قائم مقام بانك مركزي از طراحي جايزه بزرگ بانكداري اسلامي به نام جايزه شهيد صدر خبر داد و گفت: اين جايزه به كساني تعلق مي‌گيرد كه در زمينه بانكداري اسلامي در دنيا نوآوري ايجاد مي‌كنند و هدف از طراحي آن هم ايجاد تحرك جدي در زمينه بانكداري اسلامي است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حميد پورمحمدي در سومين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران با اعلام اين خبر گفت:‌ همچنين به دنبال طراحي اين جايزه همايش سالانه بانكداري اسلامي نيز برگزار شده و هر سال در اين همايش جايزه شهيد صدر اعطا مي‌شود.

او همچنين با تاكيد بر اينكه بايد استانداردهايي براي بانكداري اسلامي در كشور اجرايي شود، گفت: اجراي صحيح فرامين شرعي جز با استانداردها ممكن نيست و بايد استانداردهايي در زمينه بانكداري اسلامي وضع شود تا همه بانك‌ها آن را اعمال كنند.

او ادامه داد: براي جبران عقب افتادگي در اين زمينه گروهي مامور شده‌اند كه همه استانداردهاي جهان اسلام را به فارسي ترجمه كنند و گروهي فقهي نيز آن‌ها را با فقه شيعه تطبيق مي‌دهند و پس از آن قوانيني كه از مجلس بيرون مي‌آيد، با اين استانداردها منطبق مي‌شود.

پورمحمدي با بيان اين‌كه شوراي فقهي بانكداري اسلامي هم اكنون در بانك مركزي شكل گرفته است گفت:‌اين شورا مي‌تواند با آنچه در بورس شكل گرفته به دغدغه‌ها در اين بخش پاسخ بدهد.

او در ادامه به جرائم ديركرد در بانك‌ها پرداخت و با بيان اين كه از آنچه در آن به عنوان جريمه ياد مي‌شود وجه التزام براي اجراي توافق بين بانك و مشتري است، گفت: اين موضوع در قرارداد مندرج است و تاييد فقهي بزرگان را دارد. ضمن اين كه به تصويب قانونگذار نيز رسيده است.

وي با دفاع از دريافت اين وجوه از مشتريان بد حساب، گفت: ‌براي برطرف شدن دغدغه بزرگان به چند نفر از فقها سفارشي داده شده كه كتاب وجه التزام را تهيه كنند. اين كتاب اثبات كننده اين موضوع است كه دريافت جريمه بانكي ذره ذره منطبق با قانون و شرع است.

قائم مقام بانك مركزي همچنين با انتقاد از اين‌كه قانون بانكداري اسلامي پس از تصويب در سال 62 در عين اين كه قرار بوده پنج ساله اجرا شود تاكنون ادامه پيدا كرده است گفت: اگرچه در آن زمان كشور ما يك حركت نوآورانه داشت، اما پس از آن ديگر فرصتي براي برطرف كردن ايرادات قانون بانكداري بدون ربا پيش نيامده است.

او افزود: هم اكنون ابزارهاي جديدي مانند كارت اعتباري در بانكداري ايجاد شده و يا ديگر مضاربه عقد مناسبي نيست. همچنين مزارعه و مساقات در دنياي امروز ديگر كاربردي ندارد و نگراني اين است كه اين قانون پويايي خود را از دست داده باشد.

وي به طراحي سه عقد جديد بانكداري در برنامه پنجم توسعه اشاره كرد و گفت: اين سه عقد جديد بسياري از دغدغه‌ها را در حوزه بانكداري از بين برده است.

انتهاي پيام