معاون حقوقي،امور مجلس و استان هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: اجراي برنامه تمرکز زدايي دولت در قالب يک بسته سياستگذاري جامع است که اجراي آن، مطمئنا منويات رئيس جمهور در خصوص کاهش 5 ميليوني جمعيت استان تهران را محقق خواهد ساخت. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، ، عبدالعلي تاجي در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع رساني دولت درباره انتقاد برخي رسانه‌ها از عملي نشدن تصميم دولت براي خروج کارمندان و دستگاه‌هاي دولتي از تهران تا پايان مرداد ماه گفت: انتقال سازمان‌ها و شرکت‌هاي وابسته به خارج از تهران به دليل اينکه نياز به برنامه ريزي و صبر و حوصله دارد و زمان بر نيز هست تا چهار ماه ديگر به دستگاه‌هاي اجرايي مهلت داده شد. وي همچنين عدم استقبال کارکنان از طرح خروج از تهران را رد کرد و گفت: با توجه به‌اينکه تاکنون 21 هزار نفر در سايت انتقالي دولت ثبت نام كرده‌اند که از اين تعداد 10 هزار نفر منتقل شده‌اند طرح چنين مباحثي درست نيست. وي با بيان اين که راهبرد‌هاي دولت در برنامه انتقال کارمندان داراي نگاه کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت است، گفت: محور‌هاي اصلي اين طرح، جابجايي و تمرکز زدايي مهاجرت معکوس، حفظ کرامت و انگيزه کارکناني که با علاقه کار‌ها را دنبال کنند مي‌باشد که در حال حاضر راهبرد کوتاه مدت تحقق يافته است. معاون حقوقي،امور مجلس و استان هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور،در خصوص ارتباط موضوع خروج 100 هزار نفري کارمندان از تهران با سخنان رئيس‌جمهور درباره کاهش 5 ميليون نفري جمعيت استان تهران نيز گفت: اجراي برنامه تمرکز زدايي دولت در قالب يک بسته سياستگذاري جامع است که اجراي آن، مطمئنا منويات رئيس جمهور را محقق خواهد ساخت. ‌وي مفاد اين بسته را شامل خروج کارکنان شرکت‌هاي دولتي،‌ موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات و نهاد‌هاي عمومي تعيين شده از سوي دولت،‌ سازمان‌هاي وابسته به وزارتخانه‌ها،‌ خانواده ‌تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي، واحد‌هاي صنعتي و صنفي، فرزندان دانشجوي کارمندان، بخشي از مراکز درماني تخصصي، تغيير محل ترخيص کالا، برنامه ريزي کاهش جذب دانشجوي کارشناسي در تهران،‌ ممنوعيت ايجاد هر گونه واحد صنعتي در شعاع 100 کيلومتري تهران، حذف پست‌هاي بلاتصدي و... اعلام کرد. انتهاي پيام