یک وکیل دادگستری با اشاره به ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس گفت: نقش نمایندگان مجلس در حفظ استقلال وکیل در تاریخ و اذهان جامعه حقوقدانان، وکلاء و آحاد مردم برای همیشه به یادگار خواهد ماند.

حسین ساعتچی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به اینکه لایحه جدید وکالت با مفاد اولین لایحه تدوینی قوه قضائیه متمایز است و تعدیلاتی در آن صورت گرفته است، گفت: برخی مواد لایحه تدوینی از جمله 33، 34، 55، 60، 61، 102، 144 همچنان استقلال وکلا را از بین می‌برد.

وی ادامه داد : آنچه موجب تصویب ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه و تکلیف قوه قضائیه در تدوین لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که باعث آشفتگی و دوگانگی در امور وکالت دادگستری شد به موجب تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه بوده است.

ساعتچی ادامه داد: علیرغم مخالفت‌های حقوقدانان و وکلاء و دلسوزان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب، اصلاحیه‌های مکرر توسط شورای نگهبان صورت گرفت، ولی متاسفانه اجرای ماده مذکور حتی پس از پایان دوره پنج ساله برنامه سوم توسعه و با وجود حذف ردیف بودجه تداوم یافت.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه بر اساس لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه‌های آن، هیچگونه تحمیل بودجه به دولت وجود ندارد و اداره امور کانون وکلا را خود وکلاء بر عهده دارند، گفت: دلیلی وجود ندارد که این استقلال نسبی نیز با عقب‌گرد به گذشته زائل شود.

وی ادامه داد: برای رفع دوگانگی و معضلات بوجود آمده در اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نباید ساختار نظام وکالت با قدمت بیش از نیم قرن را به هم ریخت، چون این کار فاقد وجاهت است و به نوعی پاک کردن صورت مسئله بوده و حل معضل نیست. می توان با تصویب ماده واحده‌ای این معضل را که تداوم آن می‌تواند موجب بحران قضا شود، حل کرد.

ساعتچی با بیان اینکه قوه محترم قضائیه در جهت رفع این معضل و در اجرای تکلیف موضوع قانون پنجم توسعه شایسته بود با جلب نظر و همکاری کانون های وکلای دادگستری به عنوان صاحبان حق نسبت به تدوین لایحه اقدام می نمود، گفت: آنچه شاهد بودیم، عدم پذیرش نظرات دلسوزانه کانون وکلا، وکلاء و حقوقدانان و محرم ندانستن آنها در تدوین لایحه بود.

وی با توجه به مواضع رییس جمهور در جمع اعضای هیات مدیره کانون های وکلای سراسر کشور و با تاکید بر وکیل و حقوقدان بودن ایشان گفت: انتظار می‌رفت که دولت یازدهم تدبیر نموده و امید جامعه حقوقدانان را در وجود وکیل مستقل در کنار قاضی مستقل به عنوان دو بال فرشته عدالت تحکیم می بخشید، اما لایحه قوه قضائیه را بدون اصلاح موادی که موجب نقض استقلال وکیل که لازمه دادرسی عادلانه و از حقوق بدیهی شهروندی و مغایر معاهدات بین المللی پذیرفته شده در لزوم استقلال وکیل در محاکم می‌باشد، به مجلس ارسال کرد.

ساعتچی در بخش پایانی این گفت‌وگو با اشاره به کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد دیرپای مدنی صنفی در عرصه حقوقی کشور که نزدیک به شصت سال پیش با تلاش و مبارزات وکلاء موفق به کسب استقلال از دستگاه قضایی کشور شده گفت: با ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس نمایندگان محترم به‌ویژه کمسیون حقوقی و قضایی در مقطع کنونی در یک آزمون تاریخی بزرگ قرار دارند و نقش آنها در حفظ استقلال وکیل در تاریخ و اذهان جامعه حقوقدانان و وکلاء و آحاد مردم برای همیشه به یادگار خواهد ماند.

انتهای پیام