فرشید سلیمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا توضیح داد: طبق آمار هر ساله حدوداً ۹ میلیون ایرانی از کشور با هدف گردشگری، سفرهای کاری و غیره خارج می شود، که با توجه به جمعیت حدوداً ۸۰ میلیونی کشور، چیزی حدود 10 درصد مردم جامعه را تشکیل می دهد، افزود: اگر این ده درصد را جز دهک های بالایی جامعه در نظر بگیریم، حذف ارز مسافرتی تاثیری بر بودجه درآمدی آنها نخواهد داشت، هرچند که وظیفه دولت برقراری تعادل در عرضه و تقاضا و قیمت ارز است و در شرایط فعلی برگشت تحریم و کاهش درآمدهای ارزی و نفتی که به افزایش قیمت ارز منجر شده، دولت حداقل با حذف ارز مسافرتی می تواند تا حدودی بازار پرنوسان و افزایشی ارز را کنترل کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیشتر متقاضیان ارز مسافرتی را دهک های بالای جامعه تشکیل می‌دهد حداقل با حذف ارز مسافرتی و انتقال آن به بازار ثانویه جلوی خروج حدود 7 میلیارد یورو ارز به قیمت دولتی از کشور در سال گرفته می‌شود و دولت می‌تواند این مقدار ارز را به بخش‌های مورد نیاز انتقال دهد.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: طبق آخرین بخشنامۀ در حال اجرای بانک مرکزی، ارزهای مسافرتی به وسیله بانک ملی و تنها برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می‌شود و میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک‌المنافع به غیر از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها است.

وی تصریح کرد: طبق چانه‌زنی در دولت احتمال دارد ضوابط ارز مسافرتی تغییر و ارز مسافری با دو نرخ بازار ثانویه و نرخ دولتی عرضه شود و سقف ارز مسافرتی با نرخ دولتی، از هزار یوروی فعلی تقلیل یافته و به جای آن تا یک سقف بالاتری، امکان تامین ارز مسافرتی از بازار ثانویه بوجود بیاید که شیوه مناسبتری نسبت به حالت فعلی پرداخت ارز مسافرتی به وسیله بانک ملی و به میزان ۱۰۰۰ یورو است.

سلیمی یادآور شد: متوقف کردن ارز مسافرتی، چندان نمی‌تواند بر عرضه و تقاضای ارز در بازار و بر نرخ ارز آزاد داشته باشد که بخواهد به بازار شوک وارد کند و یا باعث تغییرات قیمتی در بازار شود ولی در شرایط فعلی بخاطر عدم اطمینان نسبت به آینده و وجود تحریم های اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی، قیمت ارز خود به خود روند افزایشی را طی می‌کند.

انتهای پیام