به گزارش ایسنا، دو ماه پس از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، اکنون یکی از نشریات جزئیات فیش حقوقی یکی از مدیران بانکی را منتشر کرده که بیش از 200 میلیون تومان دریافتی دارد.
از ابتدای مطرح شدن، موضوع دریافتی‌های مدیران بیمه و اکنون بانک‌ها، کارشناسان بر سر این بحث کرده‌اند که آیا در مورد پرداخت‌های بعضا چند ده میلیونی مدیران دولتی تخلفی صورت گرفته، یا قانون مجوز چنین پرداخت‌هایی را صادر کرده است؟

برخی کارشناسان از جمله کارشناسان دیوان محاسبات کشور معتقدند، روزنه‌های قانونی برای چنین پرداخت‌هایی وجود دارد و در حقیقت تخلفی صورت نگرفته است.

علی‌اصغر ملک‌محمدی، حقوق‌دان در این زمینه معتقد است طبق قانون به هیچ‌وجه چنین حقوقی نمی‌توان پرداخت کرد، بلکه قوانین خلاف این را می‌گوید و این نکته که قانون فرصت چنین پرداخت‌هایی را فراهم کرده است، اشتباه است.
 
او که در برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه خبری شرکت کرده بود، اضافه کرد: به طور کلی دو دسته تابعین قانونی داریم. یک دسته تابع و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که اکثر کارکنان و مدیران دولتی و اعضای هیات مدیره‌ی شرکت‌های دولتی و مدیران عامل هستند و گروه دوم مشمول قوانین خاص هستند که از این قانون مستثنی شده‌اند مانند اعضای هیات علمی، قضات، اعضای دیوان محاسبات، کادر سیاسی وزارت امور خارجه و غیره که این‌ها مطابق آیین‌نامه یا مقررات اداری خودشان حقوق می‌گیرند.
 
او افزود: اما قانون مدیریت خدمات کشوری برای عدالت‌محوری و رفع تبعیض و هماهنگی ماده فراگیر 76 و تبصره آن را مقرر کرده است که طبق این ماده نمی‌توان به تمام کارکنان مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، خارج از سقف پرداختی داشت.

ملک محمدی همچنین گفت: حداکثر حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری بسته به حداقل حقوق است. به این ترتیب که اگر حداقل حقوق را 900 هزار تومان بدانیم، حداکثر حقوق آن هفت برابر، یعنی 6 میلیون و 300 هزار تومان می‌شود.

او توضیح داد: این حقوق و مزایا یعنی فوق‌العاده مستمر است. اما در قانون، مزایای غیرمستمری هم وجود دارد که مشمولان این قانون از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها هستند. برای این موارد نیز هیچ آیتمی نمی‌تواند به عنوان حقوق داده شود الا آنچه در فصل 10 احصا شده باشد. مزایای غیر مستمر در قانون احصا شده شامل فوق‌العاده ماموریت‌های داخلی و خارجی، فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی، حق جلسه که مجموع این موارد نیز حداکثر 50 درصد حقوق ثابت است. در واقع هر آنچه مدیران بگیرند طبق قانون به اضافه حقوق ثابت آن‌ها نباید از 10 میلیون تومان بیشتر شود.
 
ملک‌محمدی همچنین تصریح کرد: در نظام اداری کشورهای پیشرفته، هیچ چیز محرمانه‌ از مردم نیست. در دستگاه‌های متولی همه چیز در پنل موجود است و اگر کسی چیزی مطالبه کند، هر چه بخواهد در اختیارش قرار می‌گیرد. باید در نظر داشت که وقتی چیزی مخفی شود، فسادآور است.
 
در ادامه این بحث، امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه علی لایجانی دستور بررسی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی و پی‌گیری این موضوع را داده است، اظهار کرد: ما در رسیدگی‌های خود، حقوق و مزایا را بررسی می‌کنیم و راهکارهایی را داریم. مسایل دیگری هم در دادسرای دیوان مطرح شده که به آن رسیدگی شده ولی اعلام نشده است.

