به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، آخرین فصل این داستان در جلسه استیضاح خالد العبیدی،‌ وزیر دفاع عراق میان او و سلیم جبوری، رئیس پارلمان این کشور شکل گرفت و العبیدی رئیس پارلمان را به دست داشتن در پرونده‌های فساد متهم کرد.

در مقابل جبوری از اتهامات مطرح شده از سوی العبیدی شکایت کرد و گفت:‌ اگر ادعاهای وزیر دفاع در مورد من درست باشد،‌ پس او نیز با پنهان‌کاری در این پرونده‌ها مشارکت داشته است.

به این ترتیب جلسه‌ای که هفته گذشته در پارلمان عراق برای استیضاح العبیدی برگزار شده بود به دعوا و اتهام‌زنی به بسیاری از مسئولان عراقی از جمله برخی نمایندگان پارلمان و وزرای این کشور تبدیل شد مساله‌ای که محافل سیاسی عراق را ملتهب کرد.

پرونده‌های متعدد فساد در عراق برملا شد که جدید هم نیست، اما نکته برجسته درگیری اخیر "بعد طائفه‌ای" این کشمکش است، این بار می‌بینیم که اتهامات متوجه یک جناح سیاسی مشخص یعنی اتحاد گروه‌های عراق به عنوان بزرگ‌ترین تشکل اهل تسنن در پارلمان این کشور است.

و آنچه در اینجا بحران را شدیدتر می‌کند، سرعت واکنش حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در ممنوع السفری جبوری و تمامی کسانی است که نامشان در جلسه استیضاح آورده شد که به قضیه رنگ و بویی طایفه‌گرایانه می‌دهد.

این در حالی است که همین آقای جبوری در طول هشت سال نخست وزیری نوری مالکی هیچ واکنشی به اتهامات مشابهی که مطرح می‌شد، ‌نداشت.

برخی گزارش‌ها حاکی از هدر رفت ۴۸ میلیارد دلار برای حمایت از مسئولان عراقی در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴است.

این سایت با گرفتن پیکان اتهامات خود به سمت مالکی مدعی شد، مالکی علاوه بر نخست‌وزیری در سمت فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نیز حضور داشت، در زمان او داعش با عقب نشینی نیروهای عراقی کنترل موصل را به دست گرفت، موضوعی که علامت سوال‌های بزرگی را در مورد فساد در بخش نظامی ایجاد کرد.

در نوامبر  ۲۰۱۵ نیز شورای عالی قضایی هیاتی تحقیقاتی برای بررسی اسنادی تشکیل داد که احمد الچلبی رئیس فقید کمیته مالی در خصوص پولشویی و قاچاق ارز خارجی ارائه کرده بود.

در مقابل عدم واکنش العبادی در برابر این پرونده‌ها، هزاران عراقی از یک‌ سال پیش در خیابان‌ها اعتراض خود را اعلام کرده و این ‌روزها نیز به تظاهرات خود ادامه می‌دهند، آنها خواستار پاکسازی نهادهای دولتی از فساد هستند اما خواسته‌هایشان همچنان در کشوهای دفتر العبادی در حال خاک خوردند.

پرونده‌های جدید فساد در طبقه سیاسیون عراق به پرونده‌های فساد قبلی افزوده شد و این پرونده‌ها هنوز در کابینه‌های این کشور که یکی پس از دیگری یعنی از زمان اولین دولت انتقالی که پس از سرنگونی صدام تشکیل شد تا به امروز باقی مانده‌اند.

انتهای پیام