به گزارش ایسنا، کمیته‌ای از مجلس اعیان روز گذشته (سه‌شنبه) پس از آنکه دریافت سالانه حداقل ۳۸ میلیون تن زباله به طور غیرقانونی مدیریت و منجر به پیامدهای جدی زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود، خطاب به دولت این کشور هشدار داد: جرم و جنایت در بخش پسماند فراگیر شده است.

در این گزارش آمده است ظرف ۱۸ ماه، مقامات باید «بررسی ریشه‌ای» از واکنش‌ها به جرایم زباله انجام و توضیح دهند که چرا این همه تخلفِ جدی، مجاز شمرده شده است.

این نامه که امروز به «اما رینولدز»، وزیر محیط زیست ارسال شد، پس از تحقیقات کمیته محیط زیست و تغییرات اقلیمی منتشر شد که در آن به قصورهای متعدد مقامات مسئول در مقابله با دفن غیرقانونی زباله اشاره شده بود.

طبق شواهد شنیده شده توسط کمیته، جرایم مربوط به زباله، سالانه یک میلیارد پوند برای اقتصاد انگلیس در زمینه‌های پاکسازی، هزینه‌های اجرایی و از دست دادن درآمد برای مشاغل قانونی و اداره مالیات هزینه دارد و تا ۱۵۰ میلیون پوند فقط در بخض مالیات محل دفن زباله، فرار مالیاتی صورت گرفته است.

به گزارش گاردین،‌ در این نامه آمده است: ما از عدم علاقه پلیس به ایفای نقش خود در به‌کارگیری تخصص خود در مقابله با جرایم جدی و سازمان‌یافته مربوط به زباله که زیرمجموعه و دروازه‌ای به سایر اشکال جرایم جدی و سازمان‌یافته از جمله مواد مخدر و پولشویی است، ابراز نارضایتی می‌کنیم.

این گزارش می‌افزاید در نتیجه‌ فقدان اجرای مؤثر قانون، مجرمان سازمان‌یافته در بخشی که آن را «فرصتی کم‌خطر برای کسب مبالغ هنگفت» می‌دانند و «شانس کمی برای محاکمه‌ مجرمان وجود دارد» به خوبی مستقر شده‌اند.

سخنگوی آژانس محیط زیست گفت: این جرایم مربوط به زباله سمی است و به مردم، مکان‌ها، محیط زیست و اقتصاد آسیب جدی می‌رساند. ما توصیه‌های این گزارش را به رسمیت می‌شناسیم و متعهد به انجام اقدامات بیشتر هستیم.

انتهای پیام