كارت‌ خريد اعتباري 1.5 ميليون توماني كارگران كه با هدف افزايش توان خريد اين قشر از جامعه طراحي شده است، از زمان رونمايي تاكنون كه بيش از دو ماه از آن مي‌گذرد، فراز و نشيب‌هايي زيادي را طي كرده و به جز تعداد اندكي از كارگران هنوز چند ميليون كارگر در انتظار دريافت آن هستند.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، همزمان با روز كارگر در در روز يازدهم ارديبشهت ماه 90 براي اولين بار با حضور معاون اول رييس‌جمهور، وزير كار و امور اجتماعي، تعدادي از نمايندگان مجلس و نمايندگان تشكل‌هاي كارگري از كارت خريد اعتباري كارگران رونمايي شد و به صورت نمادين اين كارت به 13 كارگر معدن زغال سنگ استان كرمان اهدا شد.

پيش از مراسم افتتاحيه اين كارت، عبدالرضا شيخ‌الاسلامي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ در اولين روز هفته كارگر از اعطاي كارت خريد اعتباري به كارگران كشور خبر داده و آن را از برنامه‌هاي دولت در سال جاري عنوان كرده ‌بود.

با اين حال چند روز پس از رونمايي رسمي بسياري از كارگران از جزئيات و زمان اجراي آن اظهار بي‌اطلاعي كرده و حتي با مراجعه به برخي بانك‌ها در پي دريافت آن بودند.

نمايندگان تشكل‌هاي كارگري نيز از چند و چون ماجرا اظهار بي‌اطلاعي مي‌كردند و بعضا مي‌گفتند قرار بوده است اين كارت از طريق بانك رفاه كارگران اعطا شود اما از سوي ديگر اين بانك نيز به كارگران اعلام كرد كه تاكنون دستورالعملي در اين زمينه دريافت نكرده است.

فراهم نبودن شرايط اجراي طرح مبحثي بود كه هر روزه در رسانه‌ها مطرح مي‌شد و نمايندگان تشكل‌هاي كارگري نيز به شكل جدي‌تري موضوع را پي گرفته و اجرايي‌شدن آن را كه نويدي براي جامعه كارگري بود، خواستار شدند.

اين هنگام بود كه وزير كار با رد شايعاتي درباره فراهم نبودن بستر اجراي طرح و نبود اطلاعات کافي در اين بخش، وزارت کار را به عنوان هماهنگ کننده اجراي طرح دانست و سامانه‌اي را براي ثبت نام کارگران اعلام كرد تا آنها اطلاعات خود را ارائه کنند.

شيخ‌الاسلامي همچنين وزارت بازرگاني را به عنوان سازماني كه مسئوليت اصلي را در اين طرح ايفا مي‌کند معرفي كرد تا در اجراي طرح هماهنگي‌ها و پيگيري‌هاي لازم را انجام دهد و مشکلي در اين زمينه وجود نيايد.

از اين پس كانون‌ها و تشكلات كارگري در جهت حمايت از اين طرح به ارائه پيشنهاداتي براي تسهيل در روند اجراي اعطاي كارت خريد اعتباري پرداختند و به طور مثال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري پرداخت رقم بن كارگري به صورت نقدي به كارگران را كه باعث از بين‌رفتن جايگاه آن شده است به عنوان پشتوانه‌اي براي‌ پرداخت بسته‌هاي حمايتي و كارت خريد اعتباري دانست.

از تشكل‌هايي كه در اين زمينه فعال شده و پيشنهادهايي نيز ارائه كرد، كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور است كه يك بسته پيشنهادي را به وزارت كار و امور اجتماعي ارائه كرد كه در ادامه مشروح اين پيشنهادها مي‌آيد:

1 ـ به منظور پيشرفت و اطلاع رساني مناسب از نماينده تشكيلات كارگري و كارفرمايي در استان‌ها به عنوان عضو ثابت كميته استاني طرح ميزان دعوت شود.

2 ـ با توجه به اينكه اجراي هر طرحي در ابتدا با يكسري نواقص و موانع همراه است و به دليل جلوگيري از ايجاد حق و افزايش انتظارات، فعلا از ثبت‌نام به صورت انفرادي جدا خودداري شود.

3 ـ پيشنهاد مي‌شود ثبت‌نام براساس اولويت‌بندي انجام پذيرد و تا زماني كه اولويت اول ثبت‌نام و كارت اعتباري دريافت نكرده‌اند از ثبت‌نام اولويت‌هاي بعدي خودداري شود به لحاظ اين كه منابع بانكي نمي‌تواند جواب‌گوي همه متقاضيان در يك فرجه زماني باشد و در صورت ثبت‌نام از همه مشمولان طرح موجبات نارضايتي آن‌ها را به وجود خواهد آورد.

4 ـ با عنايت به اين‌كه در كارگاه‌هاي بزرگ انسجام و همراهي در ميان كارگري و كارفرمايان مناسب‌تر و همچنين شناسايي افراد مشمول در اين بنگاه‌ها سهل است پيشنهاد مي‌شود در مرحله اول، اولويت به اين گروه اختصاص داده شود.

5 ـ درباره تضمين بازپرداخت اقساط به بانك‌هاي عامل پيشنهاد مي‌شود به دو روش تضامين اخذ شود:

الف) كارفرماياني كه علاقه‌مند به همكاري با كارگران خود در اين طرح هستند با ارائه گواهي اشتغال به كار و پذيرش اين‌كه اگر چنانچه كارگر معرفي شده به بانك عامل از پرداخت اقساط خودداري كند كارفرما مبلغ بدهي را از حقوق كارگر كسر و به حاسب بانك عامل واريز كند.

ب) آن گروه از كارگراني كه كافرماي آن‌ها علاقه‌مند به همكاري در اين طرح نيستند بانك عامل كارگر ثبت‌نام شده را به يكي از دفاتر اسناد رسمي معرفي و از سوي كارگر مذكور تعهد ثبتي به بانك عامل ارائه شود تا در صورت بازپرداخت نكردن اقساط، بانك عامل مجاز به برداشت از حساب يارانه‌اي او باشد.

به گزارش ايسنا در هيمن زمينه وزارت كار در سيزدهم تيرماه جلسه‌اي را با حضور تشكل‌هاي كارگري برگزار كرد و در آن مقرر شد كه اداره كل امور اجتماعي وزارت كار پيشنهادهاي رسيده را بررسي كرده و با هماهنگي بانك‌هاي عامل طي 10 روز آمادگي كافي براي اجراي طرح كارت خريد اعتباري را اعلام كند. حال بايد ديد بعد از به پايان رسيدن اين فرجه زماني آيا اعطاي كارت يك و نيم ميليون تومان كارگران محقق مي‌شود؟

انتهاي پيام