوند؛ زيرا از شخص مجرم جدا شده‌اند. سرپرست دادسراي ويژه‌ي نوجوانان با تاكيد بر لزوم يافتن يك راه بينابيني، به پيدايش مجازات‌هاي جايگزين اشاره كرد و گفت: در قوانين فعلي چند ويژگي وجود دارد كه مساله‌ي بينابيني بودن مجازات حبس را تصريح مي‌كرد، مثل آزادي مشروط و تعليق مجازات. اينها در واقع در روند فعلي ما مورد استفاده واقع مي‌شد. نياز به اين جايگزين‌ها سبب شد در عرصه‌ي قانون‌گذاري به اين موارد توجه شود. اميدي در ادامه به برخي لوايح مربوط به كودكان و نوجوانان در مجلس اشاره كرد و گفت: كليات لايحه‌ي مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان در مجلس تصويب شده است كه فكر مي‌كنم اين لايحه به لايحه‌ي قانون مجازات اسلامي ملحق شده باشد. وي در ادامه به برخي از نكات لايحه‌ي قانون مجازات اسلامي اشاره كرد و گفت: تعليق صدور حكم يكي از مواردي است كه در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته كه دادگاه با توجه به وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مجرم مي‌تواند از شش ماه تا دو سال صدور حكم را معطل كند و در حالت تعليق بگذارد. مورد ديگر، تعليق اجراي مجازات‌هاست كه در برخي جرايم تعزيري، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات مي‌تواند از يك تا پنج سال معلق بماند. سرپرست دادسراي ويژه‌ي نوجوانان در ادامه، نظام نيمه آزادي و نظام آزادي مشروط را از ديگر نكاتي دانست كه در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته است. اميدي با بيان اين‌كه به مجازات‌هاي جايگزين حبس نيز در اين لايحه توجه شده است، اين مجازات‌ها را خدمات عمومي، جزاي نقدي و محكوميت از حقوق اجتماعي عنوان كرد و گفت: خدمات عمومي، خدماتي رايگان هستند كه با رضايت محكوم براي مدت معيني وضع مي‌شوند. وي در ادامه به برخي از مواردي كه در قانون مجازات اسلامي در مورد كودكان و نوجوانان پيش‌بيني شده است اشاره كرد و گفت: تسليم به والدين براي تاديب و تربيت كودك، معرفي طفل به مددكار اجتماعي، فرستادن طفل به موسسه‌ي آموزشي يا فرهنگي، اقدام جهت ترك اعتياد طفل يا نوجوان، جلوگيري از معاشرت طفل با اشخاصي كه دادگاه ارتباط با آنها را مضر مي‌داند،تسليم طفل به افراد واجد صلاحيت، نصيحت قاضي دادگاه، اخذ تعهد در جهت عدم تكرار جرم و نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از جمله‌ي اين موارد است. براي همه‌ي اين مجازات‌هاي جايگزين، تشريفات و ضوابطي مقرر شده است. اميدي همچنين به لايحه‌ي قانون تشكيل دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان اشاره كرد و به شرح موارد و نكاتي از اين لايحه پرداخت. انتهاي پيام