وی در پاسخ به ملک محمدی که گفته بود مدیران دولتی هفت برابر حداقل حقوق، بیشتر نمی‌توانند دریافت کنند، اظهار کرد: متاسفانه دریافتی‌های فوق‌العاده‌های غیر مستمری هم وجود دارد که مهمترین آن پاداش در بانک‌ها و شرکت‌ها، کارانه، بهره‌وری، رفاهی و مانند آن است که به حقو‌ق‌ها اضافه شده است و رقم قابل توجهی است. این موارد در بودجه سقف دارد، هر دستگاهی نمی‌تواند بیش از سقفش پرداخت کند، ولی برای فرد در برخی موارد مانند رفاهی سقف وجود ندارد. به این ترتیب در مورد فیش‌های حقوقی، برخی از این مبالغ قانونی و برخی تخلف است.
 
رئیس دیوان محاسبات کشور توضیح داد: ‌در قانون روزنه‌هایی وجود دارد که از آن‌ها استفاده می‌شود. مثلا پاداشی که هیات مدیره دریافت می‌کند بر اساس بودجه یا بر اساس سود، اگرمجمع تصویب کند، این پاداش قابل پرداخت است.

او در پاسخ به این سوال که برخی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند گفت؛ ممکن است صورت‌های ظاهری آن‌ها زیان‌ده نباشد و تصریح کرد: ایراد اصلی از قانون است که روزنه فرار را برای این پرداخت‌ها ایجاد کرده است. هم قانون مدیریت قوانین کشوری و همه سایر قوانین که در آن‌ها، برخی سازمان‌ها مستثنی شده‌اند.

رحیمی همچنین در پاسخ به این سوال که در یکی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری، این پرداخت‌ها در همه موارد محدود شده‌اند بیان کرد: این محدودیت فوق‌العاده‌های مستمر را شامل شده و فوق‌العاده‌های غیرمستمر را شامل نشده است و غیر مستمرها سقف نداشته و این گرفتاری‌ها را ایجاد کرده‌اند. باید قانون اصلاح شود و به جای حداقل حقوق و حداکثر حقوق باید حداقل و حداکثر دریافتی ملاک قرار گیرد.
 
 ملک محمدی نیز پاسخ داد: با آقای رحیمی در این زمینه اختلاف نظر دارم. بانک‌ها و بیمه‌ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. در فصل 10 قانون خدمات کشوری در ماده 78 گفته است هیچ پرداختی نمی‌شود خارج از مبانی این قانون پرداخت کرد. مبانی، حقوق ثابت، فوق‌العاده مستمر و مزایا و فوق‌العاده غیرمستمر است. مزایای غیر مستمر در این قانون احصا شده است.
 
او اضافه کرد: در ماده 68 درباره حق ماموریت، فوق‌العاده اضافه‌کاری و همه موارد احصا شده و درباره مواردی که گفته نشده است کسی حق پرداخت ندارد. فقط آنچه را می‌توان پرداخت کرد که در این قانون وجود دارد. در مورد پاداش در ماده 20 نوشته شده دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه، افزایش کارایی ... بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیات وزیران می‌رسد، پاداش دهند. یعنی اگر بیش از این بپردازند، خلاف است.

رحیمی نیز در پاسخ به موارد مطرح شده، چنین توضیح داد: از سال 1388 که قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شده است، تاکنون دولت این مصوبه را برای بانک‌ها و بیمه‌ها نگذرانده است. در قانون گفته شده که برای اجرای آن در مورد بانک‌ها و بیمه‌ها نیاز به مصوبه و دستوالعمل دولت است که از سال 1388 تاکنون دولت مصوبه را نداشته است و بانک‌ها و بیمه‌ها مطابق با مقررات خود عمل کرده‌اند. البته اخیرا با دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این موضوع پی‌گیر شد‌ه‌ است. در این مورد که چرا تاکنون تصویب نشده، دولت باید پاسخ دهد.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس، نیز در این زمینه گفت: بخشی از ظرفیت‌های قانونی وجود دارد که برای پرداخت استفاده می‌شود. عدم تعیین دستورالعمل‌های بانک‌ها و بیمه‌ها از سوی دولت این خلا را ایجاد کرده است. ضمن اینکه مجموعه عواملی غیر از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر هستند که در قالبی خارج از این سر فصل‌ها پرداخت می‌شود.

