به گزارش ایسنا، رشد بی سر و صدای تولید نفت عراق، در حال تبدیل کردن این کشور به چهارمین تولیدکننده بزرگ جهان است. عراقی‌ها می‌خواهند قدرت اظهارنظر بیشتری در اوپک و در بازی انرژی جهانی پیدا کنند.

اما وزارت نفت عراق مدام در حال خانه تکانی است و وزیران نفت در حال تغییر این کشور به ناظری در اوپک تنزل یافته‌اند که در سال ۱۹۶۰ در بغداد پایه گذاری شد. عراق که از سال ۱۹۸۰ درگیر جنگ و منازعه بود، به مدت دو دهه از سهمیه‌های کاهش تولید اوپک معاف شد. نمایندگان این کشور در دیدارهای اوپک در وین حرفی برای گفتن نداشتند و قادر نبودند تولیدشان را برای کمک به تقویت قیمت‌ها یا جبران کمبود عرضه تغییر دهند.

دو برابر شدن تولید نفت عراق در یک دهه اخیر سرانجام به عراق در بحث‌های اوپک، قدرت اظهارنظر داد و باعث ورود این کشور به جدیدترین دور کاهش تولید شد. این کشور اخیراً به کمیته نظارت بر کاهش تولید پیوسته است با این حال آمارهای منابع مختلف نشان می‌دهد که این کشور به محدودیت‌های عرضه بی اعتنا بوده است اما مقامات عراقی می‌گویند این کشور به توافق کاهش تولید پایبند بوده است.

شاید از نظر بزرگی قدرت در بازارهای نفت، هیچ کشوری به اندازه عربستان سعودی قدرتمند نباشد. این کشور از ظرفیت تولید ۱۲.۵ میلیون بشکه در روز نفت برخوردار است. اما روند رو به رشد تولید عراق، تهدید جدی برای نفوذ و برتری عربستان سعودی است. حسین الشهرستانی، وزیر نفت سابق عراق اوایل دهه جاری با افزایش ارزیابی ذخایر نفت این کشور و تحکیم شراکت با شرکت‌های اکسون موبیل، لوک اویل روسیه، BP و سایر شرکت‌ها برای توسعه میادین نفتی زمینه افزایش تولید عراق را فراهم کرد.

این اقدامات نتیجه بخشید و ظرفیت تولید نفت عراق اکنون حدود پنج میلیون بشکه در روز است و این کشور افزایش ظرفیت تولید خود به ۷.۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۵ را هدف گرفته است. با این حال شرکت مشاوره وود مک کنزی پیش بینی کرده که عراق ممکن است به این هدف نرسد و تا آن زمان تولیدش به شش میلیون بشکه در روز برسد. اما حتی اگر موفق نشود به هدف خود برسد ظرفیت تولید رو به رشد این پیام روشن را به اوپک می‌رساند که عراق می‌تواند در بازارهای جهانی نوسان ایجاد کند.

به گفته ریکاردو فابیانی، تحلیلگر شرکت مشاوره تحقیقاتی "انرژی اسپکتس"، ظرفیت بالاتر تولید به معنای آن است که hdk تولیدکننده می‌تواند درباره سهمیه تولیدش در اوپک چانه زنی کند. عراق عملاً تلاش می‌کند به تدریج خود را در موقعیت دومین تولیدکننده پرنفوذ اوپک جای دهد.

اکثر شاخص‌های اقتصادی در عراق به غیر از نفت چندان امیدوارکننده نیستند. تنش‌های سیاسی بین دولت مرکزی و منطقه نیمه خودمختار کردستان این کشور ادامه دارد. اقلیت سنی احساس می‌کنند به حاشیه رانده شده‌اند و اکثریت شیعه از خدمات عمومی بی ثبات ناراضی هستند. قیمت نفت از پایین‌ترین رکوردش در سال ۲۰۱۶ تقریباً دو برابر شده و به ۶۰ تا ۷۰ دلار در هر بشکه رسیده است و فاینانس عراق را تقویت کرده است با این حال شاخص سهام عراق طی همین مدت ۳۵ درصد افت داشته است. طبق آمار سازمان ملل متحد، خروج سرمایه از عراق از سرمایه خارجی که به این کشور وارد شده در پنج سال گذشته بیش از ۳۲ میلیارد دلار فراتر رفته است.

افزایش تولید نفت چالش‌هایی را به همراه دارد. عراق از سوی اوپک برای فدا کردن درآمد نفتی خود و کمک به محدود کردن اشباع عرضه جهانی تحت فشار قرار دارد. این کشور همچنان نیاز دارد نفت بیشتری برای بازسازی خرابی‌های جنگ بفروشد و خدمات مناسب را برای مردم ناراضی فراهم کرده و شرکت‌های خارجی که میادین این کشور را اداره می‌کنند خشنود نگه دارد. همچنین می‌خواهد همزمان با حفظ روابط نزدیک با ایران، سرمایه گذاری عربستان سعودی و آمریکا را جذب کند.

این اولویت‌هایی هستند که صنعت انرژی عراق با آنها سروکار دارد. عادل عبدالمهدی که یک وزیر نفت سابق است، اکنون در رأس دولت عراق قرار دارد و ثامر غضبان وزیر نفت است. همچنین لوی الخطیب به عنوان وزیر برق منصوب شده که با توجه به مشکلات روشنایی در این کشور، منصب حساسی به شمار می‌رود.

اگر عراق نتواند تولید نفت خود را حفظ کند نمی‌تواند به هیچ یک از بلندپروازی‌های خود دست پیدا کند. با این حال پیمان کاهش تولید اوپک، این هدف را برای عراق پیچیده کرده است. به خصوص که صنعت نفت عراق نسبت به سایر اعضای اوپک به اپراتورهای خارجی وابستگی بیشتری دارد و این امر، محدودیت تولید را بسیار پیچیده از بستن یک شیر می‌کند. کاهش تولید از میادینی که گاز تولید می‌کنند از این هم حساس‌تر خواهد بود زیرا عراق برای تولید برق به شدت نیازمند گاز است.

عراق همچنین می‌خواهد کاهش تولید از ذخایر تحت اداره شرکت‌های خارجی که حدود دو سوم از تولید این کشور را تشکیل می‌دهند اجتناب کند تا با جریمه و مشکلات احتمالی در دسترسی به سرمایه و فناوری خارجی اجتناب کند. بنابراین دولت عراق ممکن است ترجیح دهد برای کاهش تولید جهت پایبندی به پیمان اوپک، به جای شرکت‌های خارجی به شرکت‌های داخلی متوسل شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، در حالی که بسیاری از تحلیلگران و سرمایه گذاران حداقل در بخشی از خوش بینی مقامات انرژی عراق، سهیم هستند اما اکثراً تردیدهایی فراتر از نگرانی‌های امنیتی دارند. مسائلی همچون حاشیه سود اندک، ناآرامی سیاسی، بی‌تحرکی بوروکراسی، فساد و زیربنای صادرات ناکافی وجود دارد. اکسون موبیل، توتال، گازپروم و سایر غول‌های انرژی در آخرین مناقصه بلوک‌های نفت و گاز عراق در آوریل سال ۲۰۱۸ حاضر نشدند و میادین را به شرکت‌های کوچک‌تر از امارات متحده عربی و چین واگذار کردند که مایل بودند ریسک کنند.

انتهای پیام