به گزارش ایسنا، این روزها مدیران متهم به دریافت حقوق‌های نجومی به دفاع از خود می‌پردازند، اما واکنش و بازتاب این دفاعیه‌ها در اذهان مردم لزوما آنچه عنوان می‌شود نیست و متفاوت است. این موضوع که افراد متهم شده در رسانه‌ها این حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند و یا این‌که اصولا دریافت این مبالغ قانونی بوده یا غیرقانونی جای بحث بسیار دارد، ولی بدیهی است که اگر نظارت جدی بر حقوق و دستمزد مدیران و مسوولان از سوی دستگاه‌های نظارتی وجود داشته و نظام دریافت حقوق و دستمزد شفاف بود، به‌طور حتم زمینه‌ ماجرای افشاگری، تکذیب، دفاع، استعفا و برکناری از بین رفته و یا این‌که به حداقل می‌رسید.

اما آنچه واضح است در سازوکار اجرایی کشور، نهادهای مختلفی برای نظارت تعیین شدند به گونه‌ای که براساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کشور استفاده می‌کنند رسیدگی یا حسابرسی می کند، به نحوی که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

براین اساس دیوان محاسبات حساب‌ها، اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به همراه نظر خود به مجلس ارائه می‌کند که این گزارش نیز باید در دسترس عموم قرار داشته باشند در عین حال که دیوان محاسبات طبق اصل ۵۵ قانون اساسی به‌طور مستقیم زیر نظر مجلس فعالیت ‌کند.

داستان فیش‌های حقوقی نجومی اگر چه در فضای رسانه‌ای ذهن مردم را به چالش کشیده اما هرکدام از این فیش‌ها به تناسب صاحب آن با بازتاب‌های متفاوت از دلایل افشای این فیش در اذهان عمومی روبه‌رو شده و در مورد هر یک، از حقوق مدیران عامل بانک‌ها تا مدیران ارشد در صندوق توسعه ملی که در این مدت با جریان خاص خود همراه شدند، بحث نظارت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که به هرحال در هر سازمانی اعم از خصوصی یا دولتی هیات‌های نظارتی فعال بوده و از دورن و یا از خارج بر آنها کنترل دارند.

این در حالی است که در بررسی حضور هیات نظارتی قدرتمند در یک سازمان می توان از صندوق توسعه ملی به عنوان نمونه ای بارز یاد کرد که البته درگیر ماجرای فیش های حقوقی نیز شد. به‌طوری که موضوع دریافت حقوق و مزایای نجومی اعضای هیات عامل این صندوق یکی از مواردی است که با حاشیه‌های فراوانی در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی مواجه شد و بعد از اعلام ارقام متفاوت بیش از ۵۰ میلیونی از دستمزد رییس هیات عامل و جدل‌های بسیار در این باره و توقعات برای برکناری وی در نهایت صفدرحسینی با صدور بیانیه‌ای تا حدودی در این باره شفاف‌سازی و از خود دفاع کرد و از حداکثر حقوق ماهانه خود تا کمتر از ۲۰ میلیون تومان سخن گفت.

در شرایطی منتقدان تاکید داشتند که باید موضوع پرداخت غیرمتعارف به هیات عامل صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار گیرد و فردا – شنبه- جلسه هیات امنا با دستور کار تصمیم‌گیری در مورد این اعضاء برگزار می‌شود که برخی از این افراد که اکنون تحت فشار قرار گرفته تا حقوق پرداختی هیات عامل را پیگیری و حتی تا مرحله‌ برکناری در سطوح مدیریتی صندوق پیش بروند، خود از اعضای ارکان اصلی صندوق توسعه ملی بوده و طبیعتا از قبل در جریان پرداخت‌ها قرار داشته و بر آن نظارت داشتند و اکنون شاید لازم باشد اگر پرداخت غیر متعارفی رخ داده در مقام پاسخگویی قرار گیرند.

براساس اسناسنامه صندوق توسعه ملی این نهاد علاوه بر دو رکن هیات امنا و هیات عامل از یک رکن نظارتی یعنی هیات نظارت نیز برخوردار بوده و این هیات مرکب از روسای سه نهاد اصلی نظارتی یعنی دیوان محاسبات، سازمان حسابررسی و سازمان بازرسی کل کشور است. در عین حال که از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گرفته تا وزرایی همچون اقتصاد، نفت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به عنوان اعضاء و در نهایت رییس جمهور به عنوان رییس هیات امنا در فعالیت و امور این صندوق دخیل هستند.

اما موضوع نظارت و سهل‌انگاری احتمالی برای فیش‌های حقوقی زمانی بیشتر مورد توجه است که در نهادی مانند صندوق توسعه ملی در کنار چند لایه نظارتی، در سویی دیگر هیات نظارت بر صندوق – حاضر در محل صندوق توسعه ملی – حضور داشته اما متوجه چنین پرداخت‌هایی نشده باشند، آن هم اعداد و ارقامی که در صورت‌های مالی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

مروری بر وظایف هیات نظارت نشان می‌دهد که مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، هیات نظارت موظف به رسیدگی به صورت‌ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری برای هیات مدیره و مجلس است. در عین حال که رسیدگی به صورت ریز دارایی‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی نیز برعهده هیات نظارت قرار دارد. از سویی دیگر رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی، اساسنامه و اهداف صندوق نیز از وظیفه این هیات است.

هیات نظارت همچنین باید بدون مداخله در امور جاری کلیه اسناد و دارایی‌ها وحساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات، مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند، دسترسی داشته باشد. این هیات موظف است گزارش نظارتی خود را از شش ماه یکبار به هیات امنا و مجلس ارائه دهد، البته طبق مصوبه مجلس هیات نظارت می‌تواند برای حسابررسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده کرده و دسترسی به کلیه مدارک و مستندات لازم به منظور بررسی عملکرد صندوق در اختیار این هیات قرار دارد.

حال با این شرح وظایف هیات نظارت در یک نهاد، اکنون دو نکته مورد توجه است؛ اول این‌که با وجود چند لایه نظارتی قدرتمند در صندوق توسعه ملی باید گفت وجود حقوق غیرمتعارف تا بیش از ۵۰ میلیون تومانی مدیران آن نمی‌تواند چندان قابل پذیرش باشد و شایعه‌ای بیش نیست، اما جنبه دیگر این موضوع این است که اگر فیش حقوقی ۵۰ میلیونی به بالا صادر و پرداخت شده چگونه از نگاه ناظران پنهان مانده است؟ این در حالی است که در صورت وجود، باید نماینده دیوان محاسبات حاضر در هیات نظارت صندوق توسعه ملی نیز باید قبل از رسانه‌ای شدن فیش حقوقی صادر شده در این نهاد به وجود آن پی برده و طبق قانون به هیات امنا و مجلس گزارش می‌کرد.

در عین حال که در صورت وجود حقوق‌های غیرمتعارف باید دیوان محاسبات به عنوان ارائه‌کننده گزارش سالانه تفریغ بودجه در بررسی‌های خود به چنین حقوق‌هایی واکنش نشان می‌داد، اما حتی آخرین گزارش تفریغ بودجه منتشر شده نیز حاوی چنین افشاگری نه در مورد صندوق، بلکه هیچ نهاد دیگری هم نبوده است.

اما به هرحال در مجموع نه تنها درباره‌ صندوق توسعه ملی به عنوان نمونه بارزی از نهادهای برخوردار از چند لایه نظارتی بلکه در کل ضروری به نظر می‌رسد تا در بین جنجال‌های جنایی و رسانه‌ای، جایی برای پاسخگویی سازمان‌های ناظر به افکار عمومی وجود داشته باشد و در این مورد شفاف‌سازی بیشتری انجام دهند.

این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان چنانچه نهادهای نظارتی هر کدام در گزارش تفریغ بودجه و نظارت‌های موردی خود بر کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه استفاده می‌کنند رسیدگی لازم را انجام دهند و گزارش آن را به صراحت اعلام و در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار دهند، بی‌تردید جامعه کمتر درگیر حواشی اخیر خواهد شد و در دوره‌ای شاهد رفتاری مانند افشاگری حقوق و دستمزد و به تبع آن افزایش حس بی‌اعتمادی افکار عمومی نخواهد بود.

انتهای پیام