او در بخشی از سخنانش درباره این موضوع که قانون حداقل و حداکثر دریافتی‌ها حاکم شود، گفت:  قاعدتا وقتی دریافتی‌ها مبنا قرار گیرد خیلی از مشکلات و دغدغه‌هایی که در بین مردم ایجاد شده و گسست فرهنگی و نارضایتی عمومی ایجاد کرده، کمتر می‌شود و این پیشنهاد منطقی تر است. ما هم در مجلس در این زمینه بحث کرده‌ایم.

ملک محمدی نیز در پاسخ به این سوال که آیا کف و سقف دریافت‌ها محمل قانونی دارد، بیان کرد: شاید قانون مدیریت خدمات کشوری ضعف‌هایی داشته باشد ولی نقاط قوت زیادی دارد. در قانون دیگری مصوب سال 1393 در ماده 84 آمده است ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، نباید از 10 برابر حقوق حداقل مصوب شورای عالی کار بیشتر باشد.  
 
او افزود: در ماده 60 همین قانون درباره پاداش پایان سال هم آمده است: ضمنا پاداش پایان سال اعضای هیات مدیره شرکت‌های فوق صرفا به اشخاص حقوقی قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیر موظف هم به جز حق الجلسه ماهانه که حداکثر بیش از دو برابر حداقل حقوق شورای عالی کارنیست، هیچ گونه دریافتی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.
 
این کارشناس تاکید کرد: البته من موافقم تکمله صریحتری بزنند و بگویند مبنای دریافتی نباید از سقف تجاوز کند. باید واضح بگویند سایر مزایای غیر مستمر از قبیل پاداش، اضافه‌کاری و ... نباید از یک برابر یا 50 درصد حقوق و مزایای مستمر تجاوز کند.

رحیمی در پاسخ به ملک‌محمدی اظهار کرد: این موضوع برای شرکت‌هاست و نه برای بانک‌ها وبیمه‌ها. اکنون با دستور امروز رئیس مجلس ما موضوع را پی‌گیری می‌کنیم؛ قبلا دولت نیز به این موضوع ورود پیدا کرده بود. در ضوابط اجرای بودجه نیز مقرراتی دراین زمینه آمده است. که این دو می‌تواند جلوی تخلفات را بگیرد. اولا با تخلفات باید شدیدا برخورد شود و ما هم تاکنون برخورد کردیم. دستور ویژه هم داریم. البته از قبل هم توجه داشتیم ولی برخوردها را علنی نمی کردیم.
 
او اضافه کرد: برای پیشگیری از وقوع مجدد در آینده باید دو کار انجام شود. اول اینکه اکنون چند سال است که مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام شده است و دولت باید سریعا لایحه آن را آماده واصلاحات نظام عادلانه حقوق و دستمزد کارکنان را مشخص کند. این همه موارد هم نباید استثنا بخورند، بلکه همه باید با ملاک‌های خود مشمول یک قانون شوند. این موضوع زمان‌بر است.

 
رحیمی اضافه کرد: ولی اقدام فوری که باید انجام شود، این است که با دستور رئیس محترم مجلس، قانونی داشته باشیم که حداکثر دریافتی یک کارمند دولت از پایین‌ترین پست تا وزیر تا شهرداری، تا نیروهای مسلح و... نباید بیشتر از حدی باشد. فرضا بگوییم دو برابر حکم نباشد.

انتهای پیام