ضمن امضاي توافق‌نامه‌اي بين وزارت كار و امور اجتماعي، بانك مركزي و بانك‌هاي عامل، قرار بر اين شد كه بانك‌هاي عامل طي 10 روز آمادگي كافي براي اجراي طرح كارت خريد اعتباري را پيدا كنند.
اوليا علي‌بيگي ـ رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه از زمان رونمايي كارت‌هاي خريد اعتباري كارگران تا به امروز تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري درباره اقدامات و نحوه اجراي اين طرح اطلاعاتي نداشته‌اند، اظهار كرد: در طي جلسه‌اي با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي و مديركل امور اجتماعي وزارت كار توافق‌نامه‌اي بين وزارت كار، بانك مركزي و بانك‌هاي عامل در راستاي اين طرح صورت گرفت و قرار بر اين شد كه بانك‌هاي عامل طي 10 روز آمادگي كافي براي اجراي اين طرح را پيدا كنند.
وي ادامه داد: اقدام مهمي كه بايد در راستاي اين طرح اجرا شود اولويت‌بندي هشت ميليون كارگر كشور است زيرا شناسايي اين تعداد كارگر امري زمان‌بر است.
علي‌بيگي با بيان اين‌كه كارگران و نمايندگان آنان در اجراي اين طرح تلاش مي‌كنند، خاطر نشان كرد: قرار بر اين است كه تشكل‌هاي كارگري پيشنهادات خود را درباره اولويت‌بندي كارگران تا روز سه‌شنبه به اداره كل امور اجتماعي وزارت كار ارائه دهند.
رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور درباره سومين مورد مطرح شده در اين جلسه تصريح كرد: موضوع سوم تضمين بازپرداخت اين طرح است زيرا بانك‌ها اين حق را دارند كه دغدغه بازپرداخت سرمايه خود را داشته باشند.
وي افزود: دو پيشنهاد ارائه شده براي حل اين موضوع، يكي درباره كارفرماياني كه علاقه‌مند به همكاري با كارگران خود هستند تا ضمن ارائه گواهي اشتغال به كارگران خود، بازپرداخت‌ها را تضمين كرده تا در صورت عدم ارائه آنان از حقوق كارگران كسر و به حساب بانك ريخته شود.
علي‌بيگي در پايان گفت: درباره كارفرماياني كه علاقه‌مند به همكاري با كارگران خود نيستند نيز بانك‌هاي عامل فرد را به يك دفترخانه معرفي كرده تا به كارگران تعهد محضري دهند كه در صورت عدم بازپرداخت وام‌ها، از حساب يارانه‌اي آنان كسر شود.
انتهاي پيام
نظرات