بانك مركزي اعلام كرد كه هر بدهكاري، ممنوع‌الخروج نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بانك مركزي در پاسخ به مطلبي تحت عنوان "نامه نهاونديان به رييس قوه قضاييه؛‌ گلايه از ممنوع‌الخروج كردن بدهكاران بانكي" توضيحاتي به ايسنا ارسال كرده كه عينا در زير مي‌آيد:

"برخلاف اظهارات رييس اتاق بازرگاني، بانك مركزي تمامي بدهكاران بانكي را ممنوع‌الخروج نمي‌كند بلكه براساس لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران مصوب 1359 شوراي انقلاب و با اعمال مفاد بخش‌نامه‌هاي مربوطه، از مرجع قضايي صالح اعمال ممنوعيت خروج بدهكاراني را درخواست مي‌كند كه ميزان بدهي آن‌ها بيش از 500 ميليون ريال بوده و كليه اقدامات قانوني و اجرايي انجام شده در رابطه با قراردادها، وثائق و تضمينات ماخوذه، منتج به وصول مطالبات معوق نگرديده است و برخلاف نظر ابزاري داير بر تفسير موسع و خلاف قانون بانك مركزي، درخواست اعمال ممنوعيت خروج به عنوان آخرين راهكار جهت وصول مطالبات معوق كلان سيستم بانكي در نظر گرفته مي‌شود. همچنين به لحاظ عموم و اطلاق مفاد لايحه قانوني ياد شده، بدهكار اعم از شخص حقيقي و حقوقي بوده و پر واضح است كه در رابطه با اشخاص حقوقي به لحاظ مسووليت مديران در ايفا تعهدات و پرداخت بدهي‌ها، ممنوعيت خروج توسط مرجع قضايي نسبت به ايشان اعمال مي‌گردد.

شايان ذكر است در متن لايحه قانوني موصوف هيچ اشاره به صريح يا ضمني به درخواست اعمال ممنوعيت خروج بدهكاران بانكي، قبل از تاريخ تصويب قانون نگرديده است و به دليل اعتبار قانون در حال حاضر و اجراي آن توسط مرجع قضايي، تفسير دور از ذهن مبني بر لزوم ممنوعيت خروج بدهكاران قبل از تاريخ 20/2/59 منطقي و قانوني نيست.

بديهي است تا زماني كه لايحه قانوني مذكور براساس قوانين آتي فسخ نشود بانك مركزي براساس اختيار تفويضي قانون گذار كماكان مي‌تواند درخواست ممنوعيت خروج بدهكاران سيستم بانكي را به مرجع قضايي ارسال كند.

در خاتمه لازم به ذكر است اجراي قانون ياد شده سبب بازپرداخت مبالغ متنابهي از بدهي‌هاي كلان اشخاص به شبكه بانكي و پايين آمدن ميزان مطالبات معوق گرديده و جالب است اعمال قانون معتبر و حاكم از سوي اين بانك كه تاكنون مورد ايراد و اشكال مراجع محترم قضايي واقع نشده، از ناحيه اشخاصي مورد اعتراض واقع مي‌شود كه در ساير جلسات و مجامع نظرات متفاوتي ارائه مي‌كنند."

انتهاي پيام