محمد صالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه "جان و جهان ایرانی عشق به وطن و تکریم همنوع را در ذات خود دارد"، اظهار کرد: همه وطن دوستان در وضعیت بحران همبسته و متحد در کنار هم هستند. مردم ما با دیرینگی تمدنی و غنای فرهنگی در بزنگاه‌های نیاز و هنگامه‌های خطر یکدلی و یگانگی را مشق کرده اند. چهره انسان دوست ایرانی از هر قوم، قبیله، حزب، دسته، دین و آیین همان است که در موقع سیل، زلزله، جنگ، بیماری و فقر و فاقه متحد بودن و بی تفاوتی را خلق کرده است.

وی با بیان اینکه "نباید بزرگی‌های ایرانی را دست کم گرفت و اجازه دهیم با یک کتمان مزورانه تاریخی، همبستگی ما را تحقیر نمایند"، گفت: گاها در فضای مجازی صحنه‌هایی از زشتی‌های خودخواهی که شخصی بوده و نوعی نیست، به همه مردم اطلاق می‌شود در صورتی که در همین بحران کرونا فداکاری‌های مردم اعم از خیرات ماسک و نذر اقلام نظافتی مثال زدنی بود. مثلا چندین گروه خودجوش بودند که برای کودکان زباله گرد و کار تمهیدات بهداشتی تامین کردند. کادرهای بیمارستانی، درمانی و پرستاری و سازمان‌ها و مسئولان همه تلاش کرده‌اند و جملگی جلوه‌های فداکاری ایرانی برای هموطن را به نمایش گذاشته‌اند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه "دامنه و سطح بحران بزرگ است و بدیهی است که خسارات در این مقیاس وسیع باشد"، تصریح کرد: اما اعتماد و اتحاد عمومی و چسبندگی سرمایه‌های اجتماعی موثق مردم است که بافت یک ملت در مظان بحران را می‌سازد و تار و پود علایق و تعلقات ملی را در شادی و غم به هم پیوند می‌دهد.

نقره کار تصریح کرد: درد و دغدغه ملی ایجاب می‌کند در شرایط سخت الفت و مهر و رواداری عمومی بیشتر باشد و به زندانیان رسیدگی ویژه گردد و آنها که امکان آزادی دارند فورا آزاد شوند. همچنین زندانیان سیاسی و عقیدتی و خصوصا زنان در وضعیت خطر فورا آزاد شوند و خدمات بهداشتی و درمانی تسهیل و با درایت و عقلانیت علمی روزآمد به شهروندان ارائه شود.

وی این وضعیت را "فرصتی برای تالیف قلوب شهروندان با حکمرانان" دانست و گفت: این امر مشروط بر این است که با صدق و کارآمدی، همت فراگیر بسیج کننده برای عبور کم هزینه از بحران فراهم گرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه "پیامد تضییقات کرونایی نارسایی مضاعف اقتصادی است"، تصریح کرد: اقدامات تمهیدی و کمک کننده و تامینی به بخش‌های آسیب پذیر ضرورت دارد. شاید مهمترین بحران حین و پسا کرونا مصائب اقتصادی باشد که ناخواسته به دولت و ملت تحمیل شد و این وضعیت آشفتگی اقتصادی، هم محتاج تدابیر تامینی حکمروایی و هم نیازمند مساعدت‌ها و مودت‌های نوع دوستانه مردم است.

نقره کار خاطرنشان کرد: عقل نقاد جامعه عملکرد مسئولان را به دقت زیر نظر دارد و وجدان بیدار شهروندان، خدمت گذاران پرکار، خدوم و دلسوز را از افراد بی مسئولیت یا درمانده در حل معضلات تمیز می دهد. در وضعیت فعلی که التهابات و نگرانی شهروندان کم نیست همه باید با مهر و بدون گله گذاری‌های مرسوم یا خشم‌های دشمن شادکن به فکر جان تک تک شهروندان باشیم و ایرانیان با همه توان، قلم و قدم پشت و پناه هم در روزهای سخت باشند. همچنان که دوران جنگ تحمیلی هم دولت و هم یکایک مردم در سراسر کشور از فقیر و قوی چنین بودند و خوی ایثار و فداکاری و مهرورزی ایران چشم جهان را خیره کرده بود ما نیز در این برهه چنین کنیم.

