به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، ۱۷۸ نماینده پارلمان تونس از مجموع ۲۱۷ نماینده از جمله احزاب مخالف با واگذاری اختیارات به دولت به مدت دو ماه برای مقابله با شیوع کرونا و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن موافقت کردند.

این قانون به دولت اجازه می‌دهد بدون مجوز پارلمان دستوراتش را صادر کند. این قانون همچنین به دولت اختیاراتی را درباره اتخاذ تصمیمات در بخش بهداشت، آموزش و دارایی بدون موافقت قبلی پارلمان می‌دهد.

الیاس الفخفاخ، نخست‌وزیر تونس اعلام کرد واگذاری اختیارات یک "سلاح ضروری" برای اتخاذ تصمیمات سریع در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی برای مقابله با بحران کرونا و پیامدهای آن است.

تونس از ابتلای ۴۹۵ تن به کرونا و مرگ ۱۸ تن خبر داده است.

الفخفاخ هشدار داد که اگر حمایت مالی کافی برای مقابله با بحران کرونا وجود نداشته باشد دولت احتمالا مجبور می‌شود مالیات‌های فوق العاده‌ای برای شرکت‌ها اعمال کند.

وی از بخش خصوصی خواست به حمایت از بزرگترین تلاش‌های دولت در این زمینه بپردازند.

انتهای پیام