به گزارش ایسنا، روزنامه الحره آمریکا نوشت، این سازمان گزارشی را پیرامون وضعیت حقوق بشر در لبنان به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه و اعلام کرد، لبنان در برخی از توصیه هایی که پس از بررسی های دوره ای که در سال ۲۰۱۵ پیرامون وضعیتش انجام شد، هیچ گونه پیشرفتی نداشته است. این در حالی است که بررسی بعدی درباره وضعیت این کشور در سال ۲۰۲۱ خواهد بود.

این سازمان اعلام کرد، در جلسات بررسی پیشین، لبنان توصیه های مربوط به حفاظت از تظاهرکنندگان صلح جو را پذیرفت اما نیروهای امنیتی کشور و در مجموع نیروهای نظامی لبنان بارها علیه تظاهرکنندگان به زور متوسل شدند.

دیده بان حقوق بشر اعلام کرد، از سال ۲۰۱۵ تعقیب افرادی که از حق آزادی بیان استفاده می کنند، در این کشور افزایش یافته است.

در گزارش این سازمان آمده است، لبنان به تعهد خود درباره جرم دانستن شکنجه عمل کرده اما شکنجه بازداشتی ها همچنان ادامه دارد.

براساس این گزارش، قانون مبارزه با شکنجه که در سال ۲۰۱۷ تدوین شد انتظارات جامعه بین الملل و تعهدات لبنان به موجب قوانین بین المللی را برآورده نکرده است.

براساس این گزارش، به دلیل کوتاهی دولت لبنان در پرداخت بودجه به بیمارستان های دولتی و خصوصی بخش بهداشت و درمان این کشور در زمینه ارائه مراقبت های اضطراری و ضروری برای نجات زندگی بیماران دچار مشکلاتی شده است. کمبود دلار هم واردات تجهیزات ضروری پزشکی را محدود و بانک ها نیز را وادار کرده است که اعتبار خود را کاهش دهند. لوازم پزشکی، دستکش و ماسک هم کمیاب است و همین مساله قدرت لبنان برای مقابله با کرونا را تهدید می کند.

آیه مجذوب، پژوهشگر لبنانی در دیده بان حقوق بشر از لبنان خواست به اجرای اصلاحات دشوار که اقتصاد کشور را به مسیر درست خود باز می گرداند، متعهد شده و دسترسی همه شهروندان به مراقبت های بهداشتی و آموزش را تضمین کنند.

انتهای پیام