معاون وزیر اقتصاد پیشین در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در نظام دستمزدها، اظهار کرد: موضوع حقوق و دستمزد مدیران بانک‌ها باید جزئی از اصلاح نظام بانکی تلقی شود. در حال حاضر نظام بانکی کشور بیماری‌های مختلفی دارد که یکی از آن‌ها بحث حقوق و دستمزد است. در نظر داشته باشید که از ابتدا یعنی قبل از انقلاب و زمانی که نظام بانکی شکل گرفت نیز چارچوب دریافتی و مزایایی که کارکنان بانک‌ها دریافت می‌کردند، نسبت به دیگر سازمان‌ها متفاوت بوده است. به این ترتیب که کارکنان بانک‌ها در نظام بانکی دولتی، بعد از سه سال می‌توانستند از وام مسکن برخوردار شوند، با یک سال کار کردن از وام ضروری برخوردار شوند که مرتب نیز قابلیت تبدیل شدن به احسنت داشت. هر زمان سقف وام‌ها تغییر پیدا می‌کرد، با لحاظ مقرراتی ترمیم می‌شد، به این ترتیب با توجه به نرخ‌های تورم و وام‌های جدید مابه‌التفاوت به آن‌ها پرداخت می‌شد.
او افزود: البته این وضعیت فقط در مورد بانک‌ها نیست، شرکت ملی نفت نیز در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ این شرایط را داشت، همچنین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و بانک‌ها از لحاظ حقوق و دستمزد وضعیت برتری نسبت به سایر سازمان‌ها داشتند. شاید یک دلیل این موضوع این بود که این سازمان‌ها از موقعیت استثنایی در مواجهه با مسایل مادی برخوردار بودند. بنابراین تصمیم بر این بود که کارکنان این سازمان‌ها از مزایای مناسبی برخوردار باشند که بتوانند به خوبی از امانتی که در اختیار دارند محافظت کنند و نیاز مادی کمتری داشته باشند.
این اقتصاددان همچنین گفت: امکانات رفاهی بالاتر این سازمان‌ها نسبت به دیگران، به ندرت و طی سال‌های متمادی افزایش پیدا کرد تا اینکه در سال‌های اخیر از حد تعادل خارج شد. به گونه‌ای که مثلا علاوه بر حقوق و دستمزدی که برای بانک‌های دولتی توسط مجامع عمومی تعیین و ابلاغ می‌شد، در تصمیماتی که هیئت مدیره بانک‌ها برای افزایش مزایای کارکنان خود می‌گرفتند، در مورد مدیران هم جاری و ساری می‌شد و به این ترتیب امکانات مادی و رفاهی آن‌ها به صورت افزایشی رو به صعود گذاشت تا اینکه امروز خود را در قالب این فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد.
معاون رئیس بانک مرکزی پیشین همچنین گفت: نکته‌ای که باعث شده است برخی از این سازمان‌ها برای تخصیص مزایای بیشتر اقدام کنند، این است که بسیاری خود را سودآور می‌دانند. ولی باید به این نکته توجه کرد که مثلا در مورد بانک‌ها این موضوع چندان قابل اتکا نیست چون بانک‌ها وجوهی دریافت می‌کنند که سود کمتری به آن پرداخت می‌کنند و وجوه جمع‌آوری شده به صورت تسهیلات ارایه می‌شود که نرخ سود بالاتری دارد. در نتیجه مابه‌التفاوت جزو درآمد بانک به حساب می‌آید و با کسر کردن هزینه‌ها «سود» بانک محسوب می‌شود. در واقع بانک‌های مختلف از همین موضوع در مقاطع مختلف سودهایی به دست آورده‌اند که خود را سودآور تلقی می‌کنند و نمی‌توان سودآوری آن‌ها را در نتیجه کارکرد، کارایی و بهره‌وری نظام بانکی دانست و این موضوع در هیچ موردی مورد بررسی قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد: با قطعیت می‌گویم در هیچ موردی مورد بررسی قرار نگرفته است، چون هیچ اثر مکتوبی در این زمینه وجود ندارد. معمولا سود بانک‌ها در بودجه دیده می‌شود که بر مبنای آن مالیات و سود خود را چگونه پرداخت کنند، ولی عملکرد بانک‌ها هیچ‌گاه مورد توجه واقع نشده در نتیجه امکان مقایسه مدیران بانکی با اساتید، معلم‌ها، کارکنان وزارت بهداشت و غیره وجود نداشته است.
او تصریح کرد: نکته اینجاست که اکنون بررسی بهره‌وری و کارایی بسیاری از مدیرانی که پاداش‌ها و حقوق‌های چشمگیری دریافت می‌کنند، ممکن است ما را به این نتیجه برساند که این افراد عامل بهره‌وری نبوده‌اند ولی با تصمیم هیئت مدیره برای آن‌ها مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است. این موضوع ناشی از ضعف قانونی نظام حقوق و دستمزد کشور است که از کارایی لازم برخوردار نیست و انگیزه در آن وجود ندارد و این انگیزه‌ها تابع سلایق شخصی مدیران تعریف می‌شود و نه به لحاظ ساختار منطقی کارکردها و بهره‌وری‌ها و کارایی.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: اگر در نظام بانکی منابعی جذب می‌شود باید دید که بهترین نتیجه‌ای که از این منابع گرفته می‌شود چه مقدار است؟ و چه مقدار امکان دسترسی وجود دارد که متناسب با آن پاداش دریافت کنند. ولی متاسفانه چنین نیست و بسیاری از مدیران معتقدند که مطابق با قانون تجارت باید شرکت‌های سهامی عام و خاص حدود ۵ تا ۱۰ درصد از سود حاصله بین هیئت مدیره توزیع شود، البته این موضوع اخیرا توسط مجلس اصلاح شد که البته به نظر من قدم درستی بود که در مقابل جلوگیری از شکل‌گیری فساد رخ داد.
او با تاکید بر اینکه قانون کار ایران نیز ضعف‌های زیادی دارد، بیان کرد: قانون کار در کشور ما امنیت شغلی، پویایی و ... را تضمین نمی‌کند و در مورد حقوق نیز وضعیتی منطقی و مناسبی ندارد. منطق اجتماعی حقوق این است که باید متناسب با خط فقر تعریف شود و اکنون خط فقر در تهران بالای سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. ولی می‌بینیم که حداقل نرخ دستمزد کارگران نزدیک ۸۰۰ هزار تومان یعنی یک چهارم خط فقر تعیین شده است و به این ترتیب فاصله حقوق‌بگیران سطوح پایین با مدیران آن‌ها بسیار زیاد است و در واقع شکاف بزرگی بین حقوق‌های حداقلی و حداکثری وجود دارد و نشان دهنده ناعدالتی است.
او افزود: همین موضوع به نارضایتی دامن زده است. در گذشته اگر مدیران خودروهای لوکس سوار می‌شدند، حقوق کارمندان هم در حدی بود که بتوانند یک خودروی مناسب برای خود خریداری کنند و امیدوار بودند که درآینده به جایگاه مدیران خود برسند، ولی اکنون چنین وضعیتی وجود ندارد.
مستخدمین حسینی بیان کرد: از سوی دیگر اکنون در کشورهای توسعه‌یافته کسانی که مسئولیت می‌پذیرند، حقوق‌های آن‌ها کاملا مشخص است در حالی‌که اکنون می‌بینیم عده‌ای و حتی وزرا نامه می‌نویسند و اعتراض می‌کنند که چرا فیش‌ها افشا می‌شود و این درست نیست و... سوال اینجاست که کسی که مسئولیت دارد، حقوقش باید منطبق با مسئولیتش باشد، چرا باید از انتشار حقوق و دریافتی مسئولان وحشت داشته باشیم؟ چرا اکنون ماجرا جنبه سیاسی پیدا کرده است؟
او در پاسخ به این سوال که اقدام مجلس در زمینه تعیین سقف ۱۰ میلیون تومان برای حداکثر دستمزد مسوولان دولتی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: من به طور کلی با تعیین سقف ریالی برای حقوق مخالفم به این جهت که ما با کاهش ارزش پول ملی مواجهیم و درآینده نزدیک تورم ما افزایش پیدا می‌کند و ممکن است مجبور باشیم مدام این قانون را اصلاح کنیم. از سوی دیگر با تعیین سقف دیگر عملکرد دریافتی مدیران در چارچوب بهره‌وری و کارایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، در صورتی که اگر پرداخت دستمزد و مزایا مبتنی به کارایی و بهره‌وری انجام شود، باعث می‌شود که مدیران بررسی کنند چطور می‌توانند بهره‌وری بالاتری داشته باشند، تا به این ترتیب متناسب با آن دریافتی خود را افزایش دهند.
این اقتصاددان تصریح کرد: به نظر هم اکنون باید دولت جسارت داشته باشد و قانون اصلاح کند. کارشناسان را دعوت کرده که در این زمینه همفکری کنند. البته من اقدام کنونی مجلس که در حال بررسی طرح‌هایی برای ساماندهی وضعیت دستمزدهاست را مناسب نمی‌دانم چون به نظر من در این موضوع کار کارشناسی صورت نگرفته و کارساز نخواهد بود.
انتهای پیام
نظرات