علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری، اظهار کرد: یکی از مسائلی که در ارتباط با تصویب اولیه قانون و سپس اصلاح آن مطرح می‌گردد، آسیب شناسی علت نیاز به اصلاح قانون است و می‌توان گفت که چند عامل با درصدهای متفاوت در این مورد موثرند که به ترتیب ذکر می‌شود.

وی عنوان کرد: اولین عامل عدم تخصص کافی قانون‌گذار در مفهوم اولیه است که باعث می‌شود ما در قانون‌گذاری همیشه همراه با انتقاد باشیم. این مورد نیز ریشه درنقش اولیه شورای نگهبان دارد» ابراز عقیده کرد که فیلتر انجام شده در مواردی مانع ورود نخبگان به مجلس می‌شود. و نتیجتاً مجلس در مجموع، کمتر امکان بهره‌گیری از همه متخصصین و نخبگان و صاحبان اندیشه را می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: علت دیگر عجله در قانون‌گذاری است که بعضاً شرایط اجتماعی و سیاسی و... باعث می‌شود که بدون در نظر گرفتن همه شرایط موثر و مبنایی، قانون‌گذار محترم در تصویب قانون عجله کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: عامل سومی که باعث می‌شود شاهد اصلاح قوانین تازه تصویب باشیم، این است که بعد از تصویب قانون مشمولین آن با قدرت‌های غیر مستقیمی که دارند به دنبال فرار از شمول قانون نسبت به خود بوده و با درخواست اصلاح قانون به دنبال راه حلی برای عدم شمول آن نسبت به خود هستند، مشابه آن‌چه که اینک در قانون منع به کار گیری بازنشستگان مطرح است.

وی افزود: نهایتاً یک عامل فرعی دیگر نیز این است که به هر حال ممکن است بعد از تصویب قانون نکاتی مطرح گردد که از ذهن قانون‌گذار مغفول مانده و در این صورت تا جایی که امکان داشته باشد خود مجلس قانون را تفسیر و یا نهایتاً در صورت ضرورت اصلاح می‌نماید. نکته مهم دیگر در رابطه با اصلاح قوانین تازه تصویب این است که تا زمانی که قانون رسماً تفسیر و یا اصلاح نشده باشد تفسیر منطقی قوه مجریه از قانون رافع مشکل و نافذ در اجرای آن می‌باشد.

انتهای پیام