مجید شفیع‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات آب و هوا (به عنوان دنبال‌کننده تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای) هر دهه سندی با نام «سند ارزیابی نیازهای تکنولوژیکی» به منظور سازگاری با اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تهیه کرده و به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوا ارسال می‌کنند. این سند، نیازهای تکنولوژیکی هر یک از کشورها را مشخص می‌کند تا بتوانند برای تلاش‌های خود در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از فناوری‌های موجود در جهان بهره ببرند.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نیز در دو نوبت TNA (سند ارزیابی نیازهای تکنولوژیکی) خود را تنظیم کرده است و سند سوم نیز نهایی شده و امیدواریم هر چه زودتر به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوا ارسال شود. مسئولیت تهیه این سند را مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری بر عهده داشته که متولی اصلی فناوری کشور است که با مشارکت دستگاه‌های مرتبط طی تلاشی چهارساله تهیه و تنظیم شده و به تصویب کارگروه ملی تغییر اقلیم نیز رسیده است.
به گفته رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه در کنوانسیون تغییرات آب و هوا ، سند ارزیابی نیازهای تکنولوژیکی به منظور کاهش شدت انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تهیه و به تصویب کارگروه ملی تغییر اقلیم رسیده است و بزودی به کنوانسیون تغییرات آب و هوا ابلاغ خواهد شد.
رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه در کنوانسیون تغییرات آب و هوا با بیان اینکه برای تهیه سند ارزیابی نیازهای تکنولوژیکی ایران چهار سال زمان صرف شده است، ادامه داد: این سند کلیه اولویت‌های نیاز مالی و تکنولوژیکی کشور را در همه بخش‌های مصرف و تولید انرژی مشخص کرده و به اجماع دستگاه‌های دولتی رسیده است.
شفیع پور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه کشورهای در حال توسعه مثل ایران ممکن است به دلیل نداشتن زیرساخت‌های لازم تکنولوژیک در راستای مصرف بهینه انرژی و کاهش شدت انرژی موفق عمل نکنند، گفت: ساز و کارهایی برای تامین نیازهای تکنولوژیک در کنوانسیون تغییرات آب و هوا پیش‌بینی شده است تا کشورهای عضو این کنوانسیون بتوانند در راستای کاهش شدت انرژی با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با اقلیم قدم بردارند.
وی تاکید کرد: در کنوانسیون تغییرات آب و هوا دو بخش تحت عنوان کمیته اجرایی تکنولوژی و شبکه تکنولوژی مراکز اقلیمی برای تامین تکنولوژی مورد نیاز کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات آب و هوا وجود دارد که ماموریت انتقال و توسعه تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته را به کشورهای در حال توسعه بر عهده دارند.
رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه در کنوانسیون تغییرات آب و هوا با تاکید بر توجه توافق‌نامه تغییرات اقلیم پاریس به کاهش شدت انرژی و تطابق این هدف با سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست با توجه به ضرورت کاهش مصرف و شدت انرژی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، اظهار کرد: سندهای بالادستی کشور ما از جمله سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و از حکم اعتباری حقوقی قانون اساسی برخوردار است، به تغییر الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی تاکید دارد که بایستی تا پایان برنامه پنجم توسعه، شدت انرژی در کشور به میزان یک سوم و تا پایان برنامه ششم توسعه تا 50 درصد کاهش یابد.
اجرای سیاست‌های کلی محیط زیست الزام است نه اختیار
رئیس موسسه ملی تغییر اقلیم و محیط زیست دانشگاه تهران در پایان ضمن تعریف مفهوم شدت انرژی تصریح کرد: به مقدار انرژی مصرفی به ازای هر یک دلار ارزش افزوده، شدت انرژی گفته می‌شود و واضح است که هر چه شدت انرژی را کاهش دهیم از ثروت ملی بیشتر حراست کرده‌ایم. بنابراین فارغ از هر گونه معامله و معاهده بین‌المللی، کاهش شدت انرژی جزو اولویت‌های کشور ما است و تبعیت از سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست توسط همه دولت‌ها یک الزام به حساب می‌آید نه یک اختیار.
به گزارش ایسنا، کنوانسیون تغییر آب و هوا در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۱ شمسی) با شرکت نمایندگان بیش از ۱۵۰ کشور در اجلاس ریو با هدف تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی در سطحی که از آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم بر زندگی انسان و حیات روی زمین بکاهد، تدوین و از سال ۱۹۹۴ میلادی اجرایی شد. تاکنون ۱۹۵ کشور این کنوانسیون را امضا کرده‌اند و دولت ایران نیز از دسامبر ۱۹۹۶ با پذیرش کنوانسیون رسما به جمع کشورهای متعهد پیوسته است.
اهم اهداف کنوانسیون و فعالیت‌های مرتبط با آن شامل تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو، ارائه گزارش دوره‌ای وضعیت ملی تغییر آب و هوا به کنوانسیون، تهیه میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و جذب توسط چاهک‌ها در کشور به صورت دوره‌ای و تنظیم و اجرای برنامه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. علاوه بر این، همکاری و توسعه روش‌های انتقال تکنولوژی برای کاهش انتشار در بخش‌های مختلف انرژی، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، جنگل و زایدات جامد و مایع، همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی در تهیه روش‌های سازگاری با پدیده تغییر آب و هوا و در نظر گرفتن موضوع تغییر آب و هوا در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه از دیگر اهداف کنواسیون تغییر آب و هوا است.
انتهای پیام
نظرات