به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، حزب ندای تونس، حزب حاکم در این کشور تصمیم گرفت که عضویت یوسف الشاهد، نخست وزیر تونس در این حزب را به حالت تعلیق در بیاورد.

در بیانیه حزب نداء تونس آمده است: هیئت سیاسی حزب الشاهد و گروه‌های دیگر را به ایجاد شکاف در حزب و ایجاد بحران درون حزبی متهم کرده و این تعلیق عضویت الشاهد در پی مخالفت او با پاسخگویی به استیضاح داخلی‌اش در حزب به اتهام خروج از خط مشی حزب است و پرونده‌اش به کمیته انضباطی ارجاع داده شد.

چهارشنبه گذشته هیئت سیاسی حزب ندای تونس پیامی را به الشاهد درخصوص روابطش با این حزب ارسال کرد  و از وی خواست تا ظرف یک ساعت به آن پاسخ دهد.

الشاهد را رئیس‌جمهوری تونس یعنی الباجی قاید السبسی دو سال پیش به عنوان نخست وزیر تعیین کرد. الشاهد پسر رئیس‌جمهوری را به نابودی حزب حاکم در هدایت انفرادی حزب و اشاعه مشکلات حزب به موسسات دولتی متهم کرد.

پسر السبسی خواستار استعفای الشاهد شده و مسیر را به روی تشکیل دولت جدید باز کرده است.

از سوی دیگر، نخست وزیر تونس تصریح کرد که عدم حمایت احزاب و وجود درگیری‌ها مانع دستیابی به نتایج بهتر و فعالیت دولت تونس شده است.

الشاهد در ادامه افزود: امکان دستیابی به آمار و ارقام بهتر وجود داشت اما متاسفانه ما حمایت‌های لازم برای پیشرفت در تمامی پرونده‌های اقتصادی و اجتماعی را دریافت نکردیم.

الشاهد در سخنرانی خود در افتتاحیه همایش ملی درخصوص ارائه رویکردهای اقتصادی و اجتماعی در قانون مالیاتی سال ۲۰۱۹ تصریح کرد، درگیری‌های سیاسی کنار هم که به نفع کشور و شهروندان نیست بر فعالیت دولت تونس تأثیر گذاشته و مانع روند اصلاحات و تغییرات برای تحقق رشد اقتصادی شده است.

از سال ۲۰۱۱ میلادی تونس به رغم دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول با سختی‌ها و مشکلاتی درخصوص پاسخ به درخواست‌های اجتماعی رو به رو است.

در همین راستا، سمیر ماگول، رئیس اتحادیه صنعت وتجارت تونس تاکید کرد که این کشور از وضعیت اقتصادی سخت و پیچیده رنج می‌برد و این وضعیت سخت در شماری از شاخص‌ها، از جمله اختلال در بودجه، اوضاع نابسامانی تجاری، تورم بالا و همچنین کاهش ارزش دینار نمود پیدا کرده است.

ماگول گفت: دولت‌های پی در پی تلاش کردند تا اوضاع"خطرناک" را با استفاده از راهکارهای آسان و اقدامات نخ نما حل و فصل کنند.

وی گفت: زمان آن فرا رسیده است که سیاست فرار به جلو در برخورد با وضعیت اقتصادی و مالی دشوار کشور رها شود و چه بسا آخرین فرصت برای نجات کشور در مقابل ما وجود داشته باشد.

انتهای پیام