وی با بیان اینکه "برخی از مردم نذری ماسک و وسایل ضد عفونی برای کودکان کار محله دروازه غار تهران داشته‌اند"، یادآور شد: این نذرهای هدفمند و انسان دوستانه در کنار پرکاری و فداکاری کادرهای درمانی و مسئولان بهداشتی می‌تواند وضعیت ایران را بهتر کند. آنگاه که همه شهروندان و دولت در کنار هم با صدق، میهن دوستی و تکریم انسانی باشیم، حال همه ما خوب است.

این وکیل دادگستری در ادامه تاکید کرد: از منظر حقوقی شهروندان از حق دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و درمانی برخوردارند. دولت مکلف به تامین کلیه ملزومات حفظ حقوق بنیادین حیات سلامت و بهداشت شهروندان است و باید کلیه تدایبر و ملزومات حصول این حق را فراهم نماید. همچنین دولت با مقررات گذاری مناسب و پیشگیری از شیوع عوامل بیماری زا باید از این حق صیانت کند.

نقره کار گفت: مراکز درمانی و متصدیان درمان باید دسترسی به این حق را با عنوان اولویت حفظ سلامت شهروندان تدارک نموده و ضمن مراعات استانداردهای مقبول زمینه تحصیل حق بهداشت را از شهروندان دریغ ندارند. خدمات بهداشتی و درمانی یک خدمت عمومی است و باید به شیوه‌ای سزاوار مردم به آنها ارائه گردد. همچنین هیچ نهاد و مرجعی اجازه ندارد به دلیل سوداگری موجبات کالایی شدن و مناسبات سوداگرانه به بخش درمان را فراهم کند.

وی تاکید کرد: هیچ کس حق ندارد با استفاده از روش‌های نادرست یا قدیمی و بی فایده به شهروندان دردهای غیر ضروری، هزینه‌های ناروا و زحمت و کلفت تحمیل کند. شهروندان حق دارند در راستای حق دسترسی به اطلاعات، کلیه امور لازم برای سلامت و بهداشت خود و جامعه را دریافت نمایند. کتمان یا ارائه دیرهنگام این اطلاعات موجد ضرر و باعث تاوان شهروندان است و از این حیث مرجع منع کننده اطلاعات مستحق تعقیب جزایی خواهد بود و دولت مکلف به تمهیدات افزایش سلامت شهروندان و ارائه اطلاعات بهنگام پیشگیرانه است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه "شهروندان حق دارند از تصمیماتی که نهادهای عمومی در ارتباط با منافع عمومی اتخاذ می‌کنند مطلع شوند"، عنوان کرد: انتشار اطلاعات کلیدی و مهم و گزارش دهی مستمر به مردم در مواردی نظیر کرونا حق شهروندان است. این حقوق باید با ضمانت‌های قانونی تضمین شود. همچنین مردم باید به موقع در جریان واقعیت‌ها قرار گیرند و  هر گونه ممانعت از انتشار خبرهای مبتنی بر خیر عمومی و سلامت همگانی مصداق بارز جرم علیه حقوق اساسی شهروندان بوده و قانونگذار ذیل ماده 570 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری کرده است.

نقره کار خاطرنشان کرد: قوام و دوام علقه ملی در وضعیت بحران زده کرونایی در گرو عدالت توزیعی و حمایت‌های تامینی برابر نسبت به آحاد شهروندان است. جامعه انحصارگرا و تبعیض آمیز با فاصله‌های طبقاتی فاحش بی مبنا و ناشایسته سالار نمی‌تواند در هنگامه نیاز بستر مهر و مدارا باشد، بلکه آبشخور خشونت و خودخواهی به جای مروت و دیگرخواهی است.

وی در پایان گفت: امید که با همدلی، صفای ایرانی و تدبیر و کارآمدی حکمروایی کشور ما از این بحران به سر سلامت عبور کند و بیش از اینها شاهد محنت مستمر شهروندان خصوصا ضعفا و اقشار آسیب پذیر نباشیم.

انتهای پیام