ابوذر ندیمی در گفت‌وگو با ایسنا  در ارزیابی بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری در نامه به آقای جهانگیری اظهار کرد: تاکیدات رهبری گواه آن است که عدالت امری عمومی است و نه قوه‌ای،  یعنی گرایش به رویکرد عدالت در کشور امری همه گیر است.

وی با بیان اینکه خلاف و خطا همه جا امکان پذیر است و این محدود به قوه مجریه نیست ، تصریح کرد: برای جلب اعتماد مردم در موضوع برخورد با متخلفان دریافت‌های غیرمتعارف باید جامع عمل کرد چون اگر محدود عمل کنیم و فقط بر قوه  مجریه متمرکز شویم،‌ از جامعیت می‌افتیم.

این فعال سیاسی با بیان اینکه عامل اعتماد در موضوع حقوق و بهره‌مندی‌ها،‌ عمل بر اساس قانون است، افزود:‌ بر اساس ضوابط قانونی دریافتی‌ها در مواردی بر اساس جایگاه و در مواردی منتج از زحمات و آثار افراد است و در مواردی که درآمد ناشی از شایستگی‌ها و مدیریت باشد در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و تا هفت برابر حقوق برای آن تحریف شده است، اما اگر قرار باشد این اعداد در دستگاه‌های نظارت ناپذیر به نحوی توزیع شوند که افشای آن موجب سستی و ضعف اعتماد مردم به حکومت باشد، لازم است که رویکرد اصلاح شود.

ندیمی با اشاره به اهمیت منشاء بهره‌مندی افراد در بحث‌های مختلف حکومت توضیح داد: فعالیت‌های شخصی و خصوصی افراد با مالیات تعدیل می‌شود و در مواردی که ناشی از جایگاه اداری و نمایندگی از حکومت باشد، با عامل تعدیل حقوقی تعریف می‌شود. بنابراین درآمد ناشی از مالکیت را نمی‌توان به افراد داد، بلکه درآمد ناشی از مدیریت به افراد تعلق می گیرد که متاسفانه آنچه اتفاق افتاد این است که حق مالکانه با حق مدیریت مخلوط شده است که حق  مدیریت شامل مواد، سوابق ، کارآفرینی و جلوگیری از اتلاف منافع است، اما حق مالکیت، سرمایه‌ها است یعنی تعریف بانک دولتی و خصوصی و نیمه دولتی کاملا متفاوت است.

ندیمی گفت:‌ در موضوع برخورد با متخلفان دریافت‌های غیرمتعارف فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری عملا به حاکمیت برای پاکسازی و بهسازی درونی کمک کرد.

انتهای